به گزارش پایگاه خبری ربیع، ساخت مسکن در سال‌های اخیر در وضعیت بحرانی قرار گرفته و پروژه مسکن نسازها در کشور به طور نامحسوسی در حال اجراست. مسکن سازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به طور کل خارج شد و کشور در طول ۸ سال در حوزه ساخت و ساز درجا زد.در دولت سیزدهم نیز علی رغم آنکه دولت از همان ابتدای کار با شعار ساخت یک میلیون مسکن در سال درصدد خانه دار شدن مستاجران برآمد و در قالب نهضت ملی مسکن از متقاضیان ثبت نام صورت گرفت، ولی به دلایل مختلفی همچون کوتاهی بانک‌ها، دستگاه‌های ذی ربط و عدم تأمین زمین لازم در دست انداز قرار گرفت و فقط در برخی از شهرهای کوچک به حال اجرا درآمد.
این درحالی بود که ۷ میلیون متقاضی مسکن که جز اقشار کم درآمد و مستاجران بودند، امیدوار بودند تا شاید با ساخت مسکن ملی خانه دار شوند، ولی در طول عمر دولت شهید رئیسی این خواسته محقق نشد و با وجود دریافت وجوه متعددی از متقاضیان کار پیش نرفت.
امسال نیز افزایش بی حساب کتاب اجاره بها کمر مستاجران را خم کرده و درصد بالایی از درآمد خانوار را می‌بلعد. بسیاری از مستاجران متقاضیان مسکن ملی هستند که با امیدواری آرزو داشتند پروژه نهضت ملی مسکن به اجرا درآید ولی تابستان امسال این وعده تحقق نیافت و عملاً با تغییر دولت سرنوشت مسکن ملی در هاله ای از ابهام قرار گرفت و مشخص نیست آیا دولت سیزدهم اراده جدی برای به ثمر نشیدن این نهضت دارد یا خیر؟ این حق متقاضیان مسکن ملی است که مطلع شوند چه سرنوشتی در انتظار مسکن ملی است و آیا تعیین تکلیف می‌شود یا خیر؟
اگرچه قانون جهش ملی مسکن دولت‌ها را موظف کرده که حداقل یک میلیون مسکن در سال ساخته شود ولی بعید به نظر می‌آید این قانون اجرا شود. از طرفی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در ارائه برنامه‌های خود در جلسه بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت چهاردهم در مجلس گفته که از مسکن ملی حمایت می‌کند ولی از حرف تا عمل فاصله بسیار است و باید در ادامه دید که آیا صحبت های خانم صادق در این رابطه شعار است یا اینکه اجرا می‌شود.
در هر صورت این مستاجران هستند که در شرایط سختی قرار دارند و وظیفه دولت فعلی این است که ادامه دهنده راه دولت قبلی در حوزه مسکن ملی باشد و اینبار جدی‌تر موانع پیش رو را برداشته و اقدامات اساسی برای تسریع در روند اجرای نهضت ملی مسکن انجام دهد. از طرفی بر اساس بررسی‌های صورت گرفته سهم بانک‌ها در وضعیت کنونی اجرای مسکن ملی بیش از عوامل دیگر است. به همین منظور دولت باید با بانک‌ها تعامل داشته و آنها را متقاعد کند. بدیهی است اگر موتور بانک‌ها به حرکت بیافتد قطعاً روند کند اجرای نهضت ملی مسکن شتاب خواهد یافت.
همچنین دولت چهاردهم بایستی برای اینکه وضعیت ساخت مسکن از حالت بحران خارج شود بخش خصوصی را تشویق و سرمایه گذار خارجی را جذب کند.
نجمه کریمیان