به گزارش پایگاه خبری ربیع، این روزها بحث بودجه میدان دار اخبار رسانه‌ای کشور و جلسات و نشست های مختلف سیاسی و اقتصادی است. روز یکشنبه نیز جناب رئیس جمهور و دولتیها در مجلس حضور داشتند که قطعا یکی از موارد مطرح شده بودجه بوده است هر چند از نشست پشت درهای بسته بود اما امید می رود تصمیم‌های ارزشمندی در راستای رفاه و معیشت مردم و حل مشکلات عدیده موجود اقتصادی مردم اتخاذ شده باشد؟ بودجه سالانه یکی از مهمترین رویدادهای مهم و سرنوشت ساز برای کشوراست به همین دلیل در فصل بودجه همه مسئولان و دلسوزان کشور دغدغه مندانه وارد عمل می شوند تا با ریل گذاری درست بودجه اداره کشور تسهیل گردد. معمولا با نزدیک تر شدن به موعد فصل تدوین بودجه، عموما مقامات دولتی از تلاش خود برای از بین بردن کسری در بودجه سخن می گویند که البته این موضوع مسبوق به سابقه است. به عبارت دیگر چنین اظهار نظرهایی در چهار دهه گذشته از دولتمردان مختلف شنیده شده است. امسال خوشبختانه بودجه در فرصت مناسبی به مجلس تقدیم شده است و برای مجلس فرصت کافی برای رسیدگی و احیانا اصلاح و تقویت آن برای تحقق انتظارات رهبری فرزانه انقلاب که دغدغه همه ملت ایران است وجود دارد. بدیهی است بودجه مصوب دولت باید در مجلس مسیر قانونی خود را طی کند. اما آنچه در حال حاضر به صورت تلویحی از سوی برخی از مسئولین عنوان شده این است که تلاش می‌کنند تا بودجه سال ۱۴۰۲ کسری نداشته باشد، از طرفی جامع تر از بودجه ۱۴۰۱ و با رفع اشکلات قبل تدوین و تصویب گردد. حذف کسری بودجه در شرایط تحریمی و مشکلات مربوط به صادرات نفت، بسیار مشکل و کاری پیچیده و اگر عملی شود هنری بزرگ است.هر چند با شروع اصلاحات ساختاری بودجه هم آثار آن به سرعت خود را در تعادل هزینه درآمد کشور نشان نخواهد داد. به هر حال گام اول برای تغییرات در ساختار بودجه‌نویسی توجه به موضوع شفافیت است. هرچند شعار شفافیت در تمام ادوار گذشته از سوی مسئولین دولتی مطرح شده بود؛ اما درنهایت بودجه‌های سنواتی با کمترین تغییرات به مجلس ارائه میشد و بخش‌های مختلف هزینه‌ای آن، به‌خصوص در بخش شرکت‌های دولتی خارج از نظارت مجلس باقی مانده است. حالا مجلسی که برای خود نتوانسته شفافیت را مصوب کند و بسیاری از مواردش همچنان از شفافیت لازم برخوردار نیست! چگونه می خواهد و می تواند بودجه سال کشور را کامل و دقیق شفاف کند؟ شفافیت بودجه دست دولت را برای معامله و تعامل های نادرست حتی با برخی نمایندگان خواهد بست و این امر قطعا خوشایند خیلی ها نخواهد بود گر چه برای دولت دست پاک مطلوب و ارزشمند است و قطعا از آن استقبال می کند. تردیدی نیست که چالش‌های مختلفی که در سال های گذشته اقتصاد کشور را درگیر کرده ناشی از عدم شفافیت در بودجه است. بدهی بالای شرکت‌های دولتی، بوروکراسی ناکارآمد مدیریتی در این شرکت‌ها، رانت‌های درآمدی و بازارهای انحصاری، تن‌ها بخشی از مشکلات ناشی از عدم شفافیت است که در نهایت بهره‌وری منابع عمومی کشور را کاهش داده است و عملا تراز مالی این شرکت‌ها را به منابع دولتی وابسته کرده است و هنوز نیازمند مراقبت و نظارت و برنامه حساب شده است تا در مسیر درست قرار گیرند. توجه به این نکته ضروری است که بخش قابل توجهی از شرکت‌های دولتی عملا شرایط پولی و اقتصادی خوبی ندارند و هزینه‌های سنگین و هنگفتی برای ادامه فعالیت‌های خود هر ساله به کشور تحمیل می‌کنند. این در شرایطی است که مردم انتظار دارند که این شرکت‌ها بتوانند بخشی از هزینه‌های دولت را هم پوشش بدهند که کاملا عکس آن اتفاق می افتد. بازنگری در شیوه پرداخت منابع به شرکت‌های دولتی یکی از موضوعات مهمی است که در مسیر شفاف‌سازی، می تواند مسیر اصلاح ساختار بودجه‌نویسی را هموار کند که نیازمند اقدام مستمر است. انباشت بدهی شرکت‌های دولتی، زنگ خطر را برای کشور به صدا درآورده است که وضعیت نابسامان خودرو سازها نمونه بارز اینگونه شرکت ها هستند که هرچه هم گرانفروشی می کنند به وضع قابل قبول نمی رسند و متاسفانه علی رغم مواضع رئیس جمهور همچنان شاهد گرانی غیر قابل قبول خودرو هستیم و کوچکترین اقدامی در جهت اصلاح و ثبات قیمت ندارند؟ از سوی دیگر، توجه به این موضوع اهمیت دارد که در شرایط تورمی، شفافیت کامل منابع درآمد و هزینه بسیار سخت و گاهی ناممکن به‌نظر میرسد. بنابراین مسیر اصلاح بودجه از تغییرات ظاهری باید به سمت تعادل هزینه درآمد حرکت کند و کاهش نرخ تورم در اولویت اهداف بودجه قرار بگیرد. کسری بودجه، دولت را مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بدهی کرده است. متاسفانه از سالهای قبل تاکنون دولت رقم های کلانی پیش‌خور کرده است که آنها را در بودجه باید ببیند کما اینکه در سال ۱۴۰۱ بخش زیادی از بدهی های قبلی دولت گذشته پرداخت شده است. تیم اقتصادی دولت باید در رایزنی با مجلس بودجه‌ای را مصوب کنند که کشور از مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنند هر چند این رهایی در صد کمی باشد اما در این راستا بودجه پاسخگو باشد. نمایندگان مجلس، نباید مسائل مهم مربوط به هزینه‌ها، درآمدها و بدهی‌های دولت را نادیده بگیرند؛ چراکه بدهی را به سالهای آینده انتقال میدهد و همچنان بر بار اقتصادی مردم افزوده خواهد شد. بودجه باید به گونه‌ای تصویب، تدوین و اجرا شود که خروجی آن حمایت از تولید فکر، تولیدات دانش‌بنیان، جهش تولید و صادرات و در نهایت رفاه جامعه و تامین معیشت مردم و رفع تبعیض ها باشد. تاکید می شود دولت و مجلس باید در تدوین بودجه حال و وضع مردم را ببینند و بودجه‌ای را به تصویب برسانند که هم بتواند ایجاد اشتغال و حمایت از تولید داشته باشد و هم معیشت و رفاه مردم را تضمین و تامین کند و از تورم های لحظه ای پیشگیری نماید.
مظفر حاجیان