به گزارش پایگاه خبری ربیع، به دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک می شویم. درست شصت و چند روز دیگر باید پای صندوق رای رفت و نمایندگان مجلس را انتخاب نمود. امروز گروههای سیاسی و احزاب در تلاشند تا کاندیداهای مورد نظر خود را انتخاب و برای معرفی آنها به مردم در زمان قانونی آماده شوند و البته شهرستانهایی که بیش از یکنفر نماینده در مجلس د ارند جلسات چانه زنی بین گروهها و احزاب در جریان است از طرفی کاندیداهای مستقل نیز در حال فعالیت برای یارگیری و آمادگی برای دوران تبلیغات می باشند. اما آنچه مهم است اینکه مردم باید آماده شوند تا از بین میدان داران عرصه انتخابات که خود را در معرض رای قرار داده اند افرادی را انتخاب کنند که توانایی رساندن و قراردادن مجلس در راس امور را داشته باشند؟
با نگاه به قانون اساسی جمهوری اسلامی در می‌یابیم که قوه مقننه و بخصوص مجلس شورای اسلامی در مقایسه با بسیاری از مجالس حتی در کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس که سابقه‌ای بسیار طولانی در تشکیل دارند، «مقتدر» و به تعبیر دقیق حضرت امام خمینی- قدس سره‌الشریف «در رأس امور» می‌باشد که این البته عمدتاً حسب کارکرد از یک سو و جایگاه حقوقی از سوی دیگر است. مجلس شورای اسلامی حسب حقی که در قانون اساسی برای آن در نظر گرفته است، می‌تواند در «کلیه امور کشور» قانون وضع کرده و نیز می‌تواند به استثنای شخص رهبری که برای نظارت بر او ساز و کار حقوقی دیگری به نام مجلس خبرگان رهبری در نظر گرفته شده است، رفتار و عملکرد کلیه مسئولین و همه نهادهای کشور را زیر نظر گرفته و از آنان بازخواست نماید.امری مه در دوره های گذشته با ضعف مواجه بوده و هنوز نتوانسته به معنای واقعی کلمه در جایگاه خود قرار گرفته و نظارت درستی بر دستگاههای اجرایی و سایر نهادها داشته باشد!
مجلس شورای اسلامی می‌تواند بر کلیه درآمدهای ارزی و ریالی کشور نظارت کرده و نحوه هزینه شدن آنها را مورد سؤال و بررسی قرار داده و چنانچه لازم بداند، برکناری متخلفین را از دولت و سایر دستگاه‌ها بخواهد و حتی آنان را راهی محاکم قضایی نماید. مجلس شورای اسلامی عملاً در تشکیل کابینه شریک است و می‌تواند با عدم رأی اعتماد مانع تصدی فرد معرفی شده از سوی قوه مجریه و حتی معرفی شده مشترک دو قوه دیگر در مورد وزارت دادگستری گردد و نیز می‌تواند وزرا را در حین کار مورد استیضاح قرار داده و برکنار نماید. بنابراین همانگونه که امام خامنه ای فرموده اند مجلس اگر بخواهد می‌تواند در رأس امور باشد و «اگر قانون که توسط مجلس به تصویب رسیده یا می‌رسد درست و بسنده و قابل اجرا باشد و از ضمانت‌های اجرای آن که قانون اساسی آنها را در اختیار مجلس قرار داده است به‌درستی استفاده شود، کشور به هدف‌های والای خود دست می‌یابد و این است شأن والای مجلس و این است تکلیف حیاتی و مهم آن.»
در اینجا به برخی از شرط هایی که می تواند مجلس را در رأس امور قرار دهد را یادآور می شویم:
۱- بر مردم لازم است که با شناخت کامل و دقیق کسانی را بر گزینند که بدانند مجلس جای «ریل‌گذاری و رهگشایی حیاتی» کشور است و نمایندگان باید توان ریل گذاری بر مبنای برنامه هفتم و سایر برنامه های تدوین و تصویب و ابلاغ شده را داشته باشند.
۲- مجلس جای شناخت اولویت‌هاست و این بخصوص در شرایطی که از یک سو کشور به «جهش اقتصادی» احتیاج مبرم و فوری دارد و از سوی دیگر منابع مالی بخصوص در بخش ارزی با محدودیت‌هایی مواجه گردیده، اهمیت بیشتری دارد.
مجلس دوازدهم این اقبال و وظیفه سنگین را برعهده دارد که در اوایل دوره فعالیت آن، «برنامه هفتم اقتصادی کشور» را به اجرا گذاشته و کشور را در ریل برنامه هفتم قرار دهد. باید نمایندگانی انتخاب شوند که بتوانند این مهمترین زیرساخت برنامه‌ای و بودجه‌ای چند ساله کشور را به سمت رفع مشکلات اولویت‌دار، هدایت و مدیریت کنند و برای اجرا بر آن نظارت جدی نمایند و ساز و کارهای لازم را برای این مهم فراهم نمایند. برنامه ای که می‌تواند شامل اشتغال پویا و روزآمد، رفع موانع گسترش تولید ملی، ترمیم وضع پول ملی و بالا بردن ارزش آن، منطقی کردن و ثبات قیمت‌ها، ممانعت از هدر رفتن سرمایه‌ها، کاهش فاصله طبقاتی و مبارزه با مترفین، کارآمدسازی بخش‌های مختلف دولتی و گسترش منابع مالی باشد.
۳- شناخت درست وضعیت کشور و تشخیص اولویت‌ها ضرورتی است که مردم در انتخاب خود باید به آن توجه داشته باشند تا افراد توانمند و آشنا با نیازهای مردم و کشور و البته پاکدست و امانتدار وارد مجلس شوند.
۴- مجلس باید به گونه‌ای عمل کند که مدیران پاکدست، جرأت کارهای بزرگ پیدا کرده و بدانند در مقابل صحنه‌سازی‌ها و تخریب‌ها، پناهگاهی به نام مجلس شورای اسلامی را دارند و از مدیران ناکارآمد و آلوده جرأت دست‌اندازی به مناصب و موقعیت‌ها و اموال عمومی گرفته شود این وظیفه‌ای بسیار حساس است که از یک‌سو به تلاش‌گری شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیری تمام نمایندگان برمی‌گردد و از سوی دیگر با به‌کارگیری ظرفیت نیروهای صالح انقلابی خارج از مجلس در نظارت‌ها مربوط می‌شود.باید کسانی انتخاب شوند که توانایی و اعتقاد به استفاده از ظرفیت بیرون در حوزه تسلط بر جزئیات مسایل کشور و نظارت بر دستگاه‌ها را به‌خوبی داشته باشند. نظارت و پیگیری امور و جرأت‌بخشی به مدیران کارآمد پاکدست و گرفتن جرأت از مدیران ناکارآمد و آلوده کار بسیار حساسی است که مجلسی ها باید به آن وارد شوند.
۵- یکی از مهمترین آفت‌ها در این میان، میدان‌داری کسانی است که مصالح کشور را در نمی‌یابند و از توانایی علمی و عملی بالایی برخوردار نیستند و به جای پرداختن به مسایل اصلی، مجلس و کشور را درگیر مسایل حاشیه‌ای، منطقه ای و جزیره ای می‌نمایند. به این اساس نمردم باید به کسانی رای دهند مشکلات و مصالح کشور و مردم را بدانند و جرات و جسارت پیگیری امور مردم تا رفع کامل مشکلات را داشته باشند و البته فعال‌ترین‌ها و در عین حال عاقل‌ترین‌ها را برگزینند.
مظفر حاجیان