به گزارش پایگاه خبری ربیع، بازار متلاطم دلار و طلا می تازد و نگرانی های مردم را می افزاید؟ سرعت صعود دلار در روزهای اخیر هر چند در تحلیل های گذشته پیش بینی شده بود اما بسیار ناباورانه و دردناک است! دلاری که فروردین ماه ۲۷۰۰۰ تومان بود امروز به ۳۷۰۰۰ تومان رسیده است یعنی دلار در ۸ ماه بیش از ۳۰ درصد دلار گران شده و به موازات آن ارزش پول ملی نیز با توجه به تورم بالای ۴۰ کاهش یافته است؟ این علی رغم اخبار و آماری است که داده می شود؟ آمارها حکایت از افزایش صادرات می کند که باید نتیجه اش کاهش قیمت دلار باشد؟ اما عکس روال طبیعی اقتصاد پولی را شاهد هستیم چرا؟ واقعیت اینست که رزش پول ملی به میزان تولیدات اقتصاد، و به ارزش تولیدات در بازارهای بین‌المللی بستگی دارد. هر چقدر تقاضای بین‌المللی برای کالاهای صادراتی یک کشور بیشتر شد، ارزش پول آن کشور بیشتر می‌شود. پس راه تقویت پول ملی، محقق کردن رشد اقتصادی و افزایش تجارت خارجی کشور است.
آقای رئیس جمهور در آیین گرامیداشت روز ملی صادرات به رشد ۴۰ درصدی صادرات در سال گذشته و رشد ۱۳ درصدی صادرات غیرنفتی در سال‌جاری اشاره کردند اما آثار این رشد که باید افزایش ارزش پول ملی باشد دیده نمی شود؟ البته تن‌ها شاخص تاثیر گذار در افزایش پول ملی صادرات نیست بلکه بخشی از این آمور به سیاستگذاری بودجه‌ای مرتبط می‌شود، که اتفاقا این روزها که بحث بودجه سال ۱۴۰۲ مطرح است باید مورد توجه قرار گیرد تا در کنار افزایش صادرات در افزایش ارزش پول ملی ایفای نقش نماید. بانک مرکزی در جهت تقویت پول ملی می‌تواند با برنامه ذخایر ارزی کشور را کنترل و تنظیم کند که در نقش خود کم رنگ وارد شده است والا نباید دلار اینگونه افسار گسیخته به پیش برود؟ شاید هم در فروش ذخایر ارزی به درستی عمل نشده است که این سرعت بالا رفتن قیمت دلار پیش آمده است؟ در هر حال تنظیم درست می تواند بسیاری از این نگرانی ها کاهش دهد. در این راستا بانک مرکزی موظف است سرعت رشد نقدینگی را با نظام بخشی سیاستهای پولی کاهش دهد. در بلندمدت، قیمت ارز متناسب با رشد نقدینگی منهای رشد اقتصادی رشد می‌کند. به این معنا که علاوه بر رشد اقتصادی، رشد نقدینگی هم بر ارزش پول ملی اثر می‌گذارد.
متاسفانه این روزها ارزش پول ملی کشور بی‌سابقه‌ترین سقوط را تجربه می‌کند و سقوط ارزش پول ملی به معنای کاهش قدرت خرید مردم، کاهش اعتماد به نفس مردم و کوچکتر شدن سفره خانواده است! اما تدبیری برای جلوگیری از پدیده شوم سقوط ارزش پول ملی را شاهد نیستیم، در حالی که باید برای کنترل این وضعیت تدابیر اساسی اتخاذ شود. این کاهش می تواند علت‌هایی چون فضاسازی های اخیر و حتی روابط چین با سعودی و اغتشاشات، دلال بازی های زالو صفتان و ترسیم آینده بد در برخی رسانه‌های داخلی باشد. اما هر چه هست قابل درمان است که دولت و تیم اقتصادی باید چاره اندیشی کنند.
بیان این نکته لازم است که تمام سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی جهت افزایش رفاه مردم و جامعه است و افزایش ارزش پول ملی در افزایش رفاه جامعه نقش مهمی دارد. افزایش ارزش پول ملی کشور به تولید ملی متکی است و هر چه درآمد تولید ملی یک کشور بیشتر شود این مساله به قدرت خرید و افزایش رفاه آن جامعه کمک می‌کند که با آمار راه اندازی کارگاههای تولید تعطیل پیش بینی می شود تولید ملی رشد قابل توجهی را به نمایش بگذارد و در افزایش پول ملی موثر خواهد بود اگر این آمار درست و تولید افزایش یابد؟
بدیهی است ارزش پول ملی هر کشور در مقابل ارزش پول کشورهای دیگر، مشخص می‌شود. یعنی وقتی که قیمت ارزهای خارجی در داخل یک کشوری بیشتر شود به معنی این است که ارزش پولی ملی آن کشور کم شده است یا برعکس. بنابراین ارزش پول ملی زمانی زیاد می‌شود که به اندازه کافی صادرات داشته باشیم و ارز وارد کشور شود. بنابراین هر چقدر ارز وارد کشور شود قدرت پول ملی ما بیشتر می‌شود. چون وقتی ارز خارجی زیاد باشد قیمت آن نیز کم می‌شود و با یک مقدار پول معین می‌توانیم ارزهای خارجی بیشتری خریداری کنیم. برای اینکه بتوانیم ارز بیشتری در کشور داشته باشیم باید صادرات داشته باشیم. جدا از بحث‌های بازاریابی و قواعد تجارت بین المللی، باید تولیدات داخلی از لحاظ کیفی و کمی افزایش یابند. افزایش به لحاظ کمی به معنی این است که تولید داخلی اینقدر زیاد باشد تا بتوانیم مازاد آن را به خارج صادر کنیم و ارز وارد کشور شود و افزایش به لحاظ کیفی یعنی اینکه کیفیت کالاهای داخلی بالا باشد که اگر بخواهیم صادر کنیم قابل رقابت با کالاهای کشورهای دیگر باشد و خریداران خارجی کالاهای ما را به کالاهای کشورهای دیگر ترجیح بدهند. لذا هر مقدار دولت در افزایش تولید داخلی کمک و مساعدت داشته باشد قدرت پول ملی افزایش خواهد داشت. از طرفی مردم در افزایش نقدینگی نقش چندانی ندارند و نقدینگی باید متناسب با میزان تولید ملی باشد. بنابراین اگر رشد نقدینگی متناسب با سرعت رشد تولید ملی نباشد موجب تورم می‌شود و اگر سرعت رشد نقدینگی کمتر از رشد تولید ملی باشد، اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود بنابراین چون رشد نقدینگی جزو سیاستهای کلان کشور است که توسط دولت انجام می‌شود اگر سیاستهای اقتصادی درست باشند با همراهی دولت از سوی مردم، می‌توان به رشد نقدینگی و ارزش پول ملی کمک کرد.
دولت باید از طریق سیاستهای مالی و پولی، اقتصاد را به سمت تعادل و افزایش رفاه جامعه هدایت کند که در این راستا سیاستهای پولی دولت، از طریق بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی اعمال می‌شود و بودجه ریزی کشور به شدت تاثیر گذار می باشد. باید مراقب تورم نیز بود زیرا افزایش نرخ تورم داخلی به هر دلیلی نظیر چاپ پول بدون پشتوانه، افزایش اعتبارات بانکی گرفته شده و کاهش رشد اقتصادی از جمله عواملی است که باعث کاهش ارزش پول ملی شود. همچنین کسری بودجه باعث می شود دولت ارز را مستقیم وارد بازار کند و آن گپی که بابت فروش ارز آزاد در بازار وجود دارد بخشی از کسری بودجه را جبران می کند که این موضوع هم از جمله عوامل کاهش ارزش پول ملی است که باید در تصویب لایحه بودجه به آن توجه لازم بشود. در پایان ذکر این مطلب و تاکید بر آن هر چند تکراری است لازم به نظر می رسد که در بودجه سال آتی باید با نگاه تامین معیشت مردم و جلوگیری از تورم افسار گسیخته و حفظ شرایط فعلی سفره مردم راههای کاهش ارزش پول ملی بخوبی دیده شود و راهکارهای عمیق و تاثیر گذار پیش بینی گردد.
مظفر حاجیان