به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایمنا، گندم کالای استراتژیکی است که نقش مهمی در اقتصاد و سیاست هر کشور داشته و تولید و خودکفایی آن برای کشورها به نوعی مزیت محسوب میشود. محصولی که علی رغم اهمیت بالای آن اما با چالش های بسیاری از تولید تا خرید مواجه است و بنابر نظر کارشناسان نیاز است که ضمن تامین اعتبار مناسب برای خرید و پرداخت به موقع به کشاورز به مسائلی چون نوسازی ماشین آلات برداشت گندم، اجرای الگوی کشت، ارائه تسهیلات کم بهره به کشاورز، ورود علم به مزارع و مسائل تقنینی نیز توجه شود.
قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ مبلغ ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
مطالبات گندم کاران در کشور از ابتدای سال ۱۴۰۳ موجب نگرانی و گلایه کشاورزان شده بود که حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته سوم شهریور سال جاری در ارتباط با پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرده بود: مهمترین موضوع ما مطالبات گندمکاران است که این هفته پرداختها سرعت میگیرد و تسویه میشود و بخش عمده مطالبات تا پایان هفته پرداخت میشود.
در این راستا عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتگو با ایمنا اظهار کرد: تا امروز ۳۷ درصد مطالبات گندمکاران کشور پرداخت نشده که قرار بود تا آخر شهریور پرداخت شود و این مسئله محقق نشد که پیگیری میکنیم در روزهای آتی این مطالبات باقی مانده کشاورزان که بیشتر استانهای شمال غرب هستند، پرداخت شود.
وی با اشاره به تولید ۱۵ میلیون تن گندم افزود: تاکنون ۵۰۰ هزار تن انواع بذر اصلاح شده در طبقات پرورشی، مادری و گواهی شده خریداری شده است و ۱۲و نیم میلیون تن گندم برای صنف و صنعت و نان خریداری شده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به خرید تضمینی جو افزود: قیمت گذاری جو برای سال آینده با ۳۵ درصد افزایش نسبت به سال جاری انجام شده که سال جاری قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم جو ۱۰ هزار تومان است که برای سال آینده ۱۳ هزار و پانصد تومان تصویب شد.
هاشمی درباره مطالبات کلزاکاران تصریح کرد: از روز دوشنبه هفته جاری در استان گلستان که عمده مطالبات در آنجا هست مطالبات درحال پرداخت است و امیدواریم تا آخر هفته آینده تمامی مطالبات کلزاکاران کشور پرداخت شود.
به گزارش ایمنا، در سال جاری خرید کلزا را بخش خصوصی و انجمن صنایع روغنکشی ایران انجام میدهند و نقش نهادهای دولتی اعم از سازمان مرکزی تعاون روستایی و شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل خواهد بود و اگر در منطقهای بخش خصوصی برای خرید ورود نکرد، این نهادها اقدام به خرید تضمینی خواهند کرد.