به گزارش پایگاه خبری ربیع، معاون امور عمرانی استانداری تهران با تأکید بر اینکه مقررات شهرسازی در حکم قانون است گفت: گاهی عدم وجود وحدت رویه در تصمیمات مربوط به ساخت و سازها از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ قابل مشاهده است.
جلسه آموزشی نمایندگان وزارت کشور و شورای اسلامی شهر در کمیسیون های ماده ١٠٠ شهرداری های شهرهای تابعه استان تهران ٢٩ آبان ماه با حضور احمد تواهن معاون امور عمرانی استانداری تهران، ستایشی معاون دادگستری استان، جمعی از فرمانداران و مسئولان شهری استان در محل استانداری برگزار شد.
تواهن، معاون امور عمرانی استانداری تهران در این جلسه با اشاره به تصمیماتی که از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ در شهرداری ها اجرا می شود گفت: در شهرها تصمیمات مختلفی در مواجهه با ساخت و سازها گرفته می شود که گاهی عدم وجود وحدت رویه در این تصمیمات قابل مشاهده است.
وی افزود: هدف از برگزاری جلسات آموزشی کمیسیون ماده ١٠٠ دستیابی به وحدت نظر در تصمیم گیری ها است که با تأکید مهندس مقیمی(استاندار وقت) دستورالعملی برای سنجش دانش نمایندگان کمیسیون ماده ١٠٠ در این خصوص ابلاغ شده است.
تواهن با تأکید براینکه در کمیسیون ماده ١٠٠ سه محور اصلی فنی، شهرسازی و بهداشتی درساختمان ها مورد نظر است تصریح کرد: عدم رعایت اصول در این سه شاخص به معنای وحود نقص در ساختمان است.
وی ادامه داد: در ساختمان ها ممکن است رأیی صادر و یا پایان کار داده شد، اما در زمان حوادث مسئولیت وقوع اتفاق در ساختمان به عهده صادر کننده رأی و اعضای کمیسیون ماده ١٠٠ است. به گفته تواهن؛بسیاری از تخلفات که جریمه می شود به دلیل عدم رعایت مسایل شهرسازی است از جمله در مواردی مثل ارتفاع، تراکم، زیرزمین، اضافه بودن سطح اشغال، افزودن واحدها. که مقررات شهرسازی را زیر پا می گذارد.
معاون امور عمرانی استانداری تهران در پایان تأکید کرد:مقررات شهرسازی در حکم قانون است و نباید سرنوشت آرای کمیسیون ماده ١٠٠ به درآمد شهرداری گره بخورد.