به گزارش پایگاه خبری ربیع، چیزی از آغاز دهه ۸۰ نگذشته بود که بین مردم و به ویژه جوانان صحبت‌هایی رد و بدل می‌شد و دهان به دهان می‌چرخید که خبر از پولدار شدن همسایه کناری و همکار اتاق بغل دستی داشت! گویا اتفاق تازه‌ای در حال وقوع بود و به نظر می‌رسید قرار است اقتصاد ایران خالی از فقیر و بیکار شود. اما همه این‌ها رؤیایی بیش نبود. رؤیایی که با جان گرفتن شرکت‌های هرمی به وجود آمد و این شرکتها با اغوای جوانانی که قصد داشتند مسیر پر پیچ و خم پولدار شدن را یک شبه طی کنند، سرمایه کلانی را به دست آوردند. شناخته‌شده‌ترین این شرکتها در آن زمان گلد کوئیست بود که با جذب ۱۵۰۰۰ عضو ۵۰۰۰۰۰ تومانی در هر هفته، حدود ۳۰ میلیارد تومان ارز را در عرض یک ماه از کشور خارج می‌کرد. شاخه‌های ایرانی کوئیست حسابی فعال شده بودند و هر روز با استفاده از روش‌های جدید و به روز دنیا رشد قارچ‌گونه‌ای پیدا کردند. آنها با استفاده از آموزش‌های روانشناسی و شیوه‌های جذب گستره رویاهای جوانان را بیش از هر زمانی پروراندند و رفته رفته موفق شدند فضای اقتصاد ایران را هرمی کنند. اما چیزی نگذشت که تمام رویاها کابوس شد و سیستم شرکت‌های هرمی دیگر پاسخگوی مردمی فریب‌خورده که همه دار و ندارشان را در این راه داده بودند، نبود.
البته این برای اولین بار نبود که جوانان طعمه هرمی‌ها می‌شدند، بلکه پیش از آن هم برخی افراد از این طریق پول مردم را از آن خود کرده بودند؛ به طوری که سرآغاز حضور و رشد فعالیت جدی هرمی‌ها در ایران به ماجرای «پنتاگونا» در سال ۱۳۷۶ برمی‌گردد. در این شیوه هرمی هر شخص با ورود به سیستم و واریز کردن یک مبلغ مشخص به‌حساب شرکت و دریافت یک برگ کاغذ، عضو شبکه شده و با دعوت از دیگران برای عضویت در هرم، زیرمجموعه‌های خودش را زیاد می‌کرد؛ شیوه‌ای که ایرانی‌ها را هوایی کرد تا پول‌هایشان را بدهند و چند برگ کاغذ بی‌اعتبار بخرند؛ ماجرایی که عاقبتش این شد که گردانندگان این شبکه هرمی، سایت‌ها و مال و اموال‌شان را مسدود کردند و فراری شدند. بنابراین می‌توان گفت که قوانین کشور ما با ذات و طبیعت شرکت‌های هرمی مخالف نیست، زیرا شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای که هم‌اکنون با مجوز وزارت صنعت، معدن و تعاون مشغول به فعالیت هستند هیچ تفاوتی با شرکت های هرمی سابق ندارند.
شرکت‌های هرمی جدید این بار در پوشش حمایت از کالای داخلی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. احمد جانجان کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است: بستر شکل گیری شرکت‌های هرمی در کشورهایی است که یا با کاهش آمار اشتغال یا افزایش نرخ تورم مواجه هستند و در اثر کاهش درآمد به این مشاغل رو می‌آورند.
او بیان کرد: این شرکتها تبلیغات بسیار گسترده‌ای می‌کنند تحت این عنوان که اگر در این شرکت فعالیت کنید، سود خیلی بالایی خواهید داشت. روشی که وجود دارد به آن پونزی می‌گویند بدین معنا که سودی که به افراد پرداخت می‌شود از محل اصل پول نفرات بعدی است. این شرکتها به صورت هرمی اقدام به فعالیت می‌کنند. بدین معنا که یک نفر وارد این شرکت می‌شود و باید ۲ نفر را به عنوان زیرشاخه یا دست چپ و راست به شرکت معرفی کند، آن فرد زمانی به سوددهی می‌رسد که آن ۲ نفر معرفی شده، ۲ نفر دیگر را معرفی کنند. سودی که پرداخت می‌شود حاصل از مبالغ واریز شده ورودی‌هاست؛ در این بین افرادی که در رأس هرم هستند به مبالغ زیادی دست یافته‌اند. افراد شرکت‌کننده در این شرکتها اقوام و دوستان هستند و به دلیل اعتماد به یکدیگر در این شرکتها عضو می‌شوند. مشکلی که به وجود می‌آید اصولاً رأس هرم به دلیل اینکه به مبالغ زیادی دست یافته است، اموال و دارایی‌های زیرشاخه‌ها را به دست آورده و از کشور فرار می‌کنند و دیگر دست افراد به آنها نمی‌رسد. مشکل پیش رو عدم نظارت بر کار این دسته از مشاغل است و آنها بدون هیچ مجوزی و غیرقانونی فعالیت می‌کنند. با اینکه ۲۰ سال از راه‌اندازی این مشاغل می‌گذرد، اما همچنان اقدامی در جلوگیری از این کارها نمی‌شود و روز به روز بر فعالیت افراد ناآگاه در این شرکتها افزوده می‌شود.
مشکل اساسی در شرکت‌های هرمی این است که در شرکت‌های هرمی هیچگونه قرارداد واضح و طرف قرارداد حقیقی وجود ندارد، ثبت‌نام رایگان و کاملاً یک طرفه و به نفع آن شرکت است. اکثر افرادی که گول شرکت‌های هرمی را می‌خورند و جذب می‌شوند، حداکثر بعد از یک ماه از آن خارج می‌شوند اما جالب است بدانید در این یک ماه بدون دریافت هیچ مزدی از طرف شرکت و با هزینه شخصی از محصولات شرکت تبلیغ می‌کنند. فرض کنید ۲ سال برای یک شرکت هرمی کار کنید؛ درست زمانی که قرار است شرکت به شما پول کلان بدهد، شما را از سایت حذف می‌کند ولی زیرمجموعه‌های شما را که خودشان ثبت‌نام کرده‌اند و نیازی به شما ندارند را نگه می‌دارند، در این بین به دلیل اینکه مدرک و قرار داد روشنی وجود ندارد حق فرد پایمال می‌شود. این دسته از شرکتها به این دلیل می‌خواهند که اقوام و دوستان را به این شرکت معرفی کنید تا در آینده اگر مشکلی به وجود آمد به دلیل حفظ آبرو نتوانید شکایت کنید.
با یک نگاه کوتاه به عملکرد تیمی همه این شرکتها تنها چیزی که به وضوح دیده می‌شود، قانون‌گریزی و قانون شکنی است اما سؤالی که اکنون پیش می‌آید، چرا از فعالیت این شرکتها جلوگیری به عمل نمی‌آید و روز به روز کارشان به شکل‌های مختلفی وسعت می‌یابد؟، علاوه‌بر این نحوه نظارت بر کار این مشاغل به چه معنا تعریف می‌شود؟ آیا باید منتظر شکایات و در واقع وقوع جرم بنشینیم و بعد توسط دستگاه قضا منتظر رسیدگی باشیم؟ آیا دستگاه اجرایی فقط وظیفه صدور مجوزرا دارد و کاری به نظارت بر این شرکتها ندارد؟
خبرنگار: دامون رشیدزاده