به گزارش پایگاه خبری ربیع، اقتصاد ایران نیاز به حریم امن دارد و این امنیت زمانی تأمین می‌شود که حدود این حریم مشخص و چارچوب آن به تمامی جناحهای قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور دیکته شود تا بتوانیم در این غالب به اجماعی واقعی دست پیدا کنیم.
سالهاست که به عنوان بزرگترین دموکراسی دینی منطقه بی اغراق به دستاوردهای چشم گیری رسیده‌ایم ولی در عین حال نتوانسته‌ایم آنچه را که به دست آورده‌ایم به تکیه گاهی برای ایجاد سرمایه اجتماعی تبدیل کنیم و یکی از دلایل عدم توفیق در این بخش نبود یک تعریف جامع از منافع ملی (واژه‌ای مترادف با اقتصاد ملی) است تا در غالب آن حریم امن به تقویت اقتصاد به عنوان یکی از ارکان خلق سرمایه و قدرت اجتماعی بپردازیم.
نگاهی به روندهای رخ داده طی سه دهه اخیر گویای این نکته است که هرآنچه که به عنوان دستاورد از سوی یک دولت یا جناح سیاسی و اقتصادی به مردم عرضه می‌شود بلافاصله و یا در فاصله زمانی کوتاه مورد تاخت و تاز جناحهای دیگر قدرت قرار می‌گیرد. تأسف بار تر آنکه این تاخت و تازها اگر در برهه‌ای به شعار و نقدهای کلامی محدود می‌شد به مرور به تاخت و تازهای عملی ارتقاء یافته به طوریکه اگر دولتی دستاوری را رسانه‌ای می‌کند، جناح مقابل همه تلاش خود را معطوف می‌کند تا در عرصه عمل به مقابله با آن بپردازد. مثال عینی این اتفاق در تعارضات سالهای اخیر در بازارهای ارز و سرمایه به خوبی مشهود است. به عبارت ساده‌تر اقتصاد به میدان تعارض جناحهای سیاسی تبدیل و بی توجه به نتایج تعارضات ضد و خوردها تا حدی بالا می‌گیرد که معاش مردم را به دست انداز می‌اندازد.
این در حالی است که اگر همین جناحها در چارچوبهای سیاسی بخواهند با یکدیگر وارد چالش شوند یک حداقلهای تعریف شده و خطوط قرمز مشهودی که مواضع ملی محسوب می‌شوند وجود دارد، شاید در مورد این جایگاه چهارچوب ها، منصفانه یا غیر منصفانه بودن آنها بحث شود ولی به هر شکل وجود آنها باعث تداوم جمهوری اسلامی ایران طی چهار دهه گذشته شده است ولی به نظر می‌رسد خط قرمزهای مربوط به منافع ملی در عرصه اقتصاد هیچگاه از سوی هیچ جناحی تعریف نشده و هیچ اجماعی در حدود آن صورت نگرفته و تا زمانی که این حدود که همان حریم امن اقتصاد ملی تلقی می‌شود، مشخص نشود، هر تحول سیاسی به دنبال خود سونامی اقتصادی خواهد داشت و به همین دلیل طی سه دهه گذشته، هیچ دولتی نتوانسته است طی هشت سال فعالیت خود با تکیه بر دستاوردهای اقتصادی‌اش سهمی جدی در افزایش سرمایه اجتماعی داشته باشد.
جالب آنکه تخریب دستاوردها که به صورت سنتی از سوی جناح ها و به عنوان یک ابزار در رقابت‌های سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفت امروز به یک فضای روانی غالب در جامعه ایرانی تبدیل و به شکل یک خود تخریبی مستمر نمود یافته است. خود تخریبی که واضح‌ترین اثر آن ترویج بی اعتمادی به محصولات ایرانی است که البته ریشه‌های تاریخی استعمار نیز به تقویت آن کمک بسیار کرده است.
به هر شکل ضرورت دارد در عرصه اقتصاد به یک باز تعریف مشخص از منافع ملی بپردازیم و یا حداقل یکی از اسناد بالا دستی موجود را به عنوان تعریف خطوط قرمز اقتصاد ملی پذیرفته و تفسیری واحد از آنرا ترویج نماییم. در شرایط فعلی یکی از ضروری‌ترین اقدامات در عرصه اقتصاد کشور ایجاد حریمی مشخص برای اقتصاد ملی و منافع ملی و ایجاد یک همبستگی در راستای حفظ آن است و صد البته برخورد جدی با کسانی که این خطوط را نادیده می‌گیرند، شاید نزدیک به آنچه در ساختار سیاسی کشور اتفاق می افتد. در غیر این صورت امواج مفاسد اقتصادی، تعارضات سیاسی و تعاملات غلط مدیریتی دیگر اقتصادی برای حفظ باقی نخواهند گذاشت.