به گزارش پایگاه خبری ربیع، تجمل گرایی و اشرافیگری ریشه اصلی ظهور و بروز حقوق های نجومی است! چیزی که سالهاست بلای جان جامعه گردیده و اصحاب قدرت و ثروت در این مسیر گوی سبقت از هم می ربایند و خیلی جاها نیز با هم همراهند و دست یکدیگر را می گیرند تا بتوانند شرایط بهتری را برای خود ایجاد کنند. این موضوع (حقوق های نجومی) گرچه در گذشته نیز هر از چندی مطرح می گردید اما حدود ۴ سال پیش به عنوان یک آسیب مهم مورد توجه قرار گرفت.
اردیبهشت ماه سال ۹۵ بود که موضوع حقوق‌های نجومی با انتشار حقوق برخی مدیران دولتی در فضای مجازی داغ شد و افکار عمومی را متوجه خود کرد. تا آن زمان ذهنیت جامعه پذیرش حقوق ماهیانه ۲۰، ۳۰، … میلیون تومانی را به هیچ وجه نداشت، ولی انتشار این فیش‌های نجومی و بحث‌های دنباله دار آن موجب شد که این مسئله پنهان جامعه نیز به یکی از واقعیت‌های موجود و مرسوم کشور تبدیل شود، به طوری که بعد از گذشت بیش از ۴ سال از آن، چند روز پیش شاهد انتشار حقوق‌های نجومی دیگر در پتروشیمی باشیم گرچه بطور قطع اینگونه حقوق های ۲۰۰ میلیونی و بالاتر در جاهای دیگری وجود خواهد داشت که افشای آن کار سختی است مگر اینکه دستور اخیر رئیس مبنی بر بارگذاری حقوق ها به درستی صورت گیرد و شفافیت جای پنهان کاری را بگیرد؟! سالهای گذشته نیز مواردی از حقوق های نجومی افشا شد اما چه فایده؟ هنوز که هنوز است در روی همان پاشنه می گردد! افشای حقوق های نجومی اقدامی شایسته و قابل تقدیر است اما دیگر حساسیت‌های مشابه چند سال پیش را در مسئولان در پی نخواهد داشت. چنانچه متاسفانه جامعه نیز حسایتی نشان نخواهد داد چرا که آنچه مورد انتظار بود در سالهای گذشته اتفاق نیفتاد و نجومی بگیران همچنان راه خود ر ا ادامه دادند!؟ و آنچنان که باید آب از آب تکان نخورد.
به نظر می‌رسد؛ دلیل تداوم دریافت ارقام درشت حقوقی توسط برخی مسئولین و مدیران شرکتهای وابسته به دولت و خصولتی، با وجود حساسیت‌های اجتماعی و عدم پذیرش عمومی را باید در نوع و نحوه برخورد عملی دستگاه‌های مختلف نظام در این موضوع جستجو کرد و بررسی این امر، لزوم بازگشت به عقب و بررسی مجدد موضوع فیش‌های نجومی در چند سال پیش، بررسی مواضع اعلامی مسئولین نظام و اقدامات قانونی انجام گرفته برای برخورد با عاملین حقوق‌های نامتعارف از آن زمان تا کنون را ضرورت می‌بخشد.
پس از اوج گیری اخبار حقوق های نجومی پاسکاری ها شروع شد و هر یک تلاتش کرد تا دیگری را متهم کند و خود را مبری از این موضوع معرفی کند! اما رئیس جمهوروقت در نامه‌ای به معاون اول خود نوشت: «هر چند شاید [این موضوع] با مقررات به جا مانده از دوره‌های قبل توجیه پذیر باشد، با موازین عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشور اخلاقی دولت ناسازگار و غیر قابل قبول است…» همچنین تاکید نمود: باید وجوه به ناحق رفته شده به حساب دولت برگردد و مدیران متخلف عزل گردند! وی همچنین در ۱۴ تیر ۹۵ وعده تهیه لایحه‌ای فوری با موضوع اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها را داد و اعلام کرد که همه دستگاه‌ها موظف اند «تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهیانه» در سایت خود و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتشر کنند که هرگز اتفاق نیفتاد!
با این وجود، در آن مقطع اقدامات برخوردی از جنس دولتی با برخی متخلفان حقوق‌های نجومی شد که نمونه آن گزارش رئیس دیوان محاسبات در ۱۷ مهر ماه بود که در آن، تعداد مدیران نجومی بگیر، ۳۹۷ نفر و مجموع پاداش‌های نامتعارف، ۲۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعلام شد و در نهایت نیز دولت اعلام کرد تمامی وجوه حاصل از حقوق‌های نامتعارف به خزانه دولت بازگردانده شد، ولی هیچ پرونده‌ای از طرف دولت و دیوان محاسبات کشور در قبال برخورد با متخلفان و حقوق‌بگیران نجومی به دستگاه قضایی ارجاع نشد؟ حالا بماند که برخی نجومی بگیران تبرئه و برخی به عنوان ذخیره نظام مطرح شدند؟
حالا پس از چند سال و در این دولت انتظار می رود راه حقوق های نجومی بسته شود از طرفی با این حقوق بگیران گردن کلفت برخورد قانونی شود، تردیدی نیست که کسی که نجومی حقوق می گیرد درد مردم را نمی فهمد؟ و نمی تواند با گرانی و تورم و بی عدالتی و تبعیض مقابله و مبارزه کند! البته با توجه به توصیه های رهبر معظم انقلاب انتظار می رود دیگر نجومی بگیر وجود نداشته باشد اما امان از مخفی کاریها! از پرداخت های بیرون از فیش های رسمی و…
مقام معظم رهبری در خطبه های نماز عید فطر سال ۹۵ رواج «تجمل گرایی و اشرافیگری در جامعه ایران را علت بروز حقوق های نجومی دانستند و همه مسئولان را به «پیگیری و برخورد قاطع با این پدیده زشت» توصیه کردند. همچنین هشدار دادند که «چنانچه این قضیه اتفاق نیفتد و دنبال گیری نشود، اعتماد مردم به نظام کاسته می‌شود که این فاجعه بزرگی خواهد بود.»
واقعیت امروز جامعه نشان می‌دهد که موضوع فیش‌های نجومی کهدر گذشته در فضای مجازی نشت یافت، همچنان به قوت خود باقیست، انگار مسئولان مربوطه اقدام لازم و بازدارنده برای خلع ید مسئولین نجومی بگیر از کیسه بیت المال انجام نداده اند با این وصف خواسته مردم از دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و دستگاه‌های حاکمیتی در این موضوع تحقق مطالبه رهبر فرزانه انقلاب است. راستی چرا یکنفر ۵۰ یا ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون و بالتر حقوق بگیرد و زیر مجموعه‌اش کمتر از ۵ میلیون و حداکثر ۱۰ میلیون! این فاصله نشانه چیست و چرا؟! حالا پاداش های سالانه چند صد میلیونی در جای خود؟!!! اکنون و در این دولت انقلابی تعیین تکلیف نجومی بگیران که بی عدالتی را به نمایش گذاشته است یک ضرورت است.