به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛به نقل از ایلنا، در شرایطی که مشکلات اقتصادی هزینه تأمین مایحتاج خانوارها، بهویژه در حوزه لوازم خانگی، را بهشدت افزایش داده است و بسیاری از مصرفکنندگان را به سمت تعمیر چندباره یا خرید کالاهای دستدوم سوق داده است، ورود کالای قاچاق و غیررسمی از طریق کولهبری و تهلنجی از عوامل مهم دیگری است که این وضعیت را تشدید کرده است.
این نوع واردات که بخشی از آن به بهانه تأمین معیشت مرزنشینان صورت میگیرد، در عمل نهتنها به حل مشکلات معیشتی نمیانجامد، بلکه به تولید ملی و مصرفکننده آسیب جدی میزند.
براساس برآوردهای مقدماتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم کل واردات کالا از مسیر کولهبری و تهلنجی بین ۴ تا ۷ میلیارد دلار تخمین زده میشود، رقمی که نشاندهنده وسعت قابل توجه این پدیده است. بخش زیادی از این واردات شامل کالاهایی است که مشابه آن در داخل کشور تولید میشود، از جمله پوشاک، کفش و لوازم خانگی.
این آمار در حالی مطرح میشود که بازار داخلی لوازم خانگی بهدلیل کاهش قدرت خرید مردم، رکود عمیقی را تجربه میکند و تولیدکنندگان داخلی با مشکلات جدی در تأمین ارز، مواد اولیه، هزینههای تولید و بازاریابی روبهرو هستند. در چنین وضعیتی، ورود کالای قاچاق با قیمت کم و تاحدی پایینتر از کالاهای رسمی و تولید داخل، ذهنیت مصرفکننده را به برندهای خارجی جذب میکند؛ ذهنیتی که بهواسطه اعتماد بیشتر به برند جهانی شکل گرفته و باعث شده است مصرفکننده بهجای انتخاب کالای باکیفیت و دارای گارانتی رسمی داخلی، سراغ کالای قاچاق برود.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این وضعیت بهطور مستقیم به زیان تولید داخل و اشتغال داخلی تمام میشود. بر اساس تحلیلها، به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالاهای مشابه تولید داخل، حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور از بین میرود. با احتساب میانگین واردات کولهبری و تهلنجی، این پدیده میتواند تا ۷۰۰ هزار شغل مستقیم را در بخشهای مرتبط با تولید لوازم خانگی تحت تأثیر منفی قرار دهد، رقمی که نشاندهنده عمق بحران برای تولیدکنندگان داخلی است.
این امر درحالیست که شعار سال بر سرمایهگذاری در تولید ملی تأکید دارد، اما رقابت ناعادلانه با کالای قاچاق باعث شده تا تولیدکنندگان داخلی نتوانند در شرایط مساوی با رقبای غیررسمی رقابت کنند. فاصله قیمت بین کالای قاچاق برند خارجی و کالای باکیفیت و گارانتیدار ساخت داخل در بسیاری موارد اندک است و این باعث میشود که مصرفکنندگان در بلندمدت ترجیح دهند کالای خارجی قاچاق را بخرند، حتی اگر از نظر کیفیت و خدمات پس از فروش برتری نداشته باشد و این موضوعی است که به زیان مصرفکننده و اقتصاد ملی تمام میشود.
نهایتاً، معضل واردات از مسیر کولهبری و تهلنجی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت برخی منافع محدود را برای گروههای خاص تأمین کند، اما در افق بلندمدت به تضعیف تولید ملی، کاهش اشتغال و افزایش وابستگی اقتصادی کشور به واردات غیررسمی میانجامد. نتیجهای که با شعار «سرمایهگذاری برای تولید» در تضاد آشکار است و نیازمند بازنگری جدی در سیاستهای تجاری، گمرکی و حمایت از تولید داخل است.