به گزارش پایگاه خبری ربیع، شفافیت از واژه های زیبایی است که هر از چندی سیاستمداران برای رسیدن به مقاصد سیاسی و حزبی و گروهی از آن بهره می گیرند و خیلی سریع آنرا رها می کنند و دیگر از آن خبری نیست تا دور دیگری که مسئله ای جدید پیش آید که باید از شخص یا وابسته ای سیاسی و یا نیازی دیگر به آن باز گردند. همه کسانی که دست در امور مردم دارند شعار شفافیت می دهند اما در عمل شفافیت ها بسیار کم دیده می شود و برای جامعه این شفافیت ملموس نیست زیرا بسیاری از اخباری که می تواند رانت دار باشد را همچنان عده ای خاص خبر دارند و خبرش محدود به افراد یا رسانه های خاص است و دیگران زمانی با خبر می شوند که دیگر زمانی در دست نیست! این در حالی است که ماده ۱۹ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده سه قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز دولت را موظف کرده است اطلاعات مربوط به همه فعالیت‌ها و قراردادها را با راه‌اندازی پایگاهی به اطلاع افکار عمومی برساند که با وجود گام‌های اولیه‌ای که در این زمینه برداشته شده، اما عدم حضور همه دستگاه‌ها و ارائه ناقص اطلاعات و شفاف نبودن نحوه دسترسی عموم مردم، عملاً اقدامات انجام شده را بی اثر و بلانتیجه کرده است و همچنان رانت اطلاعاتی در دستگاه‌های دولتی و به ویژه شرکت‌های وابسته به آن‌ها، حرف اول را می زند.تردیدی نیست که یکی از روش‌های مؤثر در مبارزه با فساد و رانت در دستگاه‌های دولتی شفافیت در بودجه‌ها، قراردادها، شرایط اخذ مجوزها و تسهیلات، انجام معاملات و … است که طبق قانون باید اطلاعات همه آن‌ها به صورتی کاملاً شفاف در معرض اطلاع عموم قرار گیرد. متاسفانه ارگانهایی که باید به مردم خدماتی ارائه دهند هنوز تعرفه شفافی ندارند! مردم نمیدانند چرا فلان مبلغ را باید بپردازند و اگر این قانونی است چرا بعضی ها عدد کمتری پرداخت می کنند و به تعبیری می توانند تا ۷۰ یا ۸۰ در صد تخفیف بگیرند؟ این موضوع در برخی نهادها عمومی زیر نظر دولت که از اعتبارات دولتی هم استفاده می کنند اما مستقیم تحت پوشش دولت دا اداره شده نیستند بیشتر و بیشتر دیده می شود و بعضی شرکتهای دولتی و خصلتی و … نیز در این رابطه هستند که تعرفه سیال دارند اینگونه تعرفه ها زمینه رانت را فراهم می کنند حتی در مزایده ها دیده می شود کسانی از شرکتها را بخواهند برنده کنند اطلاعات لازم را دارند و برنده می شوند یا به بهانه شرط حرف داری که از اول مطرح می کنند که شرکت در قبول یا رد شرکت کننده مختار است و با جمله مصالح شرکت همان پیمانکاری که هزار نوع کار خطا می کند اما …برنده می شود واینجا حرف و سخن بسیار است که شاید روزی به فراخور شرایط شفاف تر گفته شود. امید است مسئولان و دستگاههای نظارتی و دولت و مجلس و دستگاه قضایی کشور در زمینه مقابله با رانت اطلاعاتی دستگاه‌ها و نیز حقوق های نجومی و مفاسد اقتصادی که طی سال‌های اخیر، به دلیل نبود شفافیت آسیب‌های فراوانی به کشور وارد کرده و اعتماد مردم را دچار تردید نموده است، گام‌های عملی بردارند و اعتماد از دست رفته مردم به دستگاه‌های مختلف دولتی و حکومتی  و شرکت های خصولتی و …را بازگردانند.نکته آخر، در روزهای اخیر بودجه سال ۹۷ بسیار حرف برانگیز شده است هر روز آماری جدید از توزیع بودجه در لایحه در رسانه های رسمی و غیر رسمی و فضای مجازی اعلام می گردد که اگر درست باشد نگران کننده است زیرا بخشی از موارد حکایت از جدا سازی و بد بینی مردم به نهادهای مهم  وتاثیر گذاری را دارد که اگر این آمارها شفاف نشود خطرزا و مشکل آفرین است! به نظر می رسد حتی اگر اعداد و ارقام درست باشد و در لایحه آمده باشد شاید دستی پشت پرده برای فاصله انداختن مردم با اقشار تاثیر گذار فرهنگی و سیاسی ایفای نقش نموده باشد چرا که این گونه بودجه نویسی کم یا بی سابقه است بنابر این بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با دقت تمام مصالح ملی را در نظر گرفته و بودجه را شفاف کنند و حتی ریز تصمیمات را خود به اطلاع مردم برسانند تا مغرضین نتوانند با استفاده از فضای مجازی جامعه را دچار تردید و تشویش نمایند.در واقع شفافیت مطالبه مردمی است که صاحب اصلی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و به این مطالبه باید پاسخ مثبت داده شود که نتیجه اش اعتماد عمومی و اقتدار نظام خواهد بود.