به گزارش پایگاه خبری ربیع، تا پیش از انقلاب اسلامی، موضوع ارز برای عامه مردم مطرح نبود به دلایل عدیده و از جمله آن، ثبات نسبی نرخ برابری ریال در برابر سایر ارزهای معتبر که از سوی بانک مرکزی، مدیریت و کنترل می‌شد، جریان نسبی آزادی ورود و خروج سرمایه، مدیریت شدید تقاضا توسط نهادهای اقتصادی دولت‌ها که موجب می‌شد، تقاضا برای خدمات و کالاهای با منشا ارزی، کاملا تحت مدیریت شدید محسوس و نامحسوس باشد. در همین راستا، نزدیک به نیمی‌ از مردم در دهات و روستاها و بخش‌هایی بودند که سطح زندگی و معیشت آنها در حداقل تامین نیازهای ضروری و بر پایه بهره‌برداری از دسترنجشان در کشاورزی و دامداری‌های سنتی بود. در بخشهای زیادی از این مناطق نیز، نه از گاز شهری خبری بود، نه از برق، نه از آب آشامیدنی و لوله‌کشی، نه جاده‌های شوسه و نه تلفن‌های شخصی، نه بیمه روستایی بود و نه حقوق از کارافتادگی. آری، مردم بسیار ساده زندگی می‌کردند و شاید برایشان بین واژه‌های ارز و عرض، عملا هیچ تفاوتی نداشت! با این حال، حتی برای نیمه دوم مردم یا همان جمعیت شهرنشین که حدود ۵۵ درصد را تشکیل می‌دادند نیز، تقاضا برای ارز کاملا مدیریت شده بود. ارز برای ادامه تحصیل، ارز برای ادامه درمان، ارز برای فعالیت‌های بازرگانی و تجاری مستقل از خانواده هزار فامیل پهلوی.
نکته: تقاضا برای خرید ارزهای مسافرتی را نیز با آنکه کاملا آزاد بود اما، از طریق مدیریت نظام حقوق و دستمزد صرفا برای بخش‌های حقوق بگیر قدرتمند مثل بخش‌هایی از افسران و تیمسارهای ارتش شاهنشاهی، کارمندان سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی نفت و امثال آن امکان بهره‌مندی فراهم بود. تقاضای ارز برای حفظ قدرت ارزش پول یا خروج ثروت از کشور، در اقتصاد ملی معنادار نبود. در این راستا، بخش خرید‌های خارجی که عمده مصرف ارز در آن متمرکز بود و در دست سلطنت و دولت، بر مبنای نرخ ثابت نزدیک به ۷۰ ریال برای دلار آمریکا، برنامه‌ریزی می‌شد. نکته جالب توجهی که نباید از نظر دور بماند این است که پس از برقراری نرخ‌های شناور ارزهای بین‌المللی، بانک مرکزی ایران به صورت دستوری، نرخ ارز که عملا نرخ تبدیل ریال به دلار بود را با چنین مکانیزمی ‌در اقتصاد دولتی متمرکز، ثابت نگه می‌داشت. جالب آنکه همین سیاست، بلای جان رژیم شاهنشاهی در سالهای ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶ شد چرا که با ورود غیر مدیریت شده درآمدهای ارزی چند برابر شده ناشی از شوک اول قیمت‌های جهانی نفت، این دریای عظیم دلارهای ۷۰ ریالی به افزایش سطح جقوق و دستمزد همچنین رشد شدید سطح واردات کالاهای غیرسرمایه‌ای منجر شد که در تحلیل نهایی، موجب بروز تورم در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ شده، واکنش‌ها و نارضایتی‌هایی را در سطح جامعه به همراه داشت که خود از زمینه‌های تشدید نارضایتی‌ها در سال ۱۳۵۷ بود.
کلام پایانی
آنچه درخصوص ارز، عرض شد اندکی از بسیار بود برای اینکه در سطح عمومی، مفهوم و واقعیت دلار ۷۰ ریالی بهتر درک شود تا اولا زمینه سوء استفاده از این مساله توسط بدخواهان در افکار عمومی‌کمتر شود و در ثانی، توجه همه دست اندرکاران کشور به این نکته اساسی جلب شود که تا قوام لازم در ابعاد مختلف اقتصاد ملی و اقتصاد سیاسی به دست نیاید، سخن از تک‌نرخی کردن نرخ ارز، به باور نگارنده، حرفی بی‌ارزش و گزاف است.