به گزارش پایگاه خبری ربیع، برای درمان هر بیماری باید ریشه اصلی آنرا شناخت و به درمان پرداخت و الا اگر بدون شناخت مداوا آغاز شود چه بسا درد و مشکل عمیق تر شود و بیماری دامنه وسیعتری پیدا کند، در مواجهه با مشکلات اقتصادی و معضلات معیشتی نیز، اصل اساسی شناسایی درست مشکل و متعاقب آن ارایه راهکار برای حل مشکل است. یعنی تا زمانی که درک درستی از چرایی وقوع مشکلات نداشته باشیم، امکان عبور از چالش‌ها یا بسیار دشوار خواهد بود یا اینکه اساسا ناممکن خواهد بود. این روزها شاهد ارزیابی‌های تحلیلی مختلفی در خصوص دلیل اصلی نوسانات بازارها و گرانی اقلام مصرفی مردم و سبد اصلی مایحتاج عمومی هستیم. اعلام می کنند آبانماه گوشت ارزان می شود عملا گرانی مشاهده می گردد! قولهای کاهش تورم یا به تعبیر درستش مهار تورم هنوز که بیش از هفت ماه از سال می گذرد بجای مناسبی نرسیده است چراکه مهار تورم یعنی دیگر چیزی گران نشود حالا ارزان شدنش پیشکش؟ واقع آن است که نوسانات ارزی و گرانی دلار ریشه و پایه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور است و مشکلات بعدی مثل عدم نظارت مناسب نهادهای نظارتی و تعزیراتی در بازار، دو نرخی یا چند نرخی بودن قیمت‌ها، مشخص نبودن سیاست های اقتصادی درست و شفاف از این مشکل اساسی نشات می‌گیرد.
به‌عبارت روشن‌تر بهبود وضعیت بازار ارز به عنوان یک متغیر بنیادین بخش قابل توجهی از مشکلات کشور را در مسیر حل و فصل شدن قرار می‌دهد. چرا که تجربه میدانی بازارها در اقتصاد کشورنشان می‌دهد که بلافاصله پس از نوسان در بازار ارز سایر بازارهای کشور هم در مسیر تکانه و رشد قیمت‌ها قرار می‌گیرند. وقتی ارز بالا می‌رود، قیمت کالا و خدمات مصرفی در دالان صعودی قرار می‌گیرد و در مسیر معکوس زمانی که بازار ارز در ثبات نسبی قرار داشته باشد، بازار میل بیشتری برای ثبات از خود نشان می‌دهد اما نزولی شدن هرگز! بنابراین هنر نخست دست اندر کاران اقتصادی باید حل مشکل ورودی ارز به کشور باشد، از طرفی تاثیر دلار بر قیمت کالاهای تولید کشور باید به حداقل و حتی به صفر برسد! باید تلاش شود تا ناهنجاری‌هایی از جنس رانت و انحصار از پیکره اقتصادی زدوده شود تا با این پالایش زمینه اجرای برنامه‌های تدارک دیده شده برای بهتر شدن اوضاع آغاز شود. در این میان مشکل ارایه ایده‌های اقتصادی غیرکارشناسی هم مزید بر علت شده تا بر دامنه مشکلات افزوده شود. هر ایده، طرح یا لایحه اقتصادی که قرار است در خصوص آن تصمیم‌گیری شود به‌جای رویکردهای عوام‌گرایانه باید از ظرفیت‌های کارشناسی، علمی و تخصصی بالایی برخوردار باشند تا تصویب و اجرای آن بتواند دردی از هزار توی مشکلات مردم در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی را دواء کند. داروی درد اقتصاد همان نکته مهمی است که در روایت صدر بحث آمد” حسنُ التقدیر فی المعیشَه” اندازه نگهداشتن در همه آمور کشور؟ بگونه ای که خرج و دخل همخوانی داشته باشد و نیاز به چاپ پول و بی ارزش نمودن پولی ملی نشود؟! باید بدانیم یکی از مهم‌ترین پیش نیازهای پیشرفت و توسعه در هر جامعه‌ای قرار گرفتن بنای تصمیم‌سازی‌های کلان جامعه بر پایه خردمندی، عقلانیت و استفاده از رویکردهای کارشناسی است. یعنی اظهارنظرها، گفت‌وگوها و ایده‌پردازی‌های نظام تصمیم‌سازی‌ها در آن جامعه باید بر اساس رویکردهای علمی و کارشناسی مطرح و عملیاتی شوند نه در راستای اینکه فلان طرح برای فلان مدیر یا نماینده محبوبیت به دنبال داشته باشد یا نداشته باشد. یا افراد طرح ساز در راستای رانت سازی برای خود و افراد و اقوام و گروههای حامی و …ارائه طرح نمایند؟ متاسفانه دیده می شود حتی در جایگاه‌های فرهنگی در راستای تامین اقتصادی رسانه‌ای خاص و با پیگیری و نامه و نامه نگاری یک مسئول یا نماینده کلیه ضوابط به کنار گذاشته می شود و دستوری خاص و خارج از ضوابط صادر می گردد! یا رسانه‌های گردن کلفت که بعضا حتی همراهی خوب و درستی با سیاست های نظام ندارند بی حساب مورد حمایتند و گاهی افرادی از همین رسانه‌ها تصمیم گیر در عرصه‌هایی هستند؟! اگر بشود براحتی دستورالعمل‌ها را یک شبه تغییر می دهند تا وابسته یکنفر منتفع شود؟ آیا با این وجود می توان امیدی به اصلاح آمور مهم اقتصادی می توان داشت چراکه قوانین و ضوابط برای عده ای خاص نوشته یا تغییر می یابد نه برای منافع ملی! حالا این تصمیم اگر در جایگاهی فرهنگی باشد فاجعه‌ای بزرگ خواهد بود زیرا جایگاهی که باید نقش هدایت و تربیت و تنظیم داشته باشد خود کجروی نموده است و بقول مثل معروف هر چه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که بگندد نمک! اشتغال به آمور جزیی و بومی و محلی و خانوادگی و گروهی مانع بزرگی در مقابل اتخاذ تصمیمات ملی و فراگیر است! متاسفانه برخی مدیران کلان کشور جزء را به کل ترجیح می دهند و این مانع بزرگی برای فعالیتهای ملی شده و آینده را دچار مشکل خواهد کرد چرا که تاثیر گذاران کشوری یکی پس از دیگری با مشکل مواجه خواهند شد و از میدان خارج می گردند.
در عرصه فرهنگی یکی از مشکلات گرانی و سختی تامین کاغذ برای فعالیت است هر چند در شعار و سخنرانی و مصاحبه دم از حل مشکی کاغذ هستند! و گفته می شود مشکل کاغذ با تولیدات داخلی مرتفع شده است! اما امروز همچنان روزنامه نگاران دغدغه اشان تامین کاغذ است؟ امسال که هفت ماه از سال گذشته است چه اقدامی در جهت تامین کاغذ رسانه‌های مکتوب صورت گرفته است با اینهمه حرف و حدیث؟ کاغذ مصرف چند روز هر رسانه مکتوی برای بیش از ۱۵۰-۱۶۰ روز تامین شده است؟ البته متاسفانه در بازار آزاد کاغذ کیلویی پنجاه و چند هزار تومان فراوان است اما کاغذ یارانه ای کجاست و کجا می رود؟
مظفر حاجیان