به گزارش پایگاه خبری ربیع، بازار خودرو در سال ۹۷ بازار یه شدت آشفته‌ای بوده و البته هست. بر خلاف سال ۹۶ که خودرو بازار آرامی را سپری کرد در سال ۹۷ به یکباره با افزایش قیمت دلار دچار التهاب شدو قیمت خودروهای وطنی که تا پیش از آن اعلام می‌شد با دانش بومی و بدون هیچ وابستگی خارجی تولید می‌شود چنان افزایش پیدا کرد که حتی قابل مقایسه با خودروهای وارداتی نبود.
در واقع خودروهای وطنی بیش از دو برابر افزایش قیمت پیدا کرد در حالی که خودروهای وارداتی افزایش قیمتی کمتر از دو برابر داشت. ماجرای گرانی خودروهای داخلی دو دلیل عمده داشت. اولین دلیل اینکه بر خلاف پروپاگاندای دو غول خودروسازی کشور مبنی بر تولید صد درصد داخلی معلوم شد خودروهای ساخت داخل به شدت وابسته به لوازم وارداتی است و به همین دلیل هم قیمت خودرو با هر نوسان دلار دچار افزایش قیمت می‌شود. اما دلیل دوم که حتی از دلیل اول هم مهمتر بود ماجرای احتکار خودرو است. سال‌هاست خودروسازان از روش احتکار بازار کشور را دچار التهاب می‌کنند و از آنجا که بازار به صورت تمام و کمال در انحصار خودروسازان وطنی است آنها به راحتی با کم کردن عرضه قیمت محصولات را افزایش می‌دهند و از آنجا که مردم ما هم به محض کمیاب شدن به سمت بازار هجوم می‌برند این کم فروشی باعث تقاضای کاذب و همچنین بالا رفتن غیر منطقی قیمت می‌شود. با این حال در طی همه سال‌ها نه تنها نسبت به این ماجرا از سوی نهادهای مختلف واکنشی صورت نگرفته بلکه گاهی اوقات حتی این ماجرا تکذیب هم شده است.
به عنوان مثال در حالی که همه بر این موضوع اتفاق نظر دارند که خودروسازان بزرگ کشور یعنی سایپا و ایران‌خودرو در ارائه خودروهای خود تعلل می‌کنند تا قیمت‌ها به همین صورت سیر افزایشی داشته باشند با توجه به سابقه این دو شرکت در احتکار خودرو اما آقای محمد شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت درباره احتکار خودرو می‌گوید: «تولید یک روز ایران خودرو ۲۵۰۰ دستگاه است، از این رو برای نگهداری این میزان تولید نیاز به ۵۰ هزارمترمربع زمین است. پس آیا چنین چیزی ممکن است؟ برای چه باید خودرو را احتکار کنند؟»
اما در همان زمان در حالی‌که وزیر محترم از شایعه بودن احتکار خودرو و نیاز به فضای ۵۰ هزار مترمربعی برای احتکار ۲۵۰۰ دستگاه حرف می‌زد انباری با بیشتر از هشت هزار خودروی احتکار شده پیدا شد. این ۸ هزار خودرو تنها نمونه کوچکی از احتکار گسترده خودرو در کشور بود که اتفاقاً با هماهنگی کامل خود خودروسازان هم انجام می‌شود با این حال نه تنها هیچ تلاشی برای کشف اینگونه انبارها صورت نمی‌گیرد بلکه از ماجرای آن ۸ هزار خودرو هم هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست و دست آخر معلوم نشد سرنوشت آن ۸ هزار خودرو چه شده است.
واقعیت این است که خودروسازان بزرگ داخلی علاقه خاصی به گران فروشی دارند تا بتوانند این صنعت دولتی و شاید خانوادگی را بیشتر از قبل به سوددهی نزدیک کنند. فساد در این صنعت به‌دلیل نبود نظارت دقیق و البته کارآمد در حال افزایش است اما سازمان‌های نظارتی خود را به خواب زده‌اند. سازمان حمایت از مصرف کننده، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان دیوان محاسبات، سازمان تعزیرات حکومتی و … در این روزها سکوت عجیبی دارند و کمتر دیده می‌شود که برای اظهارنظر پا پیش بگذارند.
این خواب خود خواسته متولیان مبارزه با فساد باعث شده امروز قیمت اعلام شده خودروسازان حتی از قیمت بازار هم بیشتر باشد. این بدان معنی است که حتی گران شدن بیش از دو برابری قیمت خودرو برای خودروسازان وطنی کافی نیست و آنها چشم به گرانفروشی بیش از این مقدار فعلی دارند. این ماجرای گرانفروشی و سود حاصل ازآن را در کنار ضرر چند هزار میلیاردی دو غول صنعت خودروی کشور قرار دهید تا متوجه شوید ابعاد فساد در این صنعت انحصاری به چه حد غیر قابل باوری رسیده است.
به گفته بسیاری از کارشناسان تعطیل کردن صنعت فعلی خودروسازی و سرمایه گذاری هزینه‌های آن در صنایع دیگر و یا حتی صنعت خودروی دیگر کشورها نه تنها سود بیشتری را نصیب کشور می‌کند بلکه خودروهای با کیفیت‌تری را در اختیار مردم کشورمان قرار خواهد داد.
اگر در طی سال‌های اخیر تنها ضرر چند صد میلیون دلاری خودروسازان وطنی صرف خرید سهام شرکت‌های خودروسازی در دیگر نقاط جهان شده بود اکنون این امکان وجود داشت که کارخانه‌های ساخت و یا حتی مونتاژ خودروهای درجه یک و دوی جهان به ایران منتقل شود و مردم ما برای همیشه از استثمار خودروسازان داخلی رهایی پیدا کنند ولی متاسفانه زمانی که عزم جدی برای برخورد با فساد وجود نداشته باشد اوضاع و احوال خودرو به همین صورتی خواهد بود که اکنون هست.