به گزارش پایگاه خبری ربیع، تنظیم بازار ضرورتی است که سال‌هاست جایگاه قابل‌قبولی در روابط اقتصادی ندارد و نتوانسته است به‌درستی ایفای نقش نماید!
بی‌ثباتی اقتصاد سبب عدم توجه یا بی‌توجهی به تنظیم بازار شده است و به تعبیری امکان عدم ثبات قیمت‌ها را فراهم آورده است و تنظیم بازار نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد؟
شاید عزم جزمی در این مقوله نیاز است تا بالاخره جای خالی تنظیم بازار و قیمت‌گذاری منطقی و عادلانه پر شود. تنظیم بازار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، قوانین و استراتژی در جهت حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده با محوریت عرضه و تقاضاست. یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی نیز به شفافیت نظام توزیع و قیمت‌گذاری و بروز رسانی نظارت‌ها اشاره دارد.
تأمین کالاهای اساسی و مهم ازجمله روغن، مرغ، شکر و تخم‌مرغ و امثال آنها در سال‌های گذشته به یکی از چالش‌های مهم در تنظیم بازار کشور تبدیل شده که اغلب دست‌اندرکاران بازار دلیل ناکارآمدی‌ها در تنظیم بازار را نتیجه برخی تصمیمات غلط مسئولان این حوزه عنوان می‌کنند.
لذا در شرایطی که تأمین نشدن به‌موقع کالا و تأمین نیاز بازار موجب افزایش قیمت‌ها و درنتیجه فشار اقتصادی بر مردم می‌شود این سؤال مطرح می‌شود که باوجود مشکلاتی از قبیل تحریم‌ها و تلاطمات ارزی با چه راهکارهایی می‌توان بازار اقلام اساسی و مورد نیاز مردم را تنظیم کرد و آن را در شرایط نرمالی حفظ کرد که مردم کمتر از تلاطمات آن دچار آسیب و سختی شوند. تردیدی نیست که اجرای صحیح و موفق یک برنامه تنظیم بازار مستلزم آن است که دولت تن‌ها بر حلقه‌های توزیع و انتهای زنجیره تأمین و ارزش متمرکز نبوده، بلکه از مراحل قبل از تولید سیاست‌هایی را در راستای بهبود بهره‌وری کیفیت کاهش بهای تمام‌شده کالاهای تولیدی اجرایی کنند. تنظیم بازار بخش مهمی از اقتصاد کشور است که متأسفانه وزارتخانه‌های مربوطه و مسئولان این بخش بخصوص در یکی دو سال اخیر در آن بسیار ناکارآمد بوده‌اندو در حدی این موضوع مغفول مانده است.
سیاست‌های تنظیم بازار دارای دامنه متنوعی است. ولی به‌طورکلی می‌توان آنها را در دو گروه سیاست‌های داخلی و سیاست‌های مرزی دسته‌بندی کرد. منظور از سیاست‌های داخلی مواردی همچون سیاست‌های کنترل عرضه کالاها (ذخیره‌سازی، کنترل تولید و سطح زیر کشت، جابجایی تولید از مناطقی که با مازاد تولید مواجه‌اند به مناطقی که با کمبود تولید مواجه‌اند و …)، سیاست‌های قیمتی (قیمت تضمینی، قیمت کف، قیمت سقف، یارانه مصرفی، صندوق تثبیت قیمت و درآمد، فروش داخلی با تخفیف)، سیاست جبرانی (پرداخت یارانه به تولیدکنندگان) و سیاست‌های ضد انحصار بوده و سیاست‌های مرزی نیز شامل سیاست‌های مرتبط با کنترل واردات (محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای جهت واردات کالاها، ممنوعیت فصلی یا کلی واردات برخی کالاها و سهمیه‌بندی واردات)، سیاست‌های مرتبط با صادرات (اخذ مجوز جهت صادرات، یارانه صادرات و ممنوعیت فصلی یا کلی صادرات برخی کالاها) و سیاست ضد دامپینگ می‌باشد. این موارد بیانگر این واقعیت است که تنظیم بازار فرآیندی پیچیده بوده و دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در موفقیت و کسب نتایج مثبت از این فرآیند شریک‌اند.
به بیانی روشن می‌توان گفت که سیاست‌های تنظیم بازار از سیاست‌های کلان اقتصادی شامل سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری متأثر شده و در مقابل بر این سیاست‌ها تأثیرگذارند.
تردیدی نیست که تجربیات تلخ سال‌های گذشته در خصوص افزایش قیمت‌ها بیانگر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌ها و سیاست‌گذاران مختلف اقتصادی است. در درجه اول و در نگاهی کلان باید به‌گونه‌ای موضوع بی‌انضباطی پولی دولت مرتفع و تعدیل مناسب نرخ ارز براساس قواعد اقتصادی به‌طورجدی موردتوجه و کنترل قرار گیرد. تجربیات گذشته نشان از آن دارد که هرگونه بی‌انضباطی پولی در بلندمدت به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها منجر شده و قیمت‌های کالاهای مشمول تنظیم بازار نیز از این قاعده مستثنا نبوده و دیر یا زود و همگام با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش خواهند یافت. بر این اساس وضع مقررات سخت‌گیرانه و اجرای سفت‌وسخت و بدون نگاه جناحی این مقررات بسیار حیاتی و الزام‌آور است.
بدون شک اجرای صحیح این الزام منجر به آن خواهد شد که ریشه اصلی مشکلات مرتبط با افزایش قیمت‌ها خشک شده و مقابله با شوک‌های دیگر با سهولت بیشتری امکان‌پذیر شود.
استفاده مناسب‌تر از سیستم‌های قابل‌کنترل و شفاف نظیر بازارهای بورس کالا، ایجاد زیرساخت‌های مناسب ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل کالا، فراهم نمودن شرایط جهت رهگیری و رصد کالاها در طول زنجیره‌های تأمین و توزیع با استفاده از شبکه‌های منسجم و قوی اطلاعات، تمرکز بر برنامه‌های مرتبط با کاهش بهای تمام‌شده کالاها به‌جای تمرکز بر کنترل و سرکوب قیمت، کوتاه کردن مسیرهای توزیع کالا از طریق کاهش دخالت‌های واسطه‌ها و افزایش مراکز توزیع مجهز به ظرفیت‌های ذخیره‌سازی متناسب با جمعیت مناطق مختلف و آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت تدریجی برخی از راهبردهایی است که باید به‌طور دقیق موردتوجه سیاست‌گذاران تنظیم بازار قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت‌های فراوان اصناف و بخش خصوصی در دوره‌ها و بحران‌های مختلف، نتایج بسیار مثبتی را به همراه داشته است. بر این اساس هر چه وظایف تأمین و توزیع کالاها بیشتر به بخش خصوصی منتقل شود و دولت نیز با تقویت زیرساخت‌های نظارتی، به‌طور مناسب‌تری بر فرآیندهای تأمین و توزیع کالاها نظارت کند، کارایی فرآیندهای مرتبط با تنظیم بازار افزایش خواهد یافت.
تمرکز سیاست‌های تنظیم بازار به سمت افزایش رقابت در بازارها، ایجاد ثبات نسبی در قیمت‌ها از طریق برنامه‌ریزی مناسب جهت تأمین و اجرای سیاست‌های کنترل عرضه، حفظ توازن در طول زنجیره‌های تأمین و ارزش در بازار کالاها، مقررات زدایی و ایجاد چشم‌اندازهای شفاف برای ذینفعان در بازارها به‌عنوان راهبردهای اساسی در جهت طراحی و اجرایی سازی سیاست‌های تنظیم بازار به دست‌اندرکاران پیشنهاد می‌شوند.
مظفرحاجیان