به گزارش پایگاه خبری ربیع، حال اقتصاد خوب نیست و مثل همیشه همه چیز برای مدیریت در کشور ما مصداق “علاج پس از حادثه” است. تدوین اتاق جنگ اقتصادی، شورای عالی اقتصاد قوا، بسته های مختلف کنترلی و حمایتی و …، همه پس از برهم خوردن نظم و ثبات نسبی اقتصاد در دستور کار قرار می گیرد.

مسلماً هزینه های پیشگیری بسیار کمتر از راهکارهای کنونی است که هیچیک نیز نتوانسته اند کمک حال وضعیت اقتصاد و معیشت مردم جامعه باشد.

اما نکته قابل توجه در عرصه فعالیت ها و سیاست گذاری های اقتصادی، دوربرگردان هایی است که دولت برای عبور از ترافیک مشکلات اتخاذ می کند، غافل از اینکه دور زدن مشکلات بدون بازگشایی مسیر امن و مطمئن، بار دیگر اقتصاد کشور را دچار ترافیکی سنگین تر از مشکلات و معضلات فعلی خواهد کرد.

برای شفاف شدن بحث به نمونه هایی از این سیاست دوربرگردان اقتصادی دولت اشاره می کنیم. طی سال های گذشته به سبب نوع مدیریت های بعضاً غیرکارشناسی و عدم اقدامات راهگشا، اقتصاد کشور از تولید و صنعت گرفته تا بازار مسکن و ارز و طلا، دچار چالش ها و افسارگسیختگی شدیدی شده است.

در عرصه صنعت علیرغم مشکلات فراوانی که برای تولیدکنندگان وجود دارد، دولت بار مشکلات کارگری اعم از بیکاری، بیمه، مالیات، و انواع هزینه های جانبی و حتی گرانی هزینه های تولید را بردوش صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران تحمیل می کند. درحالی که یکی از عوامل اصلی شکل گیری این شرایط نامناسب سیاست ها و مدیریت های غیراصولی دولت طی سالیان گذشته بوده است.

در قضیه ارز و سکه نیز اگر سیاست های دستوری تیم اقتصادی دولت نبود، و بحران ارزی را با راهکارهایی که امروز درصدد اجرای آن افتاده اند، مدیریت می کردند قطعاً شاهد عطش سیری ناپذیر بازار ارز و فروش ده ها تن طلا از ذخایر مالی کشور نبودیم. سیاست های عرضه سکه و فروش آن از سوی بانک مرکزی باعث بروز فسادهایی شد که اخیراً پرونده آنها درجریان افتاده است. در عرصه سیاست های تخصیص ارز نیز، نبود نظارت های هدفمند و عدم کارایی سیستم اجرایی باعث شدسو استفاده های آنچنانی صورت گیرد و میلیون ها یورو از ذخایر ارزی کشور پای مال شود.

یا درقضیه مسکن، امروز می بینیم که دربازار مسکن اعم از فروش، رهن و به خصوص اجاره، نرخ ها چند برابر شده و مردم برای تامین اصلی ترین نیاز زندگی خود به اضطرار افتاده اند. حال دولت در صدد لایحه ای درحمایت از مستاجران است که براساس آن قراردادها دوساله تنظیم شود و نرخ افزایش قیمت کرایه بیش از ۱۰ درصد نباشد.

این سیاست ها نیز دقیقاً مصداق دوربرگردان اقتصادی دولت است. درحالی که تمام اقلام مورد نیاز در بازار مسکن از سیمان و آهن و… تا خدمات آب و برق و گاز قیمتی چند برابری پیدا کرده است، بار دیگر سرمایه داران و صاحبان مسکن را در مقابل مردم قرار می دهد. عامل اصلی گرانی مسکن باز می گردد به عدم توانایی تیم اقتصادی درجذب نقدینگی کشور، اما در عمل بار گرانی و مشکلات اجاره نشینی بر دوش مردم می افتد و اقشار مختلف جامعه را در مقابل یکدیگر قرار می دهد.

نتیجتاً باید اینطور گفت که دولت باید در راستای نقشی که در تنظیم بازار و سیاست گذاری اقتصادی دارد، به دنبال راه حل هایی موثر برای کاهش چالش های اقتصادی باشد، نه اینکه با دور زدن مشکلات و قرار دادن آنها بر دوش صاحبان سرمایه، مردم را در مقابل یکدیگر قرار دهد. این رویه درست نیست که به سبب سیاست های نادرست اقتصادی قیمت ها افزایش پیدا کند، پس از آن دولت بخواهد بار و هزینه افزایش قیمت ها را بر دوش جامعه بیندازد و خود از زیر بار چنین مسئولیتی شانه خالی کند.

این مسئله شاید درکوتاه مدت برخی هزینه های اقتصادی و اجتماعی دولت را بکاهد، اما در بلند مدت سرمایه اصلی کشور که همان اعتماد عمومی است راخدشه دار خواهد کرد و موجب نا امیدی مردم به کارآمدی نظام و کارگزاران آن خواهد شد.