مظفر حاجیان

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛این روزها دلار دوباره افسار گسیخته است و قیمت آن هر روز رکورد تازه‌ای می‌زند. حالا تیم اقتصادی دولت کجاست و چه می کند الله اعلم؟ سؤال این نیست که چرا بالا می‌رود؛ پرسش مهم‌تر این است که این افزایش به جیب چه کسانی می‌رود و جیب چه کسانی را خالی می‌کند؟ و مهم‌تر از آن، چه کسانی از این آشفتگی سود می‌برند و چرا کسی نمی‌خواهد این چرخه معیوب را متوقف کند؟

افزایش نرخ ارز در ایران، برخلاف بسیاری از کشورها، نه نشانه رونق صادرات است و نه حاصل تحرک اقتصادی. در واقع، این جهش بیشتر نتیجه بازی‌های پشت‌پرده و رانت‌های سازمان‌یافته است که به جیب همان گروه‌های خاصی می‌رود که هم قدرت دارند و هم ثروت.در صدر این فهرست، صادرکنندگان بزرگ و شبه‌دولتی‌ها قرار دارند؛ شرکت‌هایی که با دلار بالا ثروتمندتر می‌شوند، زیرا هزینه‌هایشان ریالی است اما درآمدشان دلاری. آن‌ها صادرات می‌کنند، ارز را به کشور بازنمی‌گردانند یا با ترفندهای مختلف در سامانه‌های ارزی نگه می‌دارند تا در زمان مناسب با نرخ بالاتر بفروشند.
در واقع، هر بار که نرخ ارز جهش می‌کند، این شرکت‌ها جشن پنهانی می‌گیرند و مردم سفره‌شان را کوچک‌تر می‌کنند.

دومین گروه، دلالان و سفته‌بازان ارزی هستند؛ افرادی که در سایه اطلاعات محرمانه یا روابط خاص، پیش از تصمیمات اقتصادی دولت دست به خریدهای گسترده دلار می‌زنند و پس از شوک ارزی، آن را در بازار آزاد می‌فروشند. سود آنان نه از کار و تولید، بلکه از خبر و رابطه است. این همان جایی است که اقتصاد، اخلاق و عدالت هم‌زمان قربانی می‌شوند.

سومین گروه، واردکنندگان خاص هستند که از دلارهای ترجیحی، نیمایی یا هر عنوان دیگری سود می‌برند. آنان کالا را با نرخ ارزان وارد و با نرخ آزاد می‌فروشند؛ یعنی از هر نوسان چندتومانی، میلیاردها تومان سود می‌سازند. در نهایت، سیستم بانکی و مالی بیمار که از دارایی‌های دلاری یا تسهیلات ارزی‌اش سود غیرواقعی به جیب می‌زند، بدون آنکه تولیدی در میان باشد. وقتی دلار بالا می‌رود، ترازنامه برخی بانک‌ها چاق‌تر می‌شود و تراز زندگی مردم لاغرتر! متاسفانه در چند ماه گذشته نحیف و نحیف شده و دیگر توانی برایش نمانده است؟در طرف دیگر، جیب چه کسانی خالی می‌شود؟پاسخ ساده است: مردم عادی، کارمندان، کارگران و تولیدکنندگان واقعی.افزایش نرخ ارز، تورم را به همه زوایای زندگی مردم می‌کشاند. از نان و لبنیات تا مسکن و دارو، همه‌چیز گران می‌شود اما حقوق‌ها ثابت می‌ماند. نتیجه روشن است: هر افزایش ارزی، معادل چند درصد کاهش در قدرت خرید مردم.

حقوق‌بگیران، حتی اگر شغل خود را از دست ندهند، روزبه‌روز فقیرتر می‌شوند.تولیدکنندگان کوچک نیز نخستین قربانیان این نوسان هستند. آنان مواد اولیه را با دلار گران می‌خرند، اما نمی‌توانند قیمت محصول را متناسب افزایش دهند. بازار از توان خرید مردم خالی است و در نهایت، بسیاری از این کارگاه‌ها خاموش می‌شوند.افزایش نرخ ارز یعنی مرگ تدریجی تولید داخلی.اما زیان بزرگ‌تر، فرسایش اعتماد عمومی است.

مردم وقتی می‌بینند قیمت دلار نه بر اساس منطق اقتصادی، بلکه بر اساس اراده گروه‌های صاحب‌نفوذ بالا و پایین می‌شود، دیگر به وعده‌ها، سیاست‌ها و حتی آمارها اعتماد نمی‌کنند. بی‌اعتمادی، خطرناک‌تر از تورم است؛ چون سرمایه اجتماعی را می‌سوزاند و هیچ بانکی نمی‌تواند آن را بازگرداند.در تحلیل افزایش نرخ ارز، نمی‌توان از نقش اربابان قدرت و ثروت غافل شد. کسانی که در ساختار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی، هم حضور دارند و هم نفع. آن‌ها نه تنها جهت بازار ارز را تعیین می‌کنند، بلکه از سیاست‌های ارزی به‌عنوان ابزار نفوذ و ثروت‌اندوزی استفاده می‌کنند.

در چنین فضایی، سیاست ارزی کشور نه با منطق اقتصادی، بلکه با محاسبات سیاسی و منافع شخصی شکل می‌گیرد. هرگاه دولت نیاز به جبران کسری بودجه دارد، نرخ ارز بالا می‌رود؛ هرگاه تنش سیاسی افزایش می‌یابد، دلار جهش می‌کند؛ و در هر دو حالت، برندگان همان حلقه محدودند که در بالا نشستند و تماشاگر رنج مردم‌اند.این گروه‌های قدرتمند، عملاً اقتصاد را گروگان گرفته‌اند؛ از تصمیمات بانک مرکزی تا تخصیص ارز و صادرات، همه در دایره نفوذشان می‌چرخد. در نتیجه، افزایش نرخ ارز در ایران نه اتفاقی اقتصادی، بلکه پروژه‌ای سیاسی و طبقاتی است.

افزایش نرخ ارز، در ظاهر فقط عددی در بازار است، اما در واقع آینه‌ای از توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت در کشور است. هر واحد افزایش دلار، یعنی فاصله بیشتر میان دارا و ندار، میان دولت و ملت، و میان شعار عدالت و واقعیت تبعیض.تا زمانی که شفافیت، پاسخگویی و عدالت اقتصادی جای رانت و نفوذ را نگیرد، نرخ ارز در ایران نه بر اساس عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست صاحبان قدرت و ثروت تعیین خواهد شد.و در این بازی، مردم همچنان بازنده‌اند؛ بازنده‌ای که هر روز با سکوت، هزینه بازی دیگران را می‌پردازد. چیزی که می ماند سکوت و بی حرکتی و حتی ترک فعل مسئولانی است که باید در این رابطه تدبیر! کنند، نظارت کنند یا مواخذه و حتی محاکمه کنند که ظاهر خود را به خواب زده اند؟!

مظفر حاجیان