به گزارش پایگاه خبری ربیع، ماجرای قاری بین المللی قرآن و اتهاماتی که به نامبرده در خصوص آزارجنسی به نوجوانان وارد شد و متعاقب آن انتشار حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر برائت وی با ابهامات حقوقی و اجتماعی بسیاری روبه‌رو است. ابهاماتی که باعث شده باوجود مختومه شدن پرونده در دستگاه قضایی، بازخوردهای متناوبی در اجتماع به دنبال داشته باشد و افکار عمومی همچنان آن را در مرکز توجه خود قرار دهد. شاید انتظار عموم از دستگاه قضایی، حساسیت و سخت‌گیری بیشتری نسبت به متهم پرونده به لحاظ شخصیت خاص وی و موقعیت اجتماعی‌اش بود؛ چرا که اتهاماتی که در پرونده از آن سخن رفته،در لباس دینداری ضربه سختی به اعتبار این لباس است اما متاسفانه برخلاف انتظارات، عموم، شاهد سهل‌گیری قضایی نسبت به متهم پرونده بود و با حکم برائت وی به عنوان پاسخی نامتناسب در این خصوص مواجه شد.
هر چند دستگاه قضایی باید از هیجانات اجتماعی به دور باشد و فقط در چهارچوب قوانین به پرونده‌ها از منظر حقوقی ورود کند تا بتواند عدالت را در جامعه گسترش دهد اما دربسیاری موارد مراجع قضایی، پاسخگویی به هیجانات اجتماعی را در اولویت خود قرار داده‌اند. برای مثال در پرونده ستایش قریشی، متهم نوجوان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مقایسه با پرونده‌های مشابه محکوم و حکم اعدام وی نیز به سرعت اجرا شد. از سوی دیگر مهم آن‌است که نتیجه رسیدگی‌های قضایی فارغ از هیجانات منجر به جلب اعتماد عمومی و پاسخگویی به مطالبات و دغدغه‌های اجتماعی باشد تا اطمینان کاملی به دستگاه قضایی در جامعه ایجاد شود و افراد جرات طرح شکایات خود را، خاصه در مورد آزار جنسی که از بعد حیثیتی نیز طرح آن با دشواری‌های عرفی فراوانی روبه‌رو است پیدا کنند. در واقع مهم آن است که افراد با ملاحظه احکام صادره از سوی دستگاه قضا به این باور مشترک برسند که دستگاه قضایی به تظلم‌خواهی ایشان در خصوص چنین جرایمی پاسخ شایسته‌ای می‌دهد. در اولین واکنش نسبت به رای صادره می‌توان گفت که قوانین و مقررات موجود در حوزه آزارهای‌جنسی با نقایص و خلأهای بسیاری همراه بوده‌و جرایم جنسی در نظام حقوقی داخلی یا با شدیدترین کیفر مواجه هست یا در صورت عدم شمول جرایم سنگین جنسی بر عمل، هیچ عنوان قانونی، طیف وسیع جرایم حد فاصل را جرم انگاری نکرده است. از سوی دیگر بدون شک در صورت وجود قوانین جامع و مانع در حمایت از کودکان بزه‌دیده و در صورت تصویب زودتر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، دیگر مفری برای حمایت همه جانبه قضایی از کودکان بزه‌دیده در این پرونده نبود؛ چراکه لایحه تا حدود بسیاری درصدد رفع مشکلات قانونی موجود برآمده است و می‌شد با استناد به آن حقوق قربانیان پرونده حاضر را تا حد بیشتری تامین کرد. هرچند با همه این اوصاف به نظر می‌رسد که حتی با قوانین پرنقص فعلی و نبود قوانین حمایتی خاص کودکان نیز می‌شد رویکرد حقوقی دیگری نسبت به پرونده حاضر درپیش گرفت. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال ۸۱، به دستگاه قضایی اختیار کافی برای انتساب جرم کودک‌آزاری به متهم را به عنوان حداقل جرم واقع شده می‌دهدکه متاسفانه این قانون به هیچ عنوان مورد نظر قضات محترم قرار نگرفته است؛ در حالی‌که اگر اعمال انتسابی به متهم تنها در حد همان شوخی‌ها و ارسال پیامک‌های ناشایست و به قول متهم ارتباط ناسالم با نوجوانان مندرج در رای هم بود که از نظر قضات دادگاه تجدیدنظر اقاریر متهم فقط به آن‌ها باز می گردد ، عنوان کودک آزاری به طور خاص بر این قبیل اعمال نامبرده صدق پیدا می کرد. از طرف دیگر صرف‌نظر از سبک نگارش خاص رای که بیشتر به لایحه دفاعی وکیل مدافع متهم می‌ماند، مهم‌ترین ابهامی که در روند رسیدگی به پرونده حاضر می‌توان مطرح کرد، عدم تفهیم اتهام موضوع ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی به متهم است که به موجب آن تقبیل و ملامسه از روی شهوت، جرم‌انگاری شده‌است اما متاسفانه علی الظاهر نه در دادسرا این اتهام مورد توجه قرارگرفته و نه دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر با بازگرداندن پرونده به دادسرا از جهت نقص تحقیقات به آن پرداخته است. شایان ذکر است که دادگاه تجدیدنظر بر خلاف موازین قانونی، دامنه رسیدگی قضایی را محدود به عناوین شکایت مطروحه از سوی شکات و درنهایت اتهامات موضوع کیفرخواست و دادگاه بدوی دانسته است و از اختیار قانونی خود برای اظهار وجود نقص در تحقیقات یا ورود به سایر جرایم انتسابی غفلت‌کرده است.دادگاه از سوی دیگر شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه را از عناصر مادی جرم تشویق نوجوانان به فساد و فحشا موضوع ماده ۶۳۹ قانون مجازات ندانسته است که خود جای تعجب دارد. در خصوص ادله اثبات جرم نیز، نه تنها تضاد عملکرد دادگاه در اهمیت بخشیدن به دلایل خاصه شهادت نوجوانان له و علیه متهم حایز اهمیت است بلکه معلوم نیست بی‌اعتباری دلایل پرونده و عدول متهم از اقاریر صریحش چگونه و به استناد کدام حکم قطعی بر دادگاه اثبات شده است و چگونه اقاریر صریح متهم حتی نتوانسته بر وقوع جرم موضوع کیفرخواست دلالت کند.
بنابراین به نظر می رسد رای صادره خالی از ایراد و ابهام نباشد و این در حالی است که شایسته مراجع قضایی است که در رسیدگی به پرونده‌هایی با چنین گستره اجتماعی و حتی مذهبی با استفاده مناسب‌تر از قوانین، راه را بر تضییع حقوق بزه‌دیدگان ببندند و درصدد جبران آسیب‌های مادی و معنوی وارده به ایشان برآیند و به دور از فشارهای مثبت و منفی وارده، اجازه تاثیرگذاری شخصیت متهم در روند رسیدگی را ندهند. چه بسا که از مهم ترین اصول قانون اساسی، اصل تساوی افراد در برابر قانون است که اعمال این اصل از شروط اساسی تحقق عدالت در اجتماع است. امید آنکه افراد از پناه بردن به دستگاه قضایی ناامید نشوند و تنها مرجع تظلم‌خواهی عمومی پاسخگوی مطالبات و دغدغه‌های اجتماعی باشد.
انتهای پیام/