به گزارش پایگاه خبری ربیع، تردیدی وجود ندارد که باید با مفسدان اقتصادی و متخلفان در هر کسوتی که باشند، اعم از فعال اقتصادی، واسطه‌ها، کارگزاران دولتی یا مجریان قانون، برخورد قضایی قاطع صورت بگیرد؛ ولی از طرف دیگر لازم است تاکید شود که مقابله با فساد در گام نخست، نیازمند اصلاح سیاست‌ها و ساختارهایی است که انگیزه و زمینه فساد و سوءاستفاده مفسدان اقتصادی را فراهم ساخته است. نمونه‌های بسیاری بنگاه‌های اقتصادی را دیده و می شناسیم که سیاستی از ابتدا خیرخواهانه به‌منظور حمایت از خانوارها یا بنگاه‌های اقتصادی ابداع شده، ولی به‌تدریج به مبادی و بسترهای شکل‌گیری فساد اقتصادی و سوءاستفاده‌های گسترده تبدیل شده‌اند. آنچه معمای مبارزه با فساد را پیچیده‌تر می‌کند آن است که ذی‌نفعان فساد با نزدیکی به مسئولان و جوسازی‌ها و شانتاژ بازی و دادان اطلاعات نادرست به مدیران تصمیم گیری ها را به نفع خودشان جهت می دهند تا خود سودی ببرند؟ مسئولان مراقب باشند مفسدان در لباس خادمی و دلسوز مردم وارد عمل می شوند؟ اینگونه افراد در هر کسوتی که باشند، از طریق اعمال فشار یا اثرگذاری بر فرآیندهای سیاست‌گذاری و ممانعت از اصلاح سیاست‌های معیوب به ماندگاری و دوام فساد کمک می‌کنند. چه بسا سیاست‌هایی که عوارض مخرب آن آشکار شده و مراجع تصمیم‌گیری عزم به اصلاح و تغییر آن دارند، ولی هرگونه تغییرات در رویه‌های موجود، در عمل با مانع و مقاومت مواجه می‌شود. نکته مذکور، دلیل مضاعفی است که نشان می‌دهد به‌منظور مقابله موثر با فساد، ابتدا باید سیاست‌ها و ساختارهای معیوب را هدف قرار داد اینجاست که نقش مجلس باید فعال گردد و روزنه‌های فساد را شناسایی و با تصویب قوانین محکم و شفاف و غیر قابل دور زدن فساد را از اقتصاد کشور بزداید و دست مفسدین اقتصادی را از بیت المال کوتاه کند. مرور عناوین مطرح‌شده در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی، به روشنی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مفاسد بزرگ اقتصادی، ریشه در نظام‌های چند نرخی، معافیت‌ها، انحصارات، سهمیه‌بندی‌ها و نظایر آن دارد که اگر اصلاحات لازم و درست صورت گیرد راه فساد تنگ خواهد شد. وقتی دولت‌ها به‌منظور حمایت از تولید داخل، اقدام به افزایش موانع تعرفه‌ای و گسترش ممنوعیت‌های وارداتی می‌کنند.
از طرفی به‌منظور حمایت از برخی اقشار یا فعالیت‌های اقتصادی، اقدام به برقراری معافیت‌های مختلف می‌کنند. موانع و ممنوعیت‌های وارداتی از یکسو انگیزه قاچاق را ایجاد می‌کند و معافیت‌های موردی نیز از سوی دیگر، به سادگی بستر شکل‌گیری زمینه رانت خواری را فراهم می‌کنند و رانت خواران مواردی اینچنیتی را حمایت می کنند. از طرف دیگر مسئولان غافلند که چه دست هایی پشت این حمایت ها و با چه مقاصدی فعال شده‌اند همچنین برخی استثنائات یا تسهیلاتی که به‌منظور حمایت از تجارت و حمایت از تولید برقرار شده است، از جمله واردات بدون انتقال ارز و امثال آن، به‌تدریج از اهداف اولیه خود منحرف شده و زمینه‌ساز سوءاستفاده شده‌اند. همچنین نظام‌های چندنرخی ارز در چند دهه گذشته همواره یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران بوده است. دولت‌ها در ادوار مختلف، به جای حل ریشه‌های تورم مزمن، همواره سعی کرده‌اند با تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم را کنترل کنند. این سیاست به علت ناپایداری و ناکارآیی، همیشه منجر به شکل‌گیری بازار سایه و نظام‌های چندنرخی ارز شده است. کاملا بدیهی و واضح است که نظام ارزی چندنرخی و اختلاف نرخ رسمی و آزاد همزمان با محدودیت منابع ارزی دولتی، به نحو غیرقابل کنترلی زمینه سوءاستفاده و فساد را فراهم می‌کند. حجم بالای پرونده‌های قضایی در ادواری که اختلاف عمده بین نرخ‌های مختلف ارز وجود داشته و تخصیص منابع به جای سازوکارهای بازار بر اساس سهمیه‌بندی صورت گرفته است، شاهد این موضوع است که در سالهای گذشته شواهد زیادی را تجربه کرده ایم اما متاسفانه همچنان بر این سیاست پافشاری شده است که نشان از تحصیل منفعت کسانی است که خود را پنهان نموده‌اند اما بر این سیاست نادرست جهت دهی می کنند. انواع مختلف یارانه‌های قیمتی همین نقش را ایفا می کنند. یکی از وظایف اصلی هر دولتی، بهبود توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. در اقتصاد ایران به علت ناکارآیی ابزارهای مالیاتی و ضعف تامین اجتماعی در بهبود توزیع درآمد و حمایت‌های اجتماعی، دولت‌ها از ابزار نادرستی به نام یارانه‌های قیمتی برای اهداف اجتماعی استفاده کرده‌اند که اصلاحات اخیر اگر افسار گسیختگی گرانی را در پی نداشت گام ارزشمندی به حساب می آمد اما گرانی افسار گسیخته نگذاشت مردم طعم شیرین اصلاح اقتصادی را بچشند؟!
سیاست‌های حمایتی مختلف بانکی و غیره نیز می‌تواند زمینه انحراف و سوءاستفاده را فراهم کند. دولت‌ها سالهای طولانی است به‌منظور حمایت از معیشت خانوار و حمایت از اشتغال روستایی، اقدام به خرید تضمینی بعضی محصولات می‌کنند. این طرح که هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ اجرایی ابعاد گسترده‌ای دارد، اگر چه با نیت خیرخواهانه طراحی شده ولی به دلایل کاملا بدیهی، زمینه سوءاستفاده و اتلاف منابع را فراهم می‌کند. اختلاف قیمت قابل توجهی که بین قیمت آزاد و دولتی وجود دارد، همچنین اختلاف قیمتی که بین قیمت داخل و خارج محصولات کشاورزی مشمول خرید تضمینی وجود دارد، ناگزیر زمینه سوءاستفاده و فساد را فراهم خواهد کرد.
در مجموع هرگونه نظام چندنرخی، یارانه قیمتی، قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی، تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، معافیت‌های گمرکی، خرید تضمینی و نظایر آن، به شکلی غیرقابل کنترل، زمینه رانت‌جویی، فساد و انحراف منابع را فراهم خواهد کرد. چنین فسادی قابلیت شکل‌دهی تعادل‌های بد و ماندگاری فساد را دارد. در چنین شرایطی، نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی همواره با انبوه بی‌شماری از پرونده‌های فساد اقتصادی مواجه خواهند بود.
به‌منظور مبارزه موثر با فساد اقتصادی و ممانعت از شکل‌گیری زمینه فساد سازمان‌یافته و پایدار، لازم است ابتدا سیاست‌های اقتصادی کشوراصلاح شود. همزمان با حذف انگیزه‌های اقتصادی فساد، اقداماتی مانند تشدید نظارت‌ها، تقویت موثر مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت، کاهش فرآیندهای اداری، تسهیل قوانین و مقررات و امثال آن نیز به سهم خود به کاهش فساد کمک خواهند کرد.