به گزارش پایگاه خبری ربیع، در دو شماره قبل پیرامون ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی توضیحاتی داده شد که به دلیل اهمیت موضوع در این شماره نیز مختصری خواهیم داشت. یکی از موضوعاتی که به بهانه بهبود معیشت مردم برنامه ریزی شد اما متاسفانه نتوانست سفره مردم را رنگین کند وکالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را با قیمت های مناسب به دست آنها برساند، اما از سوی دیگر برای عده ای از نزدیکان به دولت رانت های بسیار بزرگی ایجاد کرد، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالای اساسی یا نهاده های دامی بود. دولت و مجلس فعلی در یک تصمیم گیری و سیاست گذاری درست بر آن هستند تا ارز ترجیحی را حذف کنند. موضوعی که قطعا منجر به اعطای درست منابع مالی به مصرف کنندگان واقعی و گروه هدف می شود. متاسفانه بنا بر آمارهای منتشر شده در سال های گذشته بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان منابع ارزی با تخصیص ارز دولتی به صورت نادرست در بین گروه های خاصی توزیع شده است. واقعیت این است که بخش بزرگی از منابع ارزی که باید به عنوان کالای ارزان قیمت در سفره مردم می نشست و مواد اولیه ای که باید به صورت ارزان به دست تولید کننده می رسید، به جیب دلالان و سوداگران واریز شد.
این موضوع از این جهت نیز حائز اهمیت است که متاسفانه منابع ارزی کشور در شرایط تحریمی، به آسم حمایت از مردم و مصرف کننده واقعی به جیب دلالان و رانت خواران واریز شد. در حالی که دولت می توانست از منابع ارزی استفاده‌های بهینه‌ای برای تامین امنیت غذایی و رفاه اقتصادی مردم به عمل آورد. در حال حاضر به دلیل فقدان منابع ارزی کافی و به جای هدر دادن ارزی که هیچ گاه روی سفره مردم ننشست، دولت سزدهم در یک اقدام شایسته تصمیم به اعطای کارت اعتباری و حمایت از مصرف کننده به صورت واقعی گرفته است. دولت و مجلس تلاش می کنند تا هر چه زودتر سیاست نادرست تخصیص ارز دولتی را به کالاهای وارداتی حذف کنند و با به کارگیری مکانیزم های دیگری، سفره مردم نسبت به قبل پر تر شود و دست رانتخواران از جیب مردم خارج و انشاالله قطع گردد.
بی تردید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث کاهش تقاضا و باعث افت تقاضای دلالی می شود. لازم به ذکر است نمایندگان مجلس و دولتمردان باید به این نکته مهم در حذف ارز دولتی توجه داشته باشند که به دلیل بیماری کرونا ونیاز شدید جامعه به پوشش های درمانی و خرید داروی ارزان در خصوص تامین دارو بهتر است ارز دولتی برای این موضوع یا برخی نیازهای ساسی مردم با نظارت شدید دولت اختصاص داده شود.
وضعیت اقتصادی کشور در حال حاضر ایجاب می کند که دولت در برخی کالاها و نیازهای واجب و استراتژیک کشور مثل واردات دارو، تجهیزات پزشکی، گندم، آرد نهاده‌های دامی تخصیص ارز دولتی را تا زمانی که اقتصاد در وضعیت رشد و بهبود قرار بگیرد در دستور کار خود داشته باشد و مانع نگرانی مردم از تورم و گرانی ها گردد.
هر چند دولت می تواند موارد یاد شده را نیز در قالب کارت اعتباری به نیازمندان و گروه های هدف اختصاص دهد تا در این موضوع نیز شاهد حذف رانت های احتمالی باشیم و اینکه یارانه به صورت مستقیم به دست مصرف کننده برسد. امید می رود دولت مانع بروز چالش هایی شود که براساس اتخاذ سیاست های غلط اقتصادی در ماه ها و سال های گذشته گریبان اقتصاد و سفره مردم را گرفت. سیاست هایی که منجر به ثروتمند تر شدن گروه قلیلی و فشار مضاعف به اکثریت مردم جامعه شد. قطعا دولت در موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت فشارهای مختلف رانت خواران و دلالان در فضای مجازی ودر رسانه‌های مختلف برای عدم حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی قرار می گیرد. دولت به دلیل توزیع رانت های بسیار بزرگ نباید به هیچ وجه در برابر رانت خواران کوتاه بیاید، چرا که ثروت های کلان به دست آمده از این طریق، رانت خواران را قوی تر از گذشته کرده، لذا در همه حا نفوذ کرده اند تا روز به روز مقابله با خواسته‌های ضد اجتماعی آنها سخت تر شود. متاسفانه رانت خواران خود را رانت خوار معرفی نمی کنند. با ابزارهای مختلف و با پول پاشی‌ها تلاش می کنند تا خود را افراد خیر معرفی کنند. این افراد اغلب در قالب راه اندازی موسسات خیریه ای نمایشی تلاش می کنند تا با دریافت وام ها و ارزهای کلان خود را تولید کننده و فعال اقتصادی نشان دهند در حالی که بخش اعظمی از رانت و تسهیلاتی که دریافت می کنند وارد بخش سوداگری می شود. دولت باید به شدت در برابر مدعیان تولید که رانت خواران بزرگ هستند بایستد و اقدامات غیر قانونی آنها رابه دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه بسپارد تا دست دلالان و رانت خواران از اقتصاد و سفره مردم ایران کوتاه شود. در پایان دو نکته مهم باید مورد توجه دولتمردان و مجلسیان قرار گیرد: اول اینکه اقتصاد و قیمت گذاری کالاهای اساسی باید جدای از قیمت دلار صورت گیرد و اجازه داده نشود کالاهای تولید داخل با قیمت دلار قیمت گذاری گردد. دوم اینکه به شدت باید متوجه بود حذف ارز دولتی باعث گرانی و تورم نگردد.