به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از کرج، اسماعیل جلیلی، معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات اداره‌کل امور اقتصادی البرز برگزار شد، با اشاره به سابقه شهرستان کرج و فرآیند تبدیل آن به استان و تداخلات و تقسیمات صورت‌گرفته گفت: دغدغه‌ها و موضوعات مطرح‌شده از سوی دوستان در زمینه تفکیک‌ها و شفافیت‌سازی برای مجموعه وظایف، اختیارات و رسیدگی‌ها بود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در طول سال‌های گذشته اختلافاتی در برخی دستگاه‌ها وجود داشت که هر چه پیش می‌رویم شرایط بهتر می‌شود، مطرح کرد: در حوزه مالیاتی نیز مشکلاتی وجود دارد که این موضوع را با همکاری سازمان مالیاتی به‌صورت جدی از وزارت اقتصاد و دارایی برای شفاف‌کردن حوزه عملکردی شما پیگیری می‌کنیم تا به سرانجام مثبتی برسد.
جلیلی ادامه داد: هدف مسؤولین وزارت اقتصاد و دارایی از حضور در استان‌های کشور، پایش آخرین وضعیت سازمان‌ها و اهداف و برنامه‌هایی است که در استان‌ها، خط مقدم عملیات اجرایی و ستادی حوزه امور اقتصاد و دارایی در بخش‌های مختلف است که این اقدام توسط معاونین وزارتخانه انجام می‌شود.
وی اظهار کرد: گزارش‌های ارائه‌شده نشان می‌دهد یک اراده جمعی برای رسیدگی به اهداف در حوزه درآمدها، مدیریت منابع، پشتیبانی‌ها، حقوق ورودی و شرایطی که در حوزه بیمه‌ای یا گردش منابع ما در حوزه بانک‌ها برای سرمایه در گردش یا سرمایه‌گذاری‌هایی که صورت می‌گیرد وجود دارد.
جلیلی با اشاره به سال رونق تولید اذعان کرد: باید برگزاری جلسات و هم‌اندیشی در شوراها به رفع نواقص و تسهیل فراز و فرودهای امور کمک کند و این وظیفه‌ای است که بر عهده مدیران دستگاه‌های استان قرار داده شده‌است. دستگاه‌هایی که تأمین‌کننده منابع در حوزه‌های مالی، گمرک، بانک‌ها و بیمه‌ها هستند بیش از همه باید موردتوجه قرار گیرند.
وی با بیان اینکه در سال ۹۸ فشارهای اقتصادی از حوزه بین المللی به کشور وارد شد، گفت: برخی فعالین اقتصادی با مشکلاتی در صادر و واردکردن، گردش منابع در داخل و خارج مواجه بودند اما گزارش های ارائه شده نشان دهنده تحقق درآمدی با این جدیت، توزیع منابع با این شفافیت و گردش های مالی و بخشودگی های صورت گرفته است.
جلیلی افزود: زمانی که حوزه مالیاتی با جسارت، سه برابر منابعی که حاصل جرائم است و باید بگیرد را می‌بخشد تا به اصل وصولی خود برسد، به حوزه مؤدیانی کمک می‌کند که در حوزه اقتصادی در حال فعالیت هستند. زمانی که بیش از ۴۰ یا ۵۰ مقرره را در راستای تسهیل فرآیند کسب‌و‌کار در حوزه مقررات‌زدایی حذف می‌کنند یک گام در جهت رونق تولید برداشته می‌شود.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: وقتی سامانه‌ها به سمت یکپارچه‌سازی و شفافیت در دسترسی به داده‌ها حرکت می‌کنند و فرصت‌هایی در صدور مجوزها ایجاد می‌شود و این سامانه‌ها استقرار پیدا می‌کنند و به بهره‌برداری می‌رسند اقدامی جدی و بلند در جهت تحقق این اهداف انجام می‌شود.
وی بیان کرد: دغدغه‌های شما و موضوعاتی که وجود دارد به تناسب بخشی که نیاز به تصمیم و دستور وزارتخانه دارد منتقل و دستورات لازم صادر خواهد شد و آن بخشی هم که در حوزه اختیارات بنده باشد پیگیری می‌کنم تا به سرانجامی مثبت برسد.
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: نکته مهم در ادامه راه و نیمه دوم سال که کمی فضا در استان‌ها سیاسی می‌شود این است که روحیه فنی خود را حفظ کنیم و تعامل بین بخشی برای پیشبرد اهداف اصلی را فراموش نکنیم. ممکن است جو سیاسی شود اما باید مراقب باشیم در دام این فصا گرفتار نشویم.
وی با اشاره به اینکه کار و هدف ما فارغ از اینکه چه جریان یا گروهی در استان یا شهرستان حاکم باشد تعریف مشخصی دارد، بیان کرد: تلاش ما بر تحقق اهداف و برنامه‌هایی به نیابت از دولت و نظام جمهوری اسلامی است لذا همدلی و یکپارچگی می‌تواند رسیدن به این اهداف را سرعت و کار را تسهیل بخشد.
انتهای پیام/پ۲/ ۱۱۰۴/س