به گزارش پایگاه خبری ربیع، امروز قرار است لایحه بودجه توسط رئیس دولت سیزدهم به مجلس تقدیم شود، اینکه لایحه مهم بودجه سال ۱۴۰۳ در موعد مقرر و زمان قانونی تقدیم مجلس می شود کاری پسندیده و ارزشی است از طرفی حکایت از نگاه و اراده قانونمندی دولت و توانمندی آن دارد. این سومین لایحه بودجه‌ای است که در دوره سیزدهم دولت به مجلس تقدیم می شود. اما کاش هر سال قبل از تقدیم لایحه بودجه، گزارشی نه کلی که مصداقی از وضعیت اجرایی و نتایج بودجه سال قبل به مردم داده می شد؟ اگر معلوم می شد دولت لایحه قبلی را درست و در جای خود هزینه کرده و چه تاثیری بر زندگی مردم داشته و خواهد داشت همراهی و اعتماد مردم دو چندان می شد و امید به هموار شدن مشکلات نیز در دل مردم بیش از پیش جا باز می کرد؟ اما لایحه بودجه سال آتی چه ویژگیهایی دارد؟ آیا تا چه حد به دغدغه امروز جامعه که معیشت است توجه شده است؟ چرا که همه می دانند مردم به شدت در تنگنای معیشتی هستند و با معضلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند، از طرفی ضعف یا نبود نظارت و بی تحرکی دستگاههای نظارتی از مجلس شورای اسلامی گرفته تا تعزیرات و سایر نهادهای مسئول، تحریم‌های شدید و بی نظیر بین‌المللی، از طرفی اشتباهات اقتصادی اقتصادی تصمیم گیرندگان و حتی مردم که ناشی از فرهنگ اجتماعی است شرایط را سخت و سخت تر نموده است. در این وضعیت طاقت فرسا مردم چشم انتظار لایحه دولت هستند تا مشاهده کنند با توجه به حداقل تورم چهل و چند در صدی! چه فکری برای معیشت مردم شده است؟ قرار است به حقوق‌های شاغلین و تقویت همسان سازی حقوق بازنشستگان در این سند دخل وخرج کشور اضافه شودیا خیر؟ چه برنامه‌ای برای رفع بیکاری جوانان در پیش است؟ تدبیر برای راه اندازی پایدار صنایع کوچک و بزرگی که یا تعطیل شده‌اند یا با کمترین ظرفیت ممکن فعالیت می کنند چیست؟ در لایحه برای رفع تبعیض های زیاد حقوقی بین کارکنان دستگاههای مختلف دولت! چه تدبیری اندیشیده شده است؟ برای استفاده کنندگان از یارانه‌های بی مورد و بیجای سرمایه دارانی که باغ و ویلا و … دارند و از برق و آب و گاز و…با قیمت عمومی که حقوق همگانی است استفاده می کنند چه فکری می شود؟ برای حقوق های نجومی و شبه نجومی شرکت های دولتی و خصولتی ها و شرکتهای وابسته به دولت چه اقدامی خواهدشد؟ درآمدهای نجومی برخی که همچنان از امتیازات ویژه (رانت) استفاده می کنند چه سر نوشتی پیدا می کند؟ پاداش پایان خدمت کارکنان دولت به عدالت نزدیک می شود یا یک کارمند مثلا صد میلیون تومان و یکی بیش از یک میلیارد می گیرد؟ در لایحه برای پیشگیری از آقازادگی و فامیل گرایی خط و جمله و بند و مصوبه ای می آید که برای آینده راههای تبعیض گرایی بسته شود؟ صرفه جویی های ضروری اجرایی به کجا می آنجامد؟ آیا بودجه‌های تشریفات های احتمالی بیجا حذف یا کم می شود یا همچنان بعضی دستها برای بریز و بپاش باز است؟ هرچند در مدت اخیر این موضوع کمتر شده است اما نیازمند نظارت بیشتر است؟ چیزی که به نظر می آید و باید بر آن تاکید شود سمت و سوی بودجه به سمت رفع تنگناهای معیشتی مردم است. حالا باید منتظر ماند تا لایحه پس از تقدیم در مجلس و به دست نمایندگان مردم و به دور از جزیره‌ای نگری به نقد و تحلیل و بررسی برسد شاید و حتما که این بودجه با بودجه‌های سالهای گذشته متفاوت خواهد بود. باید بودجه به گونه‌ای بسته شود که مهار تورم در آن قابل لمس و مشاهده و عملی باشد؟ زیرا تگر لایحه نتواند این مهم را ببیند و در راه تحقق آن موثر افتد بودجه‌ای غیر قابل قبول خواهد بود؟ بجای بحث در افزایش حقوقها دولت و مجلس باید در لایحه بودجه کاری کنند که تورم مهار و حتی به عدد یک رقمی برسدکه این مهم ارزشمند خواهد بود! افزایش حقوقها با توجه به اینکه مثلا بیست در صد افزایش می یابد و تورم دو برابر آن! معنا و مفهومی نخواهد داشت؟ چرا که هر افزایش حقوقی زمینه را بر افزایش تورم و گرانی و کاهش ارزش پول ملی فراهم خواهد کرد. بنابراین اگر سیاست بر این قرار گیرد که هیچ افزایش حقوقی نباشد اما ترمز تورم و گرانی به شدت کشیده و کنترل شود به صواب خواهد بود. در موضوع مالیات نیز باید تجدید نظر جدی صورت گیرد چرا که گرفتن مالیات از حقوق بگیری که حقوقش زیر خط فقر است با عدالت سازگار نیست اینگونه اشخاص برای زندگی خود با کسری در آمد مواجهند که باید یارانه بگیر ویژه شوند نه اینکه مالیات نیز بپردازند، نیز اینکه در آمد زن و شوهر را در نظر می گیرند که با فرهنگ دینی ما سازگار نیست چراکه در آمد خانم ها ارتباطی با مرد ندارد و این مرد است که باید مخارج خانواده را تامین کند لذا اگر خانمی نخواست به هر دلیل در آمدش را در زندگی خود خرج کند این خانواده در فشار مضاعف قرار می گیرد و زمینه های اختلاف را فراهم می کند که به ناهنجاری خانوادگی تبدیل و جامعه را دچار مشکلات بیشتر می کند و فاصله زن و شوهر را زیاد خواهد نمود. اکنون چشم امید مردم و حقوق بگیران به راه دولت و مجلس است زیرا میزان اندک افزایش حقوق و سایر موارد مرتبط با معیشت مردم با توجه به افزایش تورم می‌تواند برای مردم مشکلات جدید ایجاد کند؛ بازنشستگان که کلا مهجور و فراموش شده‌اند دیگر کسی یادش نیست که اینها سالها زحمت کشیده اند قانون هم که از یاد رفته که تکلیف کرده است حقوق بازنشستگان باید به جایگاه مناسب و در حد و نزدیک شاغلین باشد که این دیدگاه نیز غلط اندر غلط است چراکه این گروه که عمری خادم مردم بوده اند امروز عروس و داماد و نوه و نتیجه دارند باید پسرشان را داماد و دخترشان را عروس کنند و با هزینه‌های آنچنانی مواجهند و با سیلی صورت سرخ می کنند که تبعیضی آشکار است؟ آیا خبری در لایحه به این جمعیت عظیم که برکت کشورند خواهد بود! دولت باید همه چیز را با هم ببیند باید رقم منطقی برای افزایش حقوق کارمندان و باز نشستگان برای سال آینده در نظر گرفته شود.
در هر صورت اگر قدرت خرید مردم از تورم جا بماند، فشارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شدت بالا خواهد رفت و همین موضوع سبب شکل‌گیری مشکلاتی در کشور می‌شود؛ بنابراین دولت و سپس مجلس باید به کمک مردم بشتابند و لایحه بودجه را در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم و تولید و اشتغال و رفع تبعیض و برقراری عدالت قرار دهند. حالا باید منتظر ماند و دید که دولت و مجلس در بودجه ۱۴۰۳ چه می کنند؟ و نمایندگان در زمان بررسی لایحه بودجه در صحن چه تصمیماتی خواهند گرفت و آیا برای این وضعیت نامبارک معیشت مردم برنامه مناسبی دارند یا خیر؟ و تصمیمشان می تواند سال آینده را نوید بخش خوشی و شادابی کند؟
مظفر حاجیان