به گزارش پایگاه خبری ربیع، فصل ثبت نام در مدارس آغاز شده است و خانوادههای زیادی این روزها درگیر معضلی به نام ثبت نام هستند. البته این معضل برای کسانی که میخواهند فرزندشان را در مدارس لاکچری ثبت نام کنند چندان هم جدی نیست زیرا قشر مرفه دغدغهای از این بابت ندارند و احتمالاً تنها مشکل آنها میزان و کیفیت خدمات عمدتاً لاکچری اینگونه مدارس است که باید طبق سلیقه خودشان باشد. اما معضل ثبت نام برای اکثریت جامعه دریافت پولهای خارج از عرف به خصوص در مدارس دولتی است.
وزارت آموزش و پرورش هر سال بخشنامه صادر میکند که گرفتن هر گونه وجهی از والدین دانش آموزان ممنوع است، اما مدیران مدارس دولتی با وجود بخشنامههای قاطع وزارت آموزش و پرورش تحت عناوین گوناگون از دانشآموزان و خانوادههای آنها پول میگیرند. بخشنامههایی که به گفته والدین دانش آموزان گرچه صادر میشود اما عملاً کارایی لازم را برای خانوادهها ندارد. این روزها بازار ثبت نام دانش آموزان داغ است و البته موضوع داغتر از آن این است که دوباره خیلی از خانوادهها از برخوردهای مدیران مدارس شاکیاند. خانوادهها مطرح میکنند که حالا دیگر مدیران مدارس مترقی شدهاند آنها هنگام ثبت نام کارتخوانهایی جلوی والدین میگذارند و از خانوادهها میخواهند مبالغ تعیین شده را کارت بکشند. البته برخی از مدارس هم تنها وجه نقدی دریافت میکنند که احتمالاً به این دلیل است که ردپایی از خود به جا نگذارند.
متاسفانه حتی شکایت خانوادهها از مدارس خاطی هم به جایی نمیرسد زیرا بسیاری از این مدارس با هماهنگی کامل با ادارات منطقهای آموزش و پرورش اقدام به دریافت پول میکنند و شکایت بردن به این ادارات جز شعله ور کردن آتش دشمنی و کینه توزی مدیر مدرسه حاصل دیگری ندارد و حتی دیده شده که بعد از شکایت یک خانواده از مدیر خاطی آن دانش آموز نه تنها دران مدرسه ثبت نام نشده بلکه از ثبت نامش در چندین و چند مدرسه دیگر هم جلوگیری به عمل آمده تا احتمالاً درس عبرتی برای خانوادهای باشد که از توان مالی لازم برای اجابت درخواستهای غیر منطقی (شما بخوانید زورگیری) مدارس برخوردار نیستند.
جرم اینگونه خانوادهها فقر و تنگدستی است جرمی نابخشودنی که به گفته یکی از آقازادههای مشهور در فضای مجازی احتمالاً حاصل نداشتن ژن خوب است.
طبق اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحصیل برای تمامی کودکان تا پایان آموزش متوسطه رایگان است اما متاسفانه این اصل قانون اساسی مانند چندین و چند اصل دیگر ارزش و اعتبار خود را از دست داده و عملاً به فراموشی سپرده شده است.
بر اساس آماری در سال ۹۶ چیزی حدود ۳۶% مردم ایران یعنی چیزی حدود ۲۷ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی میکنند (البته اگر خط فقر سال ۹۸ را در نظر بگیریم احتمالاً این آمار به طرز چشمگیری بالاتر خواهد رفت)، همچنین ۶% مردم کشورمان یعنی چیزی حدود ۵ میلیون نفر شبها گرسنه میخوابند.
حالا در نظر بگیرید با این حجم از فقر مدارس دولتی بسته به مناطق جغرافیایی از دانش اموزان مبالغی در حدود ۱۰۰ هزار تومان تا چند میلیون تومان به عنوان کمک به مدرسه به اجبار دریافت میکنند. نتیجه چنین عمل غیر قانونیای این است که هر ساله حدود ۱۲۰ هزار کودک از تحصیل باز میمانند. البته قاعدتاً همه این آمار را نمیتوان به دلیل دریافت پول در مدارس دانست اما اگر بپذیریم که مشکلات اقتصادی دلیل اصلی ترک تحصیل کودکان است میتوان دریافت که یک خانواده که حتی در سیر کردن شکم فرزندان خود دچار مشکل است چگونه میتواند هزینه پوشاک، دفتر و کتاب، تغذیه و هزینههای جانبی همچون کمک به مدرسه را تأمین کند. بر همین اساس خانوادههای فقیر وقتی شرایط تحصیل را اینگونه میبینند ترجیح میدهند فرزندشان به جای تحصیل در مدرسه راهی کار شود و یا حداقل کنج خانه بنشیند تا اندکی هزینههای زندگی کاهش پیدا کند.
مهمترین علت وجود چنین مشکلاتی در کشورمان این موضوع است که آموزش و پرورش اولویت اول کشورمان نیست، امروزه در کشورهای پیشرفته جهان مانند ژاپن، کشورهای حوزه اسکاندیناوی و فنلاند و برخی دیگر از کشورها، از خیلی از بخشهای بودجه کشورشان میکاهند و در آموزش و پرورش هزینه میکنند. زیرا آموزش و پرورش موضوع اصلی در این دولتهاست. حتی در برخی کشورها مانند روسیه معلم حق ندارد شغل دوم داشته باشد یا در بعضی کشورها حقوق معلم با بالاترین سطوح پستهای سیاسی کشور تقریباً نزدیک است و در خیلی کشورها هم، آموزش و پرورش رایگان است. البته در برخی کشورها مثل انگلیس انواع مختلفی از مدارس وجود دارد؛ رایگان و پولی. اما در مدارس رایگان، مسئولین این مدارس به هیچ عنوان حق گرفتن پول از دانش آموزان را ندارند و در صورت وقوع چنین عمل جرم محسوب میشود و فرد باید در دادگاه پاسخ بدهد.
در نهایت باید گفت که خارج شدن از اصول قانون اساسی، اولویت نداشتن آموزش و پرورش در بودجه کشور و البته نبود نظارت کافی بر این سازمان عریض و طویل که معلمانش به نان شب محتاجند اما معاونان وزارتش حقوق بیش از ۲۰ میلیون تومانی دریافت میکنند، عامل اصلی به وجود آمدن این شرایط ناگوار است.