به گزارش پایگاه خبری ربیع، آنچه در بابل اتفاق افتاد تیتر اخبار روزهای زیادی شد. هنوز هم تحلیل ها و یادداشت های مختلفی در موردش نوشته می شود و در جلسات روی موضوع بحث و سخن رانده می شود. اما این قضیه چرا اینقدر مهم است و مورد توجه قرار گرفت؟ مقصر اینگونه مسائل کیست؟ چه کسانی باید پاسخگو باشند؟ جریانات سیاسی تا چه حد باید پاسخگو باشند؟ با توجه به اینکه هیات عالی نظارت از مجلسی ها بودند مجلس تا چه حد باید پاسخگو باشد؟ وزارت کشور که خود یک پایه برگزاری و تایید صلاحیت هاست چه پاسخی دارد؟ مراجعی که باید اطلاعات را در اختیار هیاتهای نظارت و اجرایی بگذارند چه پاسخی دارند؟ آیا ساز و کار اجرا و نظارت مشکلی داشته که اینگونه مسائل را در پی دارد؟

فارغ از جنبه گرایش سیاسی اصلاح طلبی برخی اعضای شورای شهر بابل (حاصل پروژه ی “تکرار میکنم “) درفاجعه اخلاقی آنان، جنبه سازوکارتایید صلاحیت های اعضای شورای شهر محل تامل است. کما اینکه این موضوع مختص به بابل نبوده و نیست! البته طبیعی است که حتی اگر رسیدگی به صلاحیت ها درست و برمبنای قانون و با وسواس تمام انجام شود و با احتیاط نیز کار به انجام برسد چه بسا اتفاقات مشابهی بیفتد چرا که ممکن است آدمی تا امروز هیچ کجروی نداشته باشد اما فردا گرفتار دام شیطان شود لذا تایید صلاحیت از سوابق گذشته افراد تعیین می شود و آینده قابل تضمین نیست.

ولی اگر فرد یا افرادی گذشته ای سوال برانگیز داشته اند و تایید شوند طبعا احتمال کجروی مجدد بیشتر وجود خواهد داشت. اینجا کاری به شورای بابل نداریم بلکه به موضوع صلاحیت ها کار داریم. وقتی یک یا چند مرجعی که باید سوابق فرد و افراد را بدهند مهر عدم تایید زدند و در جلسه هیات شرکت کردند و موضوع را باز کردند چرا تایید صورت می گیرد. می بینیم که پاسخ مراجع چهار گانه برای هیات اجرایی و نظارت یکی است اما مثلا هیات اجرایی بی توجه به نظر مراجع تایید می کند بعد هیات نظارت رد صلاحیت می کند. در نهایت هیات عالی نظارت کشور پس از شکایت شخص مهر تایید می زند. حالا چه کسی مقصر است؟!

کمتر پیش می آید هیات اجرایی رد صلاحیت کند اما نظارتی ها تایید کنند. در هر حال عدم پایبندی به قانون و عدم توجه به مستندات و تحت تاثیر جوسازیهای گروههای فشار سیاسی تایید صلاحیت نمودن و باب رحمت واسعه را باز کردن نتیجه ای جز ایجاد چنین مشکلاتی و مشابه آن نخواهد داشت. باید سیر تایید صلاحیت در انتخابات شوراها تصحیح گردد. نماینده ای که فردا خود رای می خواهد وقتی قرار است با قانون رد صلاحیت کند دستش بیشتر میلرزد چرا که هر رد صلاحیتی یک خط مخالف برای آینده خواهد بود لذا دیرتر این اتفاق می افتد.از طرفی لابی ها سنگین تر و کارسازتر خواهد شد و مشکلات پیچیده و حاصل آن پیچیده تر می گردد. گرچه ممکن است درتاییدصلاحیت های افراد در شورای نگهبان هم اتفاقاتی رخ دهد اماعمق فساد اخلاقی به وجود آمده نشان میدهد سازوکار تایید صلاحیت درکاندیداهای شورا دچار نقصان است و باید درباره آن تجدیدنظر صورت گیرد و می شود گفت تایید یا رد صلاحیت در شورای نگهبان با اطمینان و دقت بیشتر انجام می شود و جای لابی و غیره نیز وجود ندارد.

تجدید نظر در جریان و سیر بررسی صلاحیت های شوراها یک ضرورت ملی است که مجلس شورای اسلامی باید وارد عمل شود و این مسئولیتی که بعهده خودش است را به دیگرانی که ذینفع نیستند بسپارد و قانون را محکم نماید و پای قانونی که امضای نمایندگان مردم را دارد با قوت و قدرت بایستد، شاید پرونده اینگونه مسائل بسته شود.مدیر مسئول