به گزارش پایگاه خبری ربیع، تورم افسار گسیخته در میدان اقتصاد کشور می‌تازد و هیچ مانعی در مسیر تاخت و تاز خود نمی‌بیند؟ گرانی‌های بی منطق و ساختگی جامعه را با خود می‌کشد و روح و روان مردم را می‌آزارد! این وضعیت تا زمانی که نقدینگی کنترل نشود ادامه خواهد یافت؟ هر چه نقدینگی بیشتر شود تورم و گرانی بیشتری تجربه خواهد شد! در این شرایط بانک مرکزی رسالت‌های سنگینی بر دوش دارد که بتواند سیاست‌های پولی را به بهترین نحو به اجرا بگذارد. در این بین دست کم با چندین تکلیف سنگین مواجه است که اصلی‌ترین آنها کنترل نرخ تورم و مهار نقدینگی است. این روزها بانک مرکزی با چالش‌های مختلفی مواجه است؛ از تکالیف جدیدی که مجلس و دولت برای آن تعریف می‌کنند تا مشکلات تحریم، اختلالات بازار ارز و مصائب مبادلات مالی و جان کلام محدودیتهایی که آمریکا برای دسترسی ایران به دلار ایجاد نموده است و در واقع جنگ دلاری را مجدانه به راه انداخته است و خط قرمزهای جدیدی تعیین کرده تا دلار از طریق کشورهایی چون عراق، ترکیه و سایر کشورها به ایران نرسد؟
در این شرایط سخت، سؤال این است که آیا بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور می‌تواند وظایف و تکالیف خود را به انجام برساند یا خیر؟ کدام بخش‌های اقتصادی ارجحیت دارد و کدام شاخص‌ها برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم تاثیرگذاری بیشتری دارند و اولویت بانک مرکزی کدام یک باید باشد؟ آیا با بازار آزاد دلار که به شدت بیمار است و دلالانی در آنجا فعالند که همسو با جنگ دلاری و روانی دشمن هستند امکان حل معضل تأثیر گذاری دلار بر اقتصاد کشور و کاهش ارزش پول ملی و توقف گرانی و تورم میسر است؟
تردیدی نیست که در این برهه زمانی بانک مرکزی باید با یک اولویت بندی منطقی دست به کار شود و از دامن زدن به توزیع بی منطق دلار در جامعه بپرهیزد؟ اینکه هزار یورو برای سفرهای خارجی داده می‌شود اشتباه بزرگی است که سابقه نیز دارد و نتیجه‌اش معلوم است اما متاسفانه ما همچنان از یک سوراخ گزیده می‌شویم؟ از طرفی در کنار اینکه نباید از تأثیر سیاستگذاری‌های دولت بر سیاست‌های اقتصادی غافل بود، باید بانک‌ها وظیفه خود را در هدایت نقدینگی به سمت تولید واقعی به انجام برسانند و دولت از هزینه‌های اضافی، مبهم و با بازدهی کم پرهیز کند تا سیاست‌های ضد تورمی بانک مرکزی به نتیجه مطلوب برسد.مسلم است که تورم و نقدینگی اگر کنترل نشود، نرخ ارز و کالاها کنترل نمی‌شود و اینها باید در قالب یک بسته دیده شوند.
مسئله این است که بخشی از مسائل ما اقتصادی‌اند و با رویکرد اقتصادی باید آنها را بیینیم اما برخی دیگر از مسائل سیاسی هستند و ناشی از التهاباتی هستند که به انتظارات تورمی منجر می‌شوند. بخوبی به یاد داریم که دوران انتخابات گذشته آمریکا ارز ما افت داشت ودر بازارهای مالی نیز شاهد افت بودیم بنابراین مسائل سیاسی تأثیر زیادی در بحث‌های اقتصادی دارند و به همین خاطر، مسئولان سیاسی باید برای تصمیمات خود با مسئولان اقتصادی هماهنگ شوند؛ کما اینکه موضوعات اقتصادی نیز در مسائل سیاسی تاثیرگذاری دارند و ضروری است رویکردهای مختلف این دو به یکدیگر ارزیابی شود. رابطه تنگاتنگ تیم سیاسی کشور با تیم اقتصادی در حد بسیار زیادی می‌تواند از موفقیت آمریکا در ایجاد بحران قیمت دلار در کشور مؤثر باشد.
برخی نقدینگی را آفتی بزرگ می د انند که اقتصاد را فلج و تورم را افزایش می‌دهد در حالی که اینگونه نیست؛ نقدینگی می‌تواند باعث چرخش چرخ اقتصاد و رونق تولید شود اما به شرطی که به اندازه‌ای که نقدینگی داریم به همان اندازه رشد تولید داشته باشیم. یعنی به ازای ریالی که تولید می‌شود کالا در دسترس داشته باشیم. با این وصف کمبود تولید یکی از دلایل رشد تورم است. این تولید است که می‌تواند نقدینگی را مولد کند و از طرف دیگر، دارایی‌های دولت هم باید به سمت مولد شدن حرکت کند که سال گذشته این خبر را داشتیم که اگر تیم مولد سازی بتوانند درست عمل کنند می‌تواند گامهای خوبی در جهت کاهش ارزش پول ملی و توقف تورم برداشت. بیشتر دارایی‌های دولت راکد و طرح‌های نیمه تمام آن استهلاک‌پذیر است دولت باید خود را از این وضعیت رها کند تا هم منابع در دسترس دولت در جهت بودجه عمومی و عمرانی مدیریت شود و هم از تورم جلوگیری کند.
پر واضح است که اگر نقدینگی سامان داده نشود می‌تواند تمام بازارهای موازی نظیر مسکن، خودرو، ارز و طلا را با شدت زیادی تخریب کند چنانچه در ماههای گذشته شاهد آن بودیم.
ادولت برای کاهش نقدینگی و کنترل بازار باید دو راهکار سازنده دیگر را هم اجرایی کند؛ نخست آنکه بانک‌ها و نهادها و دستگاههای دولتی نباید بنگاه‌داری کنند بلکه باید بنگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند؛ اقدامی که می‌تواند نقش موثری در کاهش نقدینگی بازار به همراه داشته باشد. دوم آنکه باید بازار بورس تقویت شود. اکنون شرکت‌های بسیار اندکی در بازار بورس و فرابورس حضور دارند بنابراین باید شرکت‌ها را تشویق کنیم که وارد بازار بورس شوند. با ورود شرکت‌ها به بازار بورس، دولت می‌تواند نقدینگی موجود در بازار را جذب و بورس را هم تقویت کند.
البته جذب نقدینگی به تنهایی کمکی به ساماندهی اقتصاد کشور نمی‌کند بلکه باید به تولید و توسعه صنعتی هدایت شود به طوری که میزان تولید در کشور افزایش یابد.
با این اقدامات هم می‌توان صنعت و تجارت داخلی را رونق بخشید و هم به اقتصاد کشور سر و سامان داد اما اگر غیر از این عمل شود عدم موفقیت کشور در حوزه اقتصاد، تضمینی است.
مظفر حاجیان