به گزارش پایگاه خبری ربیع،  اقتصاد اسلامی و نظریه‌های آن،  تاکنون تا حد زیادی در بین اندیشمندان واقتصاددانان کشور مغفول مانده است.

در ادامه از طریق ارائه نمونه‌هایی از نظریه‌های اقتصاد اسلامی تصویری مختصر و گذرا از چگونگی شکل گیری روابط در نظام اقتصادی اسلام ارائه می‌شود تا از روابط درون نظام اقتصادی اسلام و روش تحلیل آن درکی کلی به دست آید. ابتدا درصدد شناخت انگیزه‌های افراد از تصرفاتشان هستیم؛ بنابراین حدود و مرزهای رفتار اقتصادی افراد ) تولیدکنندگان و مصرف کنندگان)، نحوه عملکرد بازار در ایفای نقش خود، چگونگی تاثیرگذاری موسسه‌های گوناگون نظام بر اقتصاد بخش عمومی و نقش  دولت در این نظام توضیح داده خواهد شد؛ پس آنچه در ادامه به صورت خلاصه بیان می‌شود، تحلیل اقتصادی گذرا از نظام اسلامی در عرصه اقتصاد است تا بتوان روح کلی این نظام را به شکل اجمالی درک کنیم. در پرتو آن، برداشتی کلی از ویژگی‌های اساسی داخلی خود می‌تواند نظم و چارچوبی برای فعالیت اقتصادی انسان باشد؛ زیرا نظامی مطابق با فطرت است.

۱- نظریه رفتار مصرف کننده

الف- عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده

نظریه رفتار مصرف کننده در تحلیل اقتصاد اسلامی، مبتنی بر فطرت است. در این نظریه فردی در نظر گرفته می‌شود که با اندیشه‌های اولیه درباره کارهایی که می‌خواهد انجام دهد و کالاها و خدماتی که به آن‌ها نیاز دارد، وارد بازار می‌شود و در بازار با قیمت‌های اعلام شده برای کالاها و خدمات متعدد و نیز پیشنهادهایی در مورد بازده انتظاری برای سرمایه گذاری اموال از راه‌های مجاز مواجه می‌شود.  بر این اساس می‌توانیم عوامل مؤثر در رفتار مصرف کننده را به دو بخش تقسیم کنیم:

۱- عوامل خارجی که مصرف کننده از خارج بازار با خود می‌آورد و در حالی که از این عوامل متأثر است، وارد بازار می‌شود.

۲- عوامل داخلی که مصرف کننده در بازار آن‌ها را می‌یابد؛ عواملی که او را از برخی برنامه‌ها و طرح‌های اولیه آن باز می‌دارد.

ب. بلوغ مصرف کننده

بحث از بلوغ مصرف کننده در نظریه اسلامی دو مساله را شامل می‌شود:

۱- تعیین هدف مصرف

۲- وسیله‌های تحقق این هدف

هدف مصرف کننده افزایش منافعی است که در چارچوب حدود در دسترس و ممکن برای او (همچون درآمدی که می‌تواند در دوره مصرفی موضوع تحلیل صرف کند) و درچارچوب حدود عوامل خارجی و داخلی مؤثر بر رفتار مصرفی، قابل تحصیل است. در اصول نظریه غربی و اروپایی (اعم از سرمایه داری، مارکسیستی یا سوسیالیستی) منافع به شکل لذت‌های دنیایی به دست آمده در نظر گرفته می‌شود؛ اما در نظام اقتصادی اسلام بنای عقل مسلمان بر اصول اساسی استوار است که بر بلوغ مصرف کننده تأثیر مستقیم دارد و به صورت مشخص سه ویژگی که نشان دهنده بلوغ اقتصادی انسان مسلمان است را تعیین می‌کند. ویژگی اول در ارتباط با هدف است، ویژگی دوم در ارتباط با سبد کالاها و خدمات مجاز است، ویژگی سوم درباره بعد زمانی فکر مصرف کننده است.

ج. تعادل مصرف کننده

اسلام بر مفهوم انفاق در راه‌های خیر تاکید دارد؛ تا جایی که قسمی از انفاق را به منزله حد پایینی که گریزی از آن نیست، واجب می‌کند. همچنین ملاحظه می‌کنیم که بخش الزامی شامل زکات واجب طبق شرایط آن و انفاق واجب بر خانواده، نزدیکان و همسایه و غیر این‌ها طبق شرایط این گونه انفاق‌هاست. برای انفاق داوطلبانه بیش از این مقدار حدی تعیین نشده است؛ از این رو محققان اقتصاد اسلامی می گویند: تعادل مصرف کننده در نظام اسلامی به وسیله گستره‌ای سه بعدی بیان می‌شود. مصرف کننده مسلمان درآمد خود را بین مصرف، انفاق در راه خدا و پس انداز توزیع می‌کند.

۲- نظریه رفتار تولیدکننده

مرور سریع بر برخی جزییات نظریه رفتار مصرف کننده به این دلیل بود که فهم نظریه رفتارمصرف کننده بر فهم نظریه رفتار تولیدکننده نیز مؤثر است. تولیدکننده نیز به حداکثر کردن منافع خود اقدام می‌کند. با این تفاوت که ویژگی‌های منافع تولیدکننده نسبت به منافع مصرف کننده روشن‌تر است. تعادل تولیدکننده هنگام تولید آن واحدی تحقق می‌یابد که مازاد درآمد حاصل از آن واحد تولید برابر مقدار افزایش مجموع هزینه‌ها در اثر تولید آن باشد؛ به عبارت دیگر، واحدی که قیمت فروش آن برابر هزینه تولید آن است؛ به گونه‌ای که حاشیه مازادی که در اثر تولید آن واحد در هزینه‌ها پدید می‌آید، برابر حاشیه مازادی باشد که در اثر فروش آن در درآمدها ایجاد می‌شود؛ ولی رفتار تولیدکننده در نظام اسلامی به وسیله قید اخلاقی مهار می‌شود.  این قید او را از تولید ناسالم (خبائث) باز می‌دارد. همچنین رفتار او به وسیله قید قانونی مهار می‌شود.  این قید او را از تولید این کالاها منع و در صورت ارتکاب، مجازات می‌کند.

*عوامل تولید

نظام اسلامی موضع عقیدتی خاصی درباره دسته بندی عوامل تولید اتخاذ نکرده (شان نظام اسلامی در این موردشان دین اسلام است که نظام اسلامی جزیی از آن به شمار می‌رود). نظام اسلامی همواره در مواضع خود به فطرت و واقعیت حال گرایش دارد و در تفسیر وقایع به شرق و غرب نمی‌رود و به تفسیرهای نظری فلسفی که با شعور مستقیم و فطرت اولیه انسان فاصله دارد، نمی‌پردازد.

از تحلیل انجام شده مشاهده می‌شود که پول فی نفسه (یا سرمایه نقدی به مفهوم حسابداری) جزو عوامل تولید نیست، و بدیل‌های پول که با پول خریداری می‌شوند، از قبیل زمین، ابزار و نیروی کار عواامل تولید هستند.  در نتیجه صاحب پول که مستحق سهم پول از درآمد تولید می‌شود، به جهت استمرار مالکیت این بدیل‌ها به سبب پول است، نه به جهت ویژ گی نقدی خود پول.

۳- نظریه بازار و توزیع

در بحث عوامل تولید ذکر شد که درآمد این عوامل در بازار از طریق نیروهای عرضه وتقاضا تعیین می‌شود. این بدان معنا است که در نظام اقتصادی اسلام بازار است که چگونگی توزیع تولید را بین عواملی که در ایجاد آن نقش داشته‌اند، تعیین می‌کند (این نوع توزیع را توزیع کاربردی می‌نامند.  چنانچه در بحث نقش دولت خواهیم دید، توزیع مجدد از طریق زکات و پرداخت‌های انتقالی الزامی و اختیاری دیگر و نیز مالیات‌ها و مخارج دولتی صورت می‌گیرد)، بنابراین، بازار، محل تلاقی صاحبان بنگاه‌ها و صاحبان عوامل تولید از قبیل خدمات زمین، ابزار و کار است و از راه مذاکره و چانه زنی در بازار اجرت‌های زمین و ابزار و کار تعیین می‌شود (باید توجه داشت که بازده عوامل تولید، درآمد صاحبان این عوامل است). همچنین بازار محل تلاقی تولید کنندگان و مصرف کنندگان است؛ جایی است که درآن قیمت کالاها و خدمات تعیین می‌شود و به دنبال آن، مقدار کالاها و خدمات گوناگونی که مصرف کنندگان به آن دست می‌یابند، تعیین می‌شود. این مقدارها همان مقدارهایی است که تولیدکنندگان می‌توانند بفروشند؛ بنابراین در بازار، هم قیمت این اجناس گوناگون و هم مقدار فروخته شده و خریداری شده آن‌ها تعیین می‌شود. تعیین این مقادیر، سطح دستیابی مصرف کنندگان به تأمین امیال و تحقق منافعشان را تعیین می‌کند؛ چنان که کل درآمد تولید و به دنبال آن سود تولید، بعد از کم کردن هزینه‌هایی که تولیدکننده ملتزم به پرداخت آن‌ها به سایر عوامل تولید شده است را تعیین می‌کند.

*وظایف بازار اسلامی و ویژگی‌های آن

تعدیلی که نظام اقتصادی اسلام بر بازار وارد می‌کند، در چهار نقطه مهم ظاهر می شودکه خلاصه آن‌ها چنین است:

۱- ایجاد ساز وکاری برای توزیع مجدد درون نظام. ۲- تعدیل دوم در تحکیم معیار اخلاقی در بازار تجلی می‌یابد.

۳- تعدیل سوم واگذاری قلمرو بزرگی در مالکیت به دولت است. ۴- تعدیل چهارم در وضع نظامی قانونی تجلی می‌یابد که باعث توزیع مجدد ثروت به صورت مستمر می‌شود.

۴-  نظریه نقش اقتصادی دولت

نظریه نقش دولت در اقتصاد از این نقطه آغاز می‌شود: یکی وظیفه دولت در رعایت شئون دنیوی و اخروی مردم. وظیفه کلی دولت اسلامی در رعایت شئون دنیوی و آخروی مردم، دولت را ابزار تحقق نظام اقتصادی اسلامی می‌کند؛ نظامی که نخستین مبنای آن آزادی اقتصادی است که دانشمندان اسلامی از آن به تسلط مردم بر اموال خود و عدم امکان تقیید این سلطه، مگر به قیودی که خداوند سبحان قرار داده است تعبیر می‌کنند.

انتهای پیام/