به گزارش پایگاه خبری ربیع، در ایام شهادت متفکر و اندیشمند بزرگی اسلامی شهید بهشتی هستیم و بهمین مناسبت این روزها فرصت را غنیمت دانسته، از آن بزرگ پرچمدار تشکیلات درس می گیریم در این شماره اشاره ای به نگاه اقتصادی ایشان خواهیم داشت. شهید بهشتی از اندیشمندانی است که در چند زمینه صاحب نظر است؛ یکی از این زمینه ها اقتصاد است. از این روی دربارهٔ اقتصاد و به ویژه مدل اقتصاد اسلامی مباحث بسیاری را مطرح کرده و همچنین در این زمینه کتاب هایی را نگاشته و سخنرانی هایی را ایراد کرده است. در واقع بهشتی منتقد جدی الگوهای نظام سرمایه داری و سوسیالیستی به عنوان ۲ قطب بزرگ اقتصادی جهان است و نظام اقتصادی اسلامی را منطبق بر هیچ یک از الگوهای یاد شده نمی داند. وی در این زمینه در صفحه ۸۰ کتاب «اقتصاد اسلامی» دفتر نشر فرهنگ اسلامی،۱۳۶۲، می نویسد: «می توان یک نظام اقتصادی نو پدید آورد که نه اقتصاد سرمایه داری است (که عملاً دست بهره کشان را باز می گذارد و استثمارشدگان را به دام استثمارگران می افکند) و نه اقتصاد سوسیالیستی همه دولتی (که عملاً بسیاری از آزادی ها را گرفته یا خنثی و بی اثر می کند و دولت را به صورت کارفرمای بزرگ یا قدرت درمی آورد). آن شهید عزیز همچنین معتقد است که برای رسیدن به اقتصادی اسلامی و ایجاد یک نظام اقتصاد اسلامی باید به عواملی چند توجه کنیم و این موارد را در کتاب «اقتصاد اسلامی» برمی شمارد و می نویسد: «در نظام اقتصادی ما، باید به عوامل مهم زیر توجه کرد: الف) آزادی کارکننده باید تا آنجا که ممکن است تامین شود تا آنجا که نوع کار، محل کار، ساعات کار، کیفیت کار و نظایر آن اجباری و تحمیلی نباشد و واقعاً از روی انتخاب با محاسبه و آزادی صورت گیرد. ب) انگیزه انسان ها در تولید بیشتر روزافزون گردد، و خود انگیختگی تولیدی در جامعه روزبه روز شدیدتر و قوی تر شود.ج) در اختیار قرار دادن امکانات کار اقتصادی به افراد یکی از راه های تضمین دو اصل قبل به شمار می رود. [علاوه بر اینها] جامعه و دولت و افراد نسبت به مصرف کنندگانی که توانایی تولید ندارند، یا توانایی خود را برای تولید از دست داده اند، و یا مصارف لازم مورد نیاز خود را نمی توانند به اندازه کافی تولید کنند، متعهد است، و این امر تکمیل کننده اصول ذکر شده است تا نظام اقتصادی ما هرچه بیشتر همراه با آزادی و فراوانی و هرچه دورتر از تبعیض ها و فاصله درآمدها باشد. (همان صفحه ۷۸ و ۷۹)
حالا ببینیم در نظام اقتصادی اسلامی چه انواعی از مالکیت به رسمیت شناخته می‌شود؟ آیا همانند نظام سرمایه‌داری اصالت با مالکیت خصوصی است یا همانند نظام سوسیالیستی این مالکیت عمومی است که اصالت دارد؟ یا اینکه نظام اقتصادی اسلامی نگاه متفاوتی به حقوق مالکیت دارد؟ در این قسمت به بررسی دیدگاه‌های شهید بهشتی در این مورد می‌پردازیم.
همانگونه که گفته شد یکی از منابعی که می‌تواند منعکس‌کنندهٔ دیدگاه‌های شهید بهشتی در مورد حقوق مالکیت در اسلام باشد، گفتارهایی است که در قالب دو سلسله درس در سال ۱۳۵۹ توسط ایشان ایراد گردیده و تحت عنوان مالکیت در اسلام در کتاب اقتصاد اسلامی منتشر شده است. در این بحث، شهید بهشتی، نخست مالکیت را اینگونه تعریف می‌نماید: “مالکیت رابطه‌ای است اجتماعی، اعتباری، و قراردادی، میان یک شخص یا گروه با یک شیء، که بیانگر مشروعیت تصرفات مالک در ملک خویش و جلوگیری او از تصرفات دیگران در آن است” (حسینی بهشتی؛ ۱۳۶۲: ۱۳). وی سپس در تشریح واژگان اصلی به کار رفته در این تعریف می‌گوید: “واقعیت‌های اعتباری که عموم واقعیات اجتماعی از این قبیل هستند، عبارتند از چیزهایی که آن‌ها نیز واقعیت دارند اما به شرط آنکه اعتبارکننده و یا اعتبارکنندگانی و صاحبان ذهنی، در جهان وجود داشته باشند” (همان: ۱۴) و می‌افزاید: “مالکیت امری است اعتباری که در زندگی اجتماعی به وجود می‌آید. اگر در دنیا تن‌ها تک انسانی وجود می‌داشت، چه بسا زمینهٔ این فکر که «من مالک چیزی هستم» برای او فراهم نمی‌شد” (همان: ۱۴). وی سپس در تشریح حقوق مالکیت در نظام‌های مختلف اقتصادی با اشاره به اینکه “طبع اولیهٔ مالکیت این است که حق تصرف مطلق برای مالک به همراه می‌آورد” ادامه می‌دهد: “ولی در نظام‌های مختلف برای این حق محدودیت‌هایی وجود دارد” (همان: ۱۵). در همان سلسله درس‌ها، شهید بهشتی انواع مالکیت را به دو گونهٔ فردی و جمعی طبقه‌بندی می‌نماید که مالکیت جمعی به نوبهٔ خود به دو نوع عمومی و گروهی تقسیم می‌شود (همان: ۴۲) و اعلام می‌کند که “مالکیت فردی و مالکیت جمعی (عمومی و گروهی) هر دو در اسلام به رسمیت شناخته شده است” (همان: ۴۲ و ۴۳) اما در ادامه وی طبقه‌بندی گسترده‌تری از انواع مالکیت را ارائه داده و می‌گوید: “از نظر اصطلاحات اقتصادی دنیای کنونی، مالکیت بر چهار نوع است: شخصی، خصوصی، عمومی، دولتی. در اصطلاح اقتصاد امروز، مالکیت یک فرد نسبت به غیر از ابزار تولید، مالکیت شخصی نامیده می‌شود.
مالکیت یک فرد (یا حتی یک گروه) نسبت به ابزار تولید مالکیت خصوصی نام دارد. مالکیت مردم بر زمین‌ها، کوه‌ها، معادن، آب‌ها و … مالکیت عمومی است، و به مالکیت بر امثال اراضی خراجیه که ملک عام مردم است ولی دولت باید در آن تصرف کند، مالکیت دولتی گفته می‌شود” (همان: ۴۳) و در جای دیگری در تشریح مالکیت دولتی می‌افزاید: “مالکیت دولتی در حقیقت جلوهٔ دیگری است از مالکیت عمومی، اگرچه هر دو یک ریشه دارند”. (همان: ۷۶)
بهشتی تصریح می‌نماید که: “مالکیت خصوصی چه در شکل فردی، چه در شکل گروهی (شرکت سهامی) و چه در شکل [دیگر] گروهی (شرکت تعاونی) هیچ مانع موجه اقتصادی ندارد” (همان: ۷۶).
نتیجه اینکه، شهیدبهشتی وی یک نوع مدل سازی از اقتصاد اسلامی را در برابر سایر الگوهای اقتصادی جهان ارائه می کند و آن اقتصاد اسلامی است که اگر کامل محقق شود عدالت در میان انسانها برقرار می گردد و وضع اقتصادی جامعه بشری بسامان خواهد شد.
مظفر حاجیان