به گزارش پایگاه خبری ربیع، حتی اگر پاندومی ویروس کرونا هم کنترل شود، اجتناب از ورود جهان به رکود اقتصادی بعید به نظر می رسد. دلیل این امر یکی ناشی از تحکیم صلح و در نتیجه تحکیم ساختار اقتصادی و دیگری پیر شدن جمعیت است.

پس از جنگ جهانی دوم در ۱۹۴۵ تعداد جنگ ها در جهان کاهش قابل ملاحظه ای یافته تا آنجا که در ۱۵۰۰ میلادی تمام ملل جهان و در ۱۸۰۰ میلادی ۶۰% ملل جهان درگیر جنگ بودند اما از جنگ جهانی دوم تا به امروز کمتر از ۵% ملل جهان درگیر جنگ بوده اند. یکی از عوامل رشد اقتصادی جنگ است و به همین خاطر آمریکا برای حفظ رشد اقتصادی خود  از ۱۹۴۵ تا ۲۰۲۰ از ۶۰ جنگی که برپا شد در ۴۰ جنگ آن امریکا بطور مستقیم دخالت داشته است.

از ۱۹۴۵ به بعد جمعیت به سرعت در حال پیر شدن است. در ۱۹۴۵ متوسط امید زندگی در جهان ۴۷ سال بود، اما امروز امید به زندگی به طور متوسط در جهان به ۷۷ سال رسیده که بالاترین مقدار در طول تاریخ بشریت می باشد، خبر خوب آنکه ما خوشبخت ترین انسان های طول تاریخ می باشیم.

این دو: صلح فراگیر جهانی و افزایش امید به زندگی دو لبه از یک شمشیر هستند که در کنار جنبه های مثبت تاثیرات منفی نیز داشه اند.

پیر شدن جمعیت و صلح طولانی مدت ساختار اجتماع و اقتصاد را مستحکم کرده اما بر رشد اقتصادی تاثیر منفی داشته است.

در سال ۲۰۱۹ رشد GDP  در آمریکا ۲.۳%،  در چین ۶.۱%، اتحادیه اروپا ۱.۴% و ژاپن به ۰.۷% کاهش پیدا کرد و همزمان با کاهش رشد اقتصادی، تنش های تجاری بین کشورها در حال افزایش است. اقتصاد در حال سازگار شدن با فصل جدیدی از مناسبات و تنش هاست. پاندمی ویروس کرونا اوضاع را بدتر کرده است. به منظور جلوگیری از گسترش ویروس تاکنون در ۶۰ کشور وضعیت اضطراری اعلام شده و دست کم در ۲۰ کشور مرزها به روی تردد بسته شده است و بیش از نیمی از مردم جهان این روزها ملزم به خانه نشینی شده اند که همگی حکایت از وخامت تجارت در جهان دارد.

در چین تخمین زده می شود سال جاری ۱۵ تا ۳۰ درصد از صادرات کاهش یابد، در مورد امریکا، کره جنوبی، اتحادیه اروپا و ایران نیز تخمین ها حکایت از عددهای مشابه دارد.

طی ماه های گذشته بازده سرمایه گذاری در اقتصادهای بزرگ رو به کاهش بوده و از آنجا که این امر می تواند یکی از نشانه های بحران و رکود در اقتصاد باشد به جهت پیشگیری بانک های مرکزی این کشورها اقدام به کاهش نرخ بهره کردند. با پایین آمدن بازده سرمایه گذاری تمایل به سرمایه گذاری و اخذ وام کاهش می یابد و بنابراین به عنوان محرک، بانک های مرکزی نرخ بهره را کاهش می دهند.

باید اطلاعات خود را از اقتصاد آمریکا بیشتر کنیم زیرا امریکا بزرگترین اقتصاد دنیا در شاخص GDP  است و تغییر در اقتصاد امریکا تاثیر زیادی بر اقتصاد سایر کشورهای دنیا دارد. مشکل این روزها در اقتصاد امریکا عمدتا ناشی از سقوط سود در تراز نامه شرکت های بزرگ است.

پس از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ که از آمریکا آغاز شد این کشور به کمک سیاست های مالی و پولی مثل کاهش نرخ بهره توانسته بود بهبود در اقتصاد ایجاد کند هر چند آهسته، در این مدت برخی  شرکت ها توانسته بودند با خرید مجدد سهام، ارزش سهام و سود شرکت خود را بصورت ساختگی تا ۳۰% افزایش دهند. حال با توجه به کند شدن رشد اقتصادی و مشکل نقدینگی آن شرکت ها برای ادامه روند خرید مجدد سهام ناچار به اخذ وام هستند.

در سال ۲۰۱۸ شرکت های شاخص S&P500  با خرید ۸۰۶.۴ بیلیون دلاری سهام خود که ۵۵% بیشتر از سال ۲۰۱۷ بود رکورد خرید مجدد سهام در همه ی سال ها را شکستند و این روند با اندکی نزول در سال ۲۰۱۹ ، ۶۰۶.۵ بیلیون دلار شد.

هنگامی که اپیدمی ویروس کرونا آغاز شد و باعث آشفتگی بازارها گردید و ریسک پذیری سرمایه گذاران کاهش یافت، نقدینگی شرکت ها نیز تحت تاثیر قرار گرفت و رو به افول گذاشت و موجب گردید خرید مجدد سهام کاهش و یا متوقف گردد، این مشکل باعث شد ترازنامه شرکت ها افت کند.

تا یک دهه پیش، بیشتر توسعه شرکت های امریکایی از طریق سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه محقق می شد اما اکنون تنها ۱۰ درصد بودجه شرکت ها در این امر صرف می شود در حالی که بیش از ۲۵% بودجه صرف خرید مجدد سهام شده است.

از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به بعد به جهت تشویق شرکت ها به اخذ وام و نجات اقتصاد، نرخ بهره پیوسته در حال کاهش بوده و امروز بدهی شرکت های آمریکایی به بیش از ۱۰ تریلیون دلار رسیده که این عدد ۴۸% از GDP  می باشد. یعنی ۵۲% بیشتر از بدهی ۶.۶ تریلیون دلاری در سال ۲۰۰۸ که ۴۴% GDP  آن سال بود.

اگر بدهی ۵.۵ تریلیون دلاری بنگاه های کوچک و متوسط که در بورس نیستند را به آن اضافه کنیم کل بدهی شرکت های امریکایی ۱۵.۵ تریلیون دلار است که ۷۴% GDP  امریکا خواهد شد بالاتر از ۷۲% که منتج به بحران مالی ۲۰۰۸ شد

بنابراین مشکل مشخص است اما همچنان باید منتظر باشیم و توسعه اپیدمی ویروس کرونا را در امریکا و اروپا و همچنین عواقب و شوک های مالی و اقتصادی آن را دنبال کنیم.

علاوه براین دولت امریکا نیز خود بدهی بسیاری دارد، این رقم تا امروز بیش از ۲۴ تریلیون دلار رسید که خود در تاریخ رقمی بی سابقه می باشد.

دولت های آمریکا و اروپایی شاید در این دور از بحران با ابزارهای مالی بتوانند از بروز بحران جلوگیری کنند اما در صورت طولانی شدن این آشفتگی، پتانسیل و انرژی دولت ها و بانک های مرکزی رو به تحلیل خواهد رفت و حتی اگر این دور از بحران را مدیریت کنند دور بعدی با چه ابزاری قصد مقابله دارند؟ نباید تصور کرد که انرژی و ابزار نامحدود در اختیار دارند و استفاده از هر ابزارهزینه ای دربر خواهد داشت.

همزمان با آشفتگی در اقتصاد، طی ماه های آینده شاهد بروز مشکل در جوامع خواهیم بود. اکنون یک دهه  بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ شاهد افزایش افراطی گری و جنبش های پوپولیتی در آمریکا و اروپا هستیم، انتخاب دونالد ترامپ و برگزیت از مصادیق آن هستند. وقتی وضع اقتصادی مردم خراب شود و مردم دچار رنج شوند، مسئولین کشور را مقصر می دانند و در پی آن تغییرات اساسی در فرهنگ سیاسی ایجاد خواهد شد.

در آینده اقتصاد وارد الگویی از رشد کم و شوک های زیاد خواهد شد.

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا رهبر اقتصاد جهانی شد، اما با رشد خیره کننده چین طی سه دهه گذشته در ۲۰۱۴ این کشور توانست GDP(PPP)  امریکا را در شاخص برابری قدرت خرید پشت سر گذارد و امروز با ۲۷.۳ تریلیون دلار تبدیل به بزرگترین اقتصاد جهان شده، بنابراین درک ما از اقتصاد جهان باید منطقی باشد و با رصد واقعیت ها بپذیریم که اقتصاد امریکا دیگر نمی تواند عامل پیشرفت اقتصاد جهان باشد و اکنون رونق اقتصاد دنیا با رشد سایر اقتصاد های بزرگ محقق خواهد شد.