پس از افزایش نرخ عوارض در چند آزادراه پرتردد کشور، مقامهای مسئول از تداوم روند تعدیل قیمتها خبر میدهند؛ بهگونهای که علاوه بر سه آزادراه جدید، عوارض ۱۰ مسیر دیگر نیز طی هفتههای آینده افزایش خواهد یافت.
به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی ربیع»؛به نقل از فارس؛ نرخ عوارض در سه آزادراه دیگر کشور شامل آزادراه ساوه–همدان (قطعه یک)، آزادراه کربلا و کنارگذر جنوبی تهران افزایش یافت. این اقدام در ادامه روند تعدیل نرخ عوارض آزادراهی انجام شده که پیش از این نیز در ۱۰ آزادراه پرتردد کشور اعمال شده بود.پیشتر نرخ عوارض آزادراههایی همچون ساوه–سلفچگان، تهران–شمال، پل زال–اندیمشک، قطعات یک تا شش آزادراه اصفهان–شیراز، پردیس، اراک–خرمآباد، قزوین–رشت، اهواز–بندر امام (ره)، ارومیه–تبریز و تبریز–سهند افزایش یافته بود.
اکنون با اضافه شدن سه آزادراه جدید به این فهرست، روند افزایش نرخ عوارض وارد مرحله تازهای شده است.در همین ارتباط، میلاد دوستی، معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، اعلام کرد که افزایش نرخ عوارض در برخی آزادراهها بین ۳۷ تا ۵۰ درصد بوده و این روند در هفتههای آینده نیز ادامه خواهد داشت. به گفته وی، عوارض آزادراه تهران–شمال با کف افزایش ۳۷ درصدی و سقف ۴۵ درصدی همراه بوده و در آزادراههایی مانند اصفهان–شیراز، اراک–خرمآباد و پردیس نیز افزایش حدود ۴۰ درصدی اعمال شده است.دوستی توضیح داد که در برخی مسیرها، بهویژه برای وسایل نقلیه سنگین نظیر تریلیهای دو یا سهمحوره و نفتکشها، میزان افزایش عوارض ممکن است به حدود ۵۰ درصد نیز برسد. وی همچنین از افزایش عوارض آزادراههای ارومیه–تبریز، سهند–تبریز، کنارگذر غدیر و خرمآباد–اراک خبر داد و افزود که افزایش نرخ عوارض ۱۰ آزادراه دیگر نیز بهتدریج طی هفتههای آینده ابلاغ خواهد شد.
معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور با اشاره به تفاوت آزادراههای مشارکتی و دولتی گفت که آزادراه تهران–قم به دلیل دولتی بودن، ذیل ستاد شورای عالی اقتصاد قرار دارد و ابلاغ نرخ عوارض آن بر عهده سازمان راهداری است.به گفته دوستی، در مقابل افزایش نرخ عوارض، سرمایهگذاران آزادراهی متعهد شدهاند که منابع حاصل را صرف بهسازی و ارتقای ایمنی مسیرها کنند. این اقدامات شامل روکش آسفالت، بهبود تأسیسات آزادراهی و افزایش علائم ایمنی خواهد بود.حسن کریمنیا، کارشناس حملونقل در مورد موج افزایش عوارض آزادراهها عنوان کرد که باید مدل تثبیت شدهای برای افزایش مشارکت مالی و فنی بخش غیردولتی در آزادراهها کشور طراحی شود.
وی تصریح کرد که مدل BOT یا همان ساخت، بهرهبرداری و انتقال که در بخش بهرهبرداری، وظایف توسعه و کیفیتبخشی راهها به بخش خصوصی واگذار گردد، میتواند پاسخگوی نیاز کشور برای افزایش کیفیت و ایمنی جادهها باشد.دوستی با اشاره به وصول تنها حدود ۵۰ درصد از عوارض آزادراهی در کشور، عدم پرداخت بهموقع عوارض از سوی کاربران را عامل زیاندهی برخی آزادراهها دانست. به گفته او، این وضعیت فشار مضاعفی بر سرمایهگذاران وارد کرده و موجب اختلال در نگهداری و بهسازی مسیرها شده است.دوستی همچنین از پیشبینی سازوکارهایی در بودجه ۱۴۰۵ خبر داد که بر اساس آن، تسویه عوارض آزادراهی میتواند به بیمه شخص ثالث یا شارژ کارت سوخت خودروها گره بخورد؛ اقدامی که به گفته وی، در صورت تصویب، میتواند وصول عوارض را به طور قابل توجهی افزایش داده و به پایداری مالی آزادراهها کمک کند.
