به گزارش پایگاه خبری ربیع، ذی‌حسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی استان باید در تحقق شعار”رشد تولید، مهار تورم” اهتمام ویژه داشته باشند این در حالی است که نظارت مالی مطلوب و رعایت قوانین و مقررات مالی- محاسباتی برای توسعه اقتصادی لازم است.
در همین پیوند مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان اصفهان درباره وضعیت اعتبارات نصف جهان در سال جاری در گفتگو با خبرنگار ربیع به این مسئله اشاره داشت که در مجموع اعتبارات عمومی و اختصاصی (ملی و استانی) تخصیص یافته به اصفهان ۲۷۶ هزار میلیارد ریال است که در این زمینه رتبه ششم کشور از آن نصف چهان است.
علیرضا عرب‌ها در مورد وضعیت درآمدی اصفهان پاسخ داد:درآمد استان اصفهان حدود هفت درصد درآمدهای استانی ذیل جدول شماره ۱۰ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور است که بدون احتساب مبلغ پیش بینی شده برای استان تهران، حدود ۱۴ درصد از مجموع درآمد همه استان‌ها را شامل می‌شود.این در حالی است که مصارف استان اصفهان (از محل اعتبارات استانی) فقط ۵.۳ درصد از مجموع هزینه‌های کل کشور است.
وی اضافه کرد: در سال ۱۴۰۲ با رشد ۴۰ درصدی پیش بینی درآمدها، مبلغ ۴۳۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده که پس از استان تهران در رتبه دوم کشور قرار گرفته‌ایم و لازمه تحقق درآمدها همکاری و تلاش مضاعف همکاران ذی‌حساب و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی است.
مدیرکل اقتصاد و امور دارایی استان اصفهان گفت: با نهایی شدن ردیف‌های درآمدی وصولی در مرکز و اعمال حساب بنام استان درصد تغییر قابل توجهی در میزان وصولی به میزان شش درصد از کل پیش بینی شده حاصل شد که عملاً با دو درصد مازاد وصولی مواجه هستیم که با این اوصاف استان بهره‌ای از مازاد وصولی نبرده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با توجه به وصول مبلغ حدود ۳۰۰ هزار میلیارد ریال درآمد تا پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ با تحقق ۹۶ درصدی درآمد پیش بینی شده مواجه بوده‌ایم.
عرب‌ها مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از راه‌های برون رفت از کسری بودجه و رشد اقتصادی برشمرد و گفت: با توجه به مسئولیت دبیری کارگروه مولدسازی در استان توسط اداره کل امور اقتصادی و دارایی نقش ذی‌حسابان و مدیران مالی در کمک به دستگاه‌های اجرایی و راهنمایی و مشاوره مدیران و تبیین موضوع برای آنان بسیار مهم است.
زهرا نصیری