به گزارش پایگاه خبری ربیع، قانون هوای پاک مرداد ماه ۱۳۹۶ مصوب گردیده که در آن دستگاههایی مأمور و مکلف شده‌اند در راستای رفع آلاینده‌ها و ایجاد زمینه‌های لازم برای ایجاد هوای پاک اقدام کنند اما امرور پس از ۵ سال شاهد افزایش آلایندگی و بی توجهب دسته‌های مرتبط هستیم؟ دبیرخانه هوای پاک در تکلیف سازمان محیط زیست است که امروز گفته می‌شود از ۶۰ تکلیفی که داشته است کمتر از ده در صدش عملیاتی شده است؟ این دستگاهی است که باید علاوه بر انجام تکالیف خود و پیشگامی در این موضوع، دیگر دستگاهها را نیز دعود به انجام تکالیف نماید و در صورت عدم تمکین مطابق قانون عمل کند؟ اما ظاهراً نظاره گری داشته و اقدام تأثیر گذار و ملموسی نداشته است؟ ترک فعل این دستگهها سبب توسعه آلایندگی‌ها شده و آمار نشان می‌دهد شرایط بسیار نامطلوب است؟ و آلودگی هوا عوارض سنگینی را بر مردم وارد نموده است! چنانچه گزارش‌های نظام سلامت کشور نشان می‌دهد که مرگ و میرهای مرتبط به آلودگی هوا در سال گذشته ۸۷ درصد رشد داشته است! براساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میانگین تعداد مرگ کل منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق ۲.۵ میکرون در بزرگسالان بالاتر از ۳۰ سال در ۲۷ شهر کشور ۲۰ هزار و ۸۳۷ نفر بوده است. تن‌ها در شهر تهران در سال ۱۴۰۰ به طور میانگین مرگ ۶ هزار و ۳۹۸ نفر منتسب به مواجهه طولانی مدت با ذرات معلق ۲.۵ میکرون بوده است.
افزایش دردناک مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا نیازمند اقدامی انقلابی در رسیدگی به ترک فعل‌های ۵ ساله است؟ مسئولان دستگاههایی که تکلیف داشته و ترک فعل نموده‌اند باید پاسخگو باشند؟ یک بار برای همیشه باید با ترک فعل‌ها برخورد شود و بهانه‌ها پذیرفته نشود تا مسئولان بدانند برای اجرای تکالیف محوله باید از جان مایه بگذارند و اگر نمی‌توانند کار را به اهلش واگذارند؟ نه اینکه باری به هرجهت بگذرانند اگر شد شد نشد هم اتفاقی نیفتاده است!؟ اینکه مسئولی نبود بودجه و عدم تأمین اعتبار را دلیل ترک فعل بداند غیر قابل قبول است! چرا که دیده شده است کارهای کم اولویت‌تر اجرا می‌شود اما این موضوع که با جان مردم و سلامتی شهروندان مرتبط است به بوته فراموشی سپرده می‌شود؟ آنچه به عنوان قانون در مجلس مصوب شد و به دستگاه اجرایی ابلاغ گردید معمولاً ردیف بودجه می‌گیرد و تأمین اعتبارش در اولویت قرار می‌گیرد اما این مسئولان اجرایی هستند اولویت‌ها را تغییر می‌دهند و در تدوین لایحه بودجه راه را کج می‌کنند و متاسفانه مجلسی‌ها نیز گاهی کم لطفی می‌کنند یا به نوعی دور می‌خورند والا قانونی که مجلس تصویب می‌کند چگونه در زمان بررسی لایحه بودجه بدون اعتبار می‌ماند؟
اکنون سالهاست چالش وارونگی هوا و بروز پدیده آلودگی هوا گریبانگیر شهرهای بزرگ کشور به ویژه کلانشهر تهران، اصفهان و… شده است. اما شهر تهران ویژگی خاص خود را دارد زیرا حدود یک پنجم جمعیت کشور در این شهر زندگی می‌کنند؟ در چنین شرایطی، مشکلاتی چون آلودگی هوا، عوارض گسترده‌ای را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، در این شرایط، متاسفانه شاهد کم کاری و ترک فعل دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون هوای پاک هستیم. ابیته و خوشبختانه خرداد سال جاری پرونده دستگاه‌های متخلف در اجرای قانون هوای پاک به دستگاه قضایی ارجاع شده است و مسئولین طراز اول کشور نیز بر اهمیت توجه به قانون هوای پاک وارد عمل شده‌اند در عین حال با توجه به اینکه لایحه بودجه در هیات دولت به اتمام رسیده و بزودی تقدیم مجلس خواهد شو لازم است نمایندگان در جهت تأمین اعتبار دستگاه‌های مأمور اجرای هوای پاک دست بکار شوند که در سالهای دیگر بهانه‌ای بنام نبود اعتبار وجود نداشته باشد؟ اولین دستگاهی که باید پاسخگو باشد محیط زیست است که مأموریت اصلی را دارد! گر چه این دستگاه در بسیاری موارد گرفتار چانه زنی‌های دیگر مسئولانی هستند که با طرح موضوعاتی مثل ایجاد یا حفظ اشتغال و غیره و تصمیم‌های خلق الساعه محیط زیست را به خطر می‌اندازند و بجای تلاش در جهت ایجاد هوای پاک در مسیر آلوده‌تر شدن گام بر می‌داند؟ حالا بماند که وزارت نفت، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و سازمان استاندارد نیز باید همگام و همراه محیط زیست پاسخگوی وضع موجود باشند؟ چرا قانونی با این اهمیت باید در سال گذشته بودجه‌ای نزدیک به صفر داشته باشد؟ سازمان برنامه و بودجه باید شفاف پاسخگوی این موضوع باشد؟
هر چند ورود دستگاه قضایی با تأخیر انجام می‌شود اما اینکه قول پیگیری ویژه داده‌اند و سخنگوی دستگاه قضا گفته است: این موضوع در دادستانی کل کشور با نظارت دادستان کل کشور در حوزه آمور حقوق عامه در دستور کارقرار گرفته و به صورت ویژه پیگیری شده است. جای بسی امیدواری است منتهی سرعت در این امر و با شفافیت و اعلام نتیجه برای اطلاع همگان می‌تواند برای آینده کارساز باشد.
آنچه مسلم است موضوع آلودگی هوا بحث فراگیری است که بیشتر دستگاه‌های اجرایی کشور با آن در گیر هستند و تکالیفی را بر عهده دارند که مکلفند تکلیف خود را انجام دهند و هر دستگاهی که جَو و منابع آبی و حتی خاک را تخریب کند باید پاسخگو باشد. انتظار می‌رود برای حفظ سلامت جامعه و پیشگیری از خسارتهای سنگین جانی و مآل و اقتصادی اقدامی عاجل و تأثیر گذار صورت گیرد و از شعار گرایی و قولهای بی بنیاد پرهیز به عمل آید.
مظفر حاجیان