به گزارش پایگاه خبری ربیع، در عهد نامه مالک اشتر، حضرت امیر علیه السلام در مورد کارگزاران خائن چنین دستور می دهند: «…اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تایید کرد، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن و آن چه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانتکار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن. [نهج البلاغه خطبه ۵۳] در این دستور برخورد قاطع و بی اغماض با خائنین صادر شده است می فرماید به محض گزارش خیانتی که بازرسان هم تایید کنند اقدام کن، منتظر چیز دیگری نمان، چه اقدامی؟ اول تنبیه بدنی که البته ظاهرش تازیانه است اما انواع تنبیه در آن نهفته است. دوم برگرداندن اموال بیت المال و سوم تحقیر و معرفی او به مردم! این برخورد درس عبرتی خواهد شد برای دیگران که دست به خیانت نزنند و الا اگر خیانت شد و عکس العمل مناسبی نبود خیانت راه خود را باز می کند.هنگامی که امیرمومنان علی (علیه السلام) از خیانت ابن هَرمَه (مامور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه ( حاکم اهواز) نوشت: وقتی که نامه ام به دستت رسید، فورا ابن هرمه را از مسئولیت بازار عزل کن، به خاطر حقوق مردم، او را زندانی کن و همه را از این کار باخبر نما تا اگر شکایتی دارند، بگویند. این حکم را به همه کارمندان زیردستت، گزارش کن تا نظر مرا بدانند.

ای رفاعه! روزهای جمعه، او را از زندان خارج کن و سی و پنج تازیانه بر او بزن و او را در بازار بگردان، پس اگر کسی از او شکایتی با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده، آن وقت، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خواری او را به زندان برگردان و بر پایش زنجیر بزن، فقط هنگام نماز زنجیر را از پایش درآور و اگر برای او خوردنی و نوشیدنی یا پوشیدنی آوردند، مانع نشو و به کسی هم اجازه نده که بر او داخل شود و راه مخاصمه و طریق نجات را به او بیاموزد و اگر به تو گزارش رسید که کسی در زندان چیزی به او یاد داده که مسلمانی از آن ضرر می بیند آن کس را می زنی و زندانی می کنی تا توبه کند و از عمل خود پشیمان شود. [دعائم الاسلام ص ۵۳۲]

این دو نمونه از نحوه برخورد امیرالمومنین(علیه السلام) با کارگزاران متخلف بود؛ برخوردهای قاطع، سخت و بازدارنده به گونه ای که دیگر کارگزار حکومتی یا کسی که با آبروی حکومت پیوند خورده به عملکرد اوست به خود اجازه انحراف و تخلف و خیانت ندهد.

براین اساس آن چه از سیره و دستورحکومتی حضرت امیرالمومنین(ع) برمی آید آن است که حضرت در برخورد با کارگزاران متخلف که حکومت را بدنام می کنند قواعدی دارد که از آن جمله اند: وجود بازرسان معتمد، فوریت برخورد با متخلفان، برخورد سخت با کارگزاران متخلف، اطلاع رسانی به سایر کارگزاران جهت عبرت دیگران، برخورد با بازرسان متخلف، پیگیری مصرانه برای احقاق حقوق مردم ، مصادره اموال و دارایی های کارگزاران خائن، رسوایی و بی آبرویی کارگزاران متخلف، و در نهایت عدم حمایت برای برخورداری از بهانه های حقوقی و گریختن از قانون و مجازات سخت.

اکنون مردم انتظار دارند سیره امیرالمومنین(ع) در کشور اجرایی شود اگر این سیره بدرستی اجرا و اطلاع رسانی شود بویژه اگر قانون از کجا آورده ای عملیاتی شود اعتماد مردم به نظام و کارگزاران آن مضاعف خواهد شد و راه روشنی برای آینده ترسیم خواهد شد چرا که مردم می دانند و می بینند کسانی در پول و اقتصاد هیچ بودند و امروز صاحب ملک و املاک و کارخانه و باغ و ویلا و وضع آنچنانی که در خواب هم نمی دیدند آنها از قبل مسئولیت هایی که داشتند یا ارتباطاتی که داشته اند و اطلاعاتی که در جایگاه خود داشته اند توانسته اند از رانت های کلان و تسهیلات کلانی که دیگران بدستشان نمی رسد استفاده کنند و دنیایی برای خود بهم بزنند.

مردم انتظار دارند خائنین با هر کس و مقام و گروهی که وصل باشند بی اغماض محاکمه و تنبیه شوند و قانون همچنانی که برای افراد عادی جامعه اجرا می شود برای کارگزاران اعم از اجرایی و قضایی و قانونگذاری و غیره اجرایی گردد و نسبت افراد خائن با مسئولان و دست کاران مانع اجرای عدالت نشود و کار به تاخیر نیفتد زیرا “التاخیر آفه”، همچنانی که تا بحال شاهد بوده ایم. حتی اگر با تاخیر حکم درستی هم اجرا شود تاثیرش آنقدر که باید نخواهد بود.در دوره جدید قوه قضائیه و اکنون که رئیس این قوه نوید برخورد با مفاسد بویژه قانون از کجا آورده ای را داده اند، چقدر خوبست قانون از کجا آورده ای را برای همه بویژه کسانی که مسئولیت های متعدد داشته اند جاری شود؟! رانت های ارزی و دلاری که به بهانه واردات دریافت و واردات انجام نشده یا به قیمت آزاد و غیر ارز دولتی به مردم تحمیل شده و عده ای انگشت شمار از کیسه بیت المال بهره مند شده اند نیازمند برخورد قاطع است که این پرونده بتازگی به جریان افتاده است!  اگر اقدام انقلابی صورت گیرد اعتماد عمومی به نظام بیش از پیش خواهد شد و این کار قطعا مورد حمایت همگان خواهد بود. از طرفی راه را برای کسانی که در فکر فساد اقتصادی، رانت و رشوه و غیره هستند تنگ و ناهموار می نماید که چه بسا عطایش را به لقایش ببخشند و درهای ورود به مفاسد ادری، مالی بسته شود.

مظفر حاجیان