به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از مهر، مقررات زدایی فرایندی است که از طریق آن دولت ها به منظور کاراتر کردن عملیات بازارها، اقدام به کاهش، حذف یا ساده سازی محدودیت های حاکم بر کسب و کار می کنند که در این راستا در ماده ۷ سیاست های کلی اصل ۴۴، مقررات زدایی به عنوان یک برنامه و رویکرد مورد توجه قرار گرفت؛ همچنین ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه نیز به این موضوع پرداخته است که برای پیشبرد دقیق و تخصصی تر امور، اوایل دهه ۹۰ هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع به فعالیت کرد و طی سنوات اخیر نیز، مصوبات زیادی توسط این هیات صادر شد.
با این حال، هنوز مقاومت در برابر تسهیل صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار زیاد است و به همین دلیل فرایند مقررات زدایی نتوانسته آنطور که انتظار می رفت، پیش برود.
۴ عامل عدم موفقیت مقررات‌زدایی
مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی ۴ موضوع را عامل عدم موفقیت مقررات زدایی در کشور عنوان کرده است. مساله اول اینکه موضوع مقررات زدایی به عنوان جزء کلیدی در اصلاحات مربوط به توانمندسازی محیط کسب و کار، هنوز مورد پذیرش عمومی قرار نگرفته است.
مساله دوم این می شود که هنوز رویکرد نظارت پیشینی با تمرکز بر صدور مجوز از سوی نهاد حاکمیت مورد توجه است، این در حالی است که نظارت های پسینی و شیوه تنظیم مقررات در دنیا بیشتر مرسوم است.
در پایشی که از قوانین مصوب مجلس انجام شده ۶۸ درصد قوانین وضع شده مانع تولید و صادرات است و تنها ۳۲ درصد فعالیت اقتصادی را تسهیل کرده است
عدم وجود سازوکار مشخص برای شناسایی مقررات زاید عامل دیگر عدم موفقیت مقررات زدایی است. به عبارت دیگر هنوز دستگاه های اجرایی به ضرورت پالایش قوانین و مقررات حوزه کاری پی نبرده و اقدام جدی در این رابطه نداشته اند و بدیهی است هیات مقررات زدایی و دبیرخانه آن توان محدودی در این زمینه دارند.
مساله دیگر عدم همراهی و بعضا کارشکنی برخی دستگاه ها در روند بررسی کارشناسی و صدور مصوبه از سوی هیات مقررات زدایی است که کندی کار را در پی خواهد داشت و در نهایت عدم اجرای کامل مصوبات هیات مقررات زدایی از سوی مراجع صدور مجوز و ضعف در ضمانت اجرایی است که باعث می شود مصوبات یاد شده از اثربخشی لازم برخوردار نباشند.
۶۸ درصد قوانین مانع تولید و صادرات
بی توجهی به مقررات زدایی در حالی است که تصویب گسترده قوانین و مقررات در طول دهه های اخیر، موجب شده کشور با حجم انبوهی از مواد قانونی رو به رو شود که روز به روز نیز بر تعداد آنها افزوده می شود و حتی بسیاری از دستگاه ها حجم مقررات مصوب را به عنوان عملکرد خود تلقی می کنند!
از سویی دیگر شاهد وضع قوانین ناپخته و عدم جامع نگری نیز هستیم به گونه ای که، به گفته رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، در پایشی که از قوانین مصوب مجلس انجام شده ۶۸ درصد قوانین وضع شده مانع تولید و صادرات است و تنها ۳۲ درصد فعالیت اقتصادی را تسهیل کرده است.
۳ گام اساسی برای مقررات زدایی
کارشناسان مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با تهیه گزارشی ۳ ساز و کار را برای مقررت زدایی موثر پیشنهاد کرده اند.
گام نخست «شناسایی مقررات زائد» است به گونه ای که دستگاه های اجرایی مسئول در کنار هیات مقررات زدایی، به شناسایی و بررسی مقررات و تشخیص ضروری یا زائد بودن آنها بپردازند. در این راستا اگرچه همکاری هایی به خصوص در حوزه کشاورزی صورت گرفته است اما متاسفانه بسیاری از دستگاه های دولتی برای حفظ قدرت خود به جای مقررات زدایی، به رقابت با بخش خصوصی پرداخته و فعالیت این بخش را محدود می کنندبسیاری از دستگاه های دولتی برای حفظ قدرت خود به جای مقررات زدایی، به رقابت با بخش خصوصی پرداخته و فعالیت این بخش را محدود می کنند.
همچنین باید نمایندگان تشکل های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی و اتاق اصناف به شناسایی مقررات زائد و حذف آنها با ارائه مستندات کافی بپردازند اما فعالیت جدی و منسجمی از سوی آنها مشاهده نمی شود.
گام دوم «رویه بررسی و تصویب مصوبات» است؛ برای تصویب مصوبات، باید مجموعه ای بررسی های حقوقی، اقتصادی و تخصصی صورت گیرد؛ اما بعضا برخورد ناصحیح و یکجانبه برخی دستگاه های اجرایی وجود دارد که بدون در نظر گرفتن جوانب موضوع تنها اهداف مالی و اقتصادی دستگاه خود را دنبال می کنند و به آثار عمومی تصمیمات خود کم توجه هستند.
گام سوم نیز «نحوه پیگیری مصوبات و رسیدگی به اعتراض ها» است؛ به گفته کارشناسان مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد، زمانی که مقرر شده برخی مصوبات حذف و یا اصلاح شوند مراجع صدور مجوزهای کسب و کار اعم از دولتی، عمومی، صنفی و … به بهانه های مختلف به صورت آشکار یا پنهانی مصوبات را دور زده و تاثیر آنها را از بین برده و یا حداقل کم می کنند.
به عنوان مثال حوزه هایی نظیر سلامت، آموزش، وکالت و … با طرح موضوع مستثنی بودن از قانون اجرای اصل ۴۴، همچنان به انحصار کسب و کار خود دامن زده و عملا مانع ایجاد اشتغال برای افراد جدید در آن حوزه می شوند.
مقررات زدایی به معنای واقعی کلمه قطعا با مقاومت اشخاص و گروه هایی مواجه خواهد شد که منافع خود را در مقررات زائد و غیرشفاف می بینند.
برخی از این مراجع صدور مجوز نیز با طرح شکایت در درون دولت، مراجع قضایی و یا بعضا نهادهای امنیتی در صدد برگرداندن مقررات زائد حذف شده بر می آیند که نتیجه آن علاوه بر بازگشت به نقطه اول در موضوع مصوبه، از بین بردن اعتبار و جایگاه هیات مقررات زدایی است که آثار مخرب آن در موضوعات بعدی نیز گریبانگیر امر مقررات زدایی در کشور خواهد بود.