به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از روابطعمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، غلامحسین دغاغله مدیرکل دفتر حمل و نقل کالا، طی سخنانی اظهار داشت:در راستای اجرای تکالیف قانونی موضوع آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به منظور بحث و بررسی و چگونگی اجرای دقیق تر و کامل تر تکالیف قانونی و رفع مشکلات اجرایی، این نشست برگزار شد.
دغاغله افزود :سازمان متبوع طی سالهای اخیر همواره همکاری های لازم را با مراجع ذیربط به عمل آورده است ،که با توجه به مشکلات اجرایی الزام درج کدپستی ثبت شده در سامانه جامع انبارها درسامانه بارنامه برخط، رسیدگی به این مشکلات در دستور کار این نشست قرار گرفت.
مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا خاطر نشان کرد:در پی اقدامات و هماهنگی های این سازمان، تاکیدشد، صاحبان کالا همکاری لازم با شرکتهای حمل ونقل جهت اعلام کدپستی ثبت شده در سامانه جامع انبارها برای درج در بارنامه را به عمل آورند.
وی با بیان این که اصناف و تشکلهای صنفی حمل و نقل، بازوان اجرایی بخش حمل و نقل عمومی جادهای به شمار میروند افزود: شرکتهای حمل ونقل تاکنون همکاری شایسته ای انجام داده اند و لیکن با مشکلات متعددی در خصوص دریافت کد پستی معتبر از صاحبان کالا روبرو شده اند که ضروریست راه حلی برای آنان اندیشیده شود.
این گزارش حاکی است، حسین متولی حبیبی مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای، گزارشی از سامانههای الکترونیکی اسناد حمل در کشور ارایه کرد و افزود: زیر ساخت الکترونیکی شدن اسناد حمل و نقل طی دو ماه آینده عملیاتی میشود و براساس تکلیف قانونی مقرر است بارنامه کاغذی به تدریج حذف و تا سال آینده تمام بارنامهها به صورت الکترونیکی صادر شود.
وی همراهی و تلاش اصناف حمل و نقل را در اجرای این سامانهها مهم برشمرد و بیان کرد: طرح الزام درج کدپستی در سامانه جامع انبارها در بارنامه، از سال ۹۶ با مشارکت و همراهی شرکتهای حمل و نقل اجرا شده است که در حال حاضردر بالغ بر ۸۹ درصد بارنامه ها در مبادی و ۷۵ درصد بارنامه ها در مقاصد کد پستی معتبر درج میگردد.
براساس این گزارش، امامی رئیس اداره زیرساختهای تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان این که نگاه حاکمیت به افزایش نظارت سیستمی و هوشمند بر سامانههای حمل و نقل جادهای است، افزود: طی ۲ سال اخیر اقدامات خوبی در راهاندازی سامانه جامع انبارها صورت گرفته است و در حال حاضر بارنامه به عنوان یک سند مثبته از سوی بازرسان أخذ میشود و اگر کالایی در این سامانه درج نشود، برخورد قانونی صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: دستورالعملی برای بازرسان تهیه شده، که مطابق با آن بررسی و نظارت بر سامانه انبارها و صدور بارنامه انجام میشود و اصناف و تشکلهای حمل و نقل، بازوان اجرایی در ثبت اطلاعات دقیق و معتبر در بخش حمل و نقل کالا در کشور هستند.
این گزارش میافزاید حاجینژاد مشاور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هدف از راهاندازی سامانه یکپارچه اسناد حمل را شفافسازی در عملکرد اعلام کرد و افزود: با ثبت اطلاعات کالا در سامانه، روند حمل کالا در مبداء و مقصد کالا به صورت الکترونیکی قابل رصد و بررسی است و این امر به سلامت حمل و نقل کالا در کشور میانجامد.
وی همچنین از راهاندازی سامانه ثبت اطلاعات تردد ناوگان جاده ای و سامانه جریمه هوشمند ناوگان فاقد بارنامه در کشور خبر داد و افزود: از طریق این سامانهها که در حال حاضر در ۳۵ نقطه در محورهای مواصلاتی فعال هستند، حمل کالاهای بدون بارنامه و ثبت نشده در سامانه یکپارچه بارنامه، رصد میشود و با متخلفین برخورد قانونی صورت میگیرد.
در ادامه این نشست احمدیزاده رئیس کانون انجمن صنفی شرکتها و موسسات حمل و نقل کالای داخلی کشور، شرکتهای حمل و نقل جاده ای کالا را همواره پیشرو دربه کارگیری فناوری های اطلاعات درفعالیتهای حمل و نقل کالا در کشور دانست و افزود: این کانون، حافظ منافع مشروع صنف حمل و نقل جادهای کالا بوده و منافع ملی کشور را همواره بر منافع شخصی ارجحیت داده است.
وی اظهار امیدواری کرد: با اجرای سامانه یکپارچه صدور بارنامه، از فرار بار در کشور جلوگیری شود و روند حمل و نقل کالا، بهبود و ارتقا پیدا کند.
گفتنی است در پایان این نشست، صورتجلسه حاوی پیشنهادهای اجرایی صنف حمل و نقل کالا در راستای رفع مشکلات اجرایی طرح تنظیم و به حاضران در نشست ارایه شد .
همچنین مقرر شد جلسات تخصصی در خصوص رفع مشکلات درج کدپستی از جمله محمولات کشاورزی و…. طی هفته های آینده به صورت مستمر برگزار شود.