به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس، «هوا چوانینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین در نشست خبری امروز جمعه خود در واکنش به اظهارات اخیر مایک پنس معاون رئیسجمهور آمریکا درباره هنگکنگ گفت که پکن به شدت از سخنان پنس خشمگین است.
به نوشته خبرگزاری رویترز، سخنان ضد چینی مایک پنس، نفر دوم دولت آمریکا در سخنرانی روز پنجشنبه خود در اندیشکده «مرکز ویلسون» خشم مقامهای پکن را به دنبال داشته است.
معاون رئیسجمهور آمریکا در این سخنرانی به چین درباره مسائل مختلف از قبیل تحولات هنگکنگ، تایوان، دریای چین جنوبی، تجارت بینالمللی و مسائل ورزشی و «بسکتبال» اتهامزنی کرد و مدعی شد که طی یک سال اخیر رفتار چین «تهاجمیتر» و «بیثباتکنندهتر» شده است.
پنس در بخشی از این سخنرانی و در ادامه مداخلات واشنگتن درباره اغتشاشات گاها خشونتآمیز در هنگکنگ گفت: «روی صحبتم با میلیونها نفر در هنگکنگ است که طی ماههای اخیر به صورت مسالمتآمیز به منظور حفاظت از حقوقشان در حال اعتراض بودهاند: ما در کنار شما میایستیم، شما الهامبخش ما بودهاید و از شما میخواهیم که همچنان در مسیر اعتراض غیرخشونتآمیز باقی بمانید».
معاون «دونالد ترامپ» در این نشست مدعی فشارهای دولت چین به شرکتهای ورزشی آمریکایی از قبیل «نایکی» و همچنین «انبیاِی» (اتحادیه ملی بسکتبال آمریکا) به منظور پیش بردن مواضع خود در قبال مسائل حساسی از قبیل «اعتراضات در هنگکنگ» شده است.
«هوا چوانینگ» سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن رد اظهارات مایک پنس اعلام کرد که دولت چین به شدت از اظهارات مطرح شده در این سخنرانی خشمگین است و این اظهارات را رد میکند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی چین همچنین خطاب به معاون ترامپ افزود، ایالات متحده به جای ایراد اتهامات علیه چین، باید به مسائل داخلی خودش از قبیل خشونتهای مسلحانه بپردازد و مشکلاتش را برطرف کند.
اظهارنظر اخیر معاون رئیسجمهور آمریکا علیه چین در شرایطی مطرح شده که مقامات هنگ کنگ چهارشنبه همین هفته لایحه جنجالی استرداد مجرمین که خیابانهای این منطقه را برای چندین ماه به صحنه آشوب و هرج و مرج تبدیل کرده بود، لغو کردند.
شهروندان هنگکنگی نهم خرداد ماه در اعتراض به تصویب لایحه استرداد مجرمین در مجلس این کشور اعتراض کردند. این لایحه اجازه استرداد مجرمان به چین را میسر میکرد اما به گفته معترضان موجب به خطر افتادن استقلال هنگکنگ میشد.
علیرغم به تعلیق درآمدن لایحه استرداد مجرمین، معترضان خشن هنگ کنگ همچنان به تظاهرات خشن خود که بر اساس شواهد آمریکا نیز در آن نقش دارد، ادامه دادند و خواستار حقوق و آزادیهای بیشتری شدند.
در صورتیکه این لایحه به تصویب میرسید، افراد تحت تعقیب پلیس چین که به هنگ کنگ فرار کرده بودند، پس از دستگیری به دولت مرکزی چین تحویل داده میشدند.
در پی تداوم اعتراضات، چندی پیش فرماندار هنگ کنگ، ارائه این لایحه به پارلمان را معلق کرده بود اما رسماً این لایحه لغو نشده بود.
هنگ کنگ از سال ۱۸۴۲ تا ۱۹۹۷ تحت سیطره بریتانیا بود اما در سال ۱۹۹۷ و پس از پایان یافتن پیمان پیشین با بریتانیا به جمهوری خلق چین پیوست. هنگ کنگ دارای بیش از ۷ میلیون نفر جمعیت است و یکی از مراکز مهم مالی در منطقه شرق آسیا و جهان به شمار میرود.
انتهای پیام/