به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از کرج، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز ظهر امروز در نشست با مدیران بانک های البرز با بیان اینکه تلاش ما بر پیگیری اقدامات انجام شده توسط رئیس قوه قضائیه با سرلوحه قرار دادن سند تحول قضائی در البرز است، گفت: جلسات متعددی را برای استخراج فرصت ها، تهدیدها، پتانسیل ها و آسیب های استان با مدیران دستگاه های اجرایی، اقشار و اصناف تشکیل داه ایم و با گسترش ارتباطات مردمی اطلاعات لازم را نیز جمع آوری و مدون کرده ایم.
رئیس کل دادگستری استان البرز بیان کرد: نامگذاری سال ها با عناوین اقتصادی توسط مقام معظم رهبری نشان دهنده انتظارات و دغدغه های ایشان و نیز شرایط کشور است؛ در فضایی که تاکتیک دشمنان استفاده از حربه اقتصادی برای ایجاد شکاف بین حاکمیت و مردم است، اقتضائات ایجاب می‌کند از فعالان عرصه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری به عنوان رزمندگان عرصه جنگ اقتصادی حمایت کنیم.
وی با تأکید بر لزوم استفاده از سپرده های امانت گذاشته شده در بانک ها برای حوزه هایی که مورد نیاز کشور است و قانون هم مشخص کرده، مطرح کرد: باید با تمام مصادیق فساد به صورت جدی مبارزه کرد و علاوه بر تعقیب مفسد باید در کنار برخوردها انسداد راه های تالی فساد نیز در اولویت قرار گیرد که یکی از راه های مبارزه با فساد افزایش نظارت های درون سازمانی است.
فاضلی هریکندی افزود: در این نوع نظارت باید بین مدیری که طبق قانون تسهیلات داده ولی تولید کننده بنابر شرایط پیش آمده قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست و مدیری که با تخلف و خارج از ضوابط و مقررات قانونی اقدام به پرداخت تسهیلات کرده و دریافت کننده نیز در جایی دیگری آن تسهیلات را مصرف کرده تفاوت قائل شد.
وی راهبرد اصلی دستگاه قضائی را تأکید بر عدم تعطیلی واحد تولیدی و اقتصادی و حمایت از تولید کننده ای که تسهیلات را دریافت و در مسیر تولید سرمایه گذاری کرده اما بنا بر شرایطی امکان پرداخت ندارد و نیز برخورد قاطع با اعطای تسهیلات دارای انحرافات قانونی و بدون ضابطه عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز تأکید کرد: سخت گیری بی مورد برخی بانک ها در اعطای تسهیلات خرد به مردم در قالب وام خرید کالا و ازدواج باید کاهش یابد؛ نباید در مسیر دریافت وام توسط مردم سخت‌گیری‌های نابه‌جا داشت و تنها اخذ ضمانت‌های قانونی کفایت می‌کند.
فاضلی هریکندی عنوان کرد: درخواست تعدادی از مدیران برای ایجاد شعب تخصصی پرونده های بانکی باید ارزیابی شود که قطعا این اقدام را انجام می دهیم تا اگر پرونده های بانکی زیاد باشند از طریق ایجاد شعب تخصصی و در غیر اینصورت با واگذاری پرونده‌ها به شعب ویژه اقدام کنیم.
وی در خصوص ارزیابی غیرواقعی برخی کارشناسان رسمی دادگستری اظهار کرد: در ارزیابی‌ها درصدی از اختلاف نظر بین کارشناسان گاهی طبیعی و قابل پذیرش است اما وقتی این اختلافات فاحش و زیاد می‌شود نیازمند برخورد جدی و قاطع است.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در این رابطه از مرکز کارشناسان رسمی استان البرز درخواست کرده ایم هم ساز و کار ویژه‌ای تدوین و هم نظارت ها را دقیق‌تر کنند؛ دستگاه قضائی استان نیز در مواردی که ارزیابی غیرواقعی باشد با عنوان گزارش خلاف واقع و جعل اسناد رسمی برخورد قاطعی خواهد داشت.
انتهای پیام/