به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از ایمنا، غلامعلی فیضاللهی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: دلیل محاسبه مبلغ تخلفات ساختمانی بر اساس زمان تخلف، این است که وظیفه شهرداری بوده که در آن زمان به پرونده رسیدگی کند، بنابراین با توجه به کوتاهی صورت گرفته باید ضرر آن را نیز خود شهرداری بپردازد.
وی با بیان اینکه نحوه پرداخت جرایم ماده صد به صورت توافقی بین مالک و شهرداری(نقدی یا تقسیطی) خواهد بود، ادامه داد: اگر مالک ساختمان از پرداخت جریمه امتناع کند، شهرداری منطقه میتواند پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع داده تا به دلیل پرداخت نکردن جریمه، حکم تخریب صادر شود.
مدیر کمیسیونهای ماده صد شهرداری اصفهان با تاکید بر اینکه جرایم ماده صد تعلیق یا تخفیف ندارد زیرا مرجعی که این رأی را صادر کرده، کمیسیون ماده صد است، گفت: تنها اختیاری که شهرداریها در خصوص ماده صد دارند این است که میتوانند جرایم را در یک یا دو قسط تقسیط کنند، اما اگر تقسیط انجام شد حق اضافهکردن مبلغ به میزان جرایم را ندارند.
وی تصریح کرد: شهرداریها حق ندارند بدون رأی کمیسیون ماده صد از مالکان و ذینفعان جریمهای دریافت کنند، زیرا مرجع صادرکننده رأی جریمه، کمیسیون ماده صد است.
فیضاللهی با بیان اینکه بیشترین تخلفات ساخت و ساز سال گذشته مربوط به احداث بالکن مازاد بر پروانه، عقبنشینی نکردن، اضافه ساخت مازاد بر پروانه، تبدیل موقعیت و کسری پارکینگ بوده است، افزود: برخی از افراد وعده گرفتن مجوز برای ساخت طبقه یا دیگر امکانات ساختمان را به مالکان میدهند، اما به هیچ عنوان نباید به این افراد اعتماد کرد.
مدیر کمیسیونهای ماده صد شهرداری اصفهان ادامه داد: در بسیاری از مناطق افراد سودجو به عنوان واسطه خود را معرفی و با دریافت مبالغ زیادی وعده میدهند که برای ساختمان مجوز ساخت یک طبقه اضافه را دریافت میکنند، اما مالکان یا ذینفعان به هیچ وجه نباید به افراد غیر مسئول اعتماد کرده و چنانچه مشکلی دارند خودشان به شهرداری مراجعه کنند.