به گزارش پایگاه خبری ربیع، در نشستی که به میزبانی کانون وکلای اصفهان با حضور معاونت قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری و دادستان استان اصفهان با هدف بررسی مسائل روز نهاد وکالت برگزار شد، روسای کمیسیون ها و اعضای هیات مدیره کانون وکلا خواستار توجه به تعامل بین دو سیستم قضایی و وکالت و حفظ جایگاه نهاد وکالت مطابق با آنچه در قانون اساسی تعریف شده است، شدند.

رئیس کانون وکلای اصفهان، حضور معاونت قوه قضائیه در اصفهان را از رویکردهای آیت الله رئیسی عنوان کرد که برای وکلا نویدبخش است و می تواند راهگشای حل و رفع مسائل صنفی و دغدغه های وکلا باشد.

لیلا رئیسی، در بیان خواسته های وکلا گفت: تعامل جدی و واقعی بین دو نهاد قضایی و وکلا از شروط موفقیت این دو نهاد است و زمانی وکیل می تواند جایگاه واقعی خود را بشناسد که تعامل سازنده، جلسات مستمر و ثابت برای طرح نقطه نظرات برقرار باشد.

وی اظهار کرد: وکلا می توانند نقش مهمی در تحول و مبارزه با فساد در قوه قضائیه و ارتقای سلامت این قوه داشته باشند. لذا، توجه به وکلا و نقش مشورتی آنها در تصویب قوانین و شکل گیری آیین نامه ها از الگوهایی است که در کشورهای پیشرفته متداول است.

لیلا رئیسی دیگر درخواست وکلا را، توجه دستگاه قضایی به حفظ جایگاه نهاد وکالت مطابق با آنچه در قانون اساسی تعیین شده، عنوان کرد و افزود: اوضاع وکالت در کشور بشدت مورد بی توجهی قرار گرفته که این نوع نفرت پراکنی علیه یک نهاد مدنی در شرایطی که تحت فشارهای بین المللی هستیم، موجب آسیب هایی برای کل جامعه می شود.

وی تاکید کرد: جایگاه نهاد وکالت شایسته دفاع از سوی دستگاه قضایی و توجه به قوانین حوزه وکالت است. ضمن آنکه در سیستم های حقوقی جهانی، دولتی شدن نهاد وکالت، پذیرفته نیست.

رئیس کانون وکلای اصفهان با انتقاد از فعالیت غیرحرفه ای مرکز مشاوران و نهادهای مشورتی با وجود قوانین معتبری که گاهی از سوی قوه قضائیه نادیده گرفته می شود، وجود این مراکز را نوعی موازی کاری و باعث ایجاد مشکلاتی بیان کرد و گفت: با تمام قوا برای اجرای قانون و تحول در قوه قضائیه در جهت تحقق عدالت تلاش می کنیم.

نایب رئیس کانون وکلا از لزوم تغییر نگرش جامعه به وکالت سخن راند و افزود: امروز ۳ هزار وکیل درعضویت کانون وکلای اصفهان هستند که تعداد معدودی، پرونده های میلیاردی دارند، در حالیکه بسیاری از اعضای فعال در کانون وکلا، حقوقی دریافت نمی کنند.

رستم شیرازی، لزوم استقلال نهاد وکالت را مطرح کرد و خواهان اصلاح نگرش قوه قضائیه به جامعه وکالت شد.

نماینده کمیسیون معاضدت کانون وکلای اصفهان، معاضدت را یک تکلیف قانونی اعلام کرد و با اشاره به اینکه ۷۰ وکیل درگیر شعبه معاضدت هستند، تصریح کرد: روزانه بیش از ۳۰ نفر به شعبه معاضدت مراجعه می کنند. همچنین، بالغ بر ۳۲۰۰ پرونده تسخیری انجام شده است.

جانقربان یادآور شد: حاکمیت موظف به حمایت از افرادی است که توانایی مالی ندارند ولی کانون ها با بضاعت مالی خود سعی می کنند، کمک حال مردم باشند. وی از اعزام وکلا و مشاوره های رایگان به زندانیان خبر داد و افزود: قوه قضائیه باید مبلغی را به هر وکیل تسخیری بپردازد ولی از سال ۸۷ تاکنون، هیچ مبلغی به وکلای تسخیری پرداخت نشده است.

در ادامه، رئیس کل دادگستری استان اصفهان در پاسخ به نکات مطروحه، گفت: ما هرگز وکیل را مزاحم کار خود نمی دانیم و در پرونده ای که وکلا باشند، دغدغه ما کمتر است. زیرا وکیل تضمین کننده حق متهم در برابر قدرت بی بدیل دولت است.

آیت الله محمد مصدق، معاونت قوه قضائیه با تاکید بر حفظ حرمت وکلا در دستگاه قضایی، گفت: دیدگاه قوه قضائیه به صنوف مختلف ازجمله کارشناسان، مشاوران و وکلا دیدگاه مثبتی است و سعی براین است که روابط خوبی بین صنوف برقرار شود.

وی تاکید کرد: جامعه وکالت جدای از جامعه قضایی نیست و دلیلی وجود ندارد که وکلا درمقابل قضات قرار گیرند. معاون قوه قضائیه دربیان مخالفت خود با حذف آزمون وکالت، گفت: عقل نیز با این طرح مخالف است و علاوه بر عقل، گزینش و بررسی صلاحیت لازم است. مصدق کاربرد واژه هایی مثل وکیل دولتی و غیردولتی را نادرست خواند و اینکه دو نهاد در موضوع وکالت کار کنند، معنایی ندارد و موازی کاری است.

وی قول داد: در تصمیم گیری ها از وکلا استفاده خواهیم کرد.