به گزارش پایگاه خبری ربیع، به نقل از فارس از بجنورد، روزنامه خراسان شمالی در شماره (دوشنبه) به معضلات کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای پرداخته و آورده است؛ استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در سال‌های اخیر و نبود قوانین مناسب برای نظارت بر این موضوع، به یکی از معضلات فضای اقتصادی تبدیل‌شده است. به اعتقاد برخی فعالان اقتصادی اگرچه ممکن است تخلف و سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در برخی استان‌ها کمتر باشد یا به‌نوعی وجود نداشته باشد اما آثار سوء آن جامعه را در برمی‌گیرد.
در همین باره یک کارشناس اقتصادی می‌گوید: مدتی است موضوع کارت‌های اجاره‌ای، یک بار مصرف و سوءاستفاده از این کارت‌ها توسط برخی تجار مطرح می‌شود و تاکنون بدهی‌های مالیاتی زیادی را به همراه داشته است.
«روحانی» خاطرنشان می‌کند: بر اساس بعضی از اطلاعات موجود، هنوز بخش زیادی از کارت‌های بازرگانی، یک بار مصرف و اجاره‌ای است یعنی عده‌ای با استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به واردات و صادرات اقدام می‌کنند بدون این‌که ریالی مالیات پرداخت کنند.
در این میان «حیدریان» رئیس اتاق صنعت و معدن خراسان شمالی می‌گوید: وقتی فردی کارت بازرگانی دریافت می‌کند، تمام مسئولیت‌های حقوقی و قضایی بر عهده او است بنابراین اگر کارت را به کسی واگذار کند بازهم باید خودش پاسخگو باشد.
وی می‌افزاید: برخی افراد که کارت بازرگانی‌شان را واگذار می‌کنند یا اجاره می‌دهند چون بضاعت مالی ندارند، دولت نمی‌تواند به حق‌وحقوق قانونی خود برسد درنتیجه در این راستا رانت‌های زیادی پیش می‌آید.
رئیس اتاق صنعت و معدن خراسان شمالی اظهار می‌کند: درگذشته کارت‌های بازرگانی برای کسانی صادر می‌شد که حتی توان جسمی و حرکتی نداشتند و واضح بود سوءاستفاده‌هایی در این زمینه می‌شد.
وی اضافه می‌کند: متأسفانه زمانی رانت واردات داشتیم و اکنون رانت صادرات را در راستای برگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه نیما و قانونی که تصویب شد، داریم یعنی تصویب شد صادرکنندگانی که یک‌میلیون دلار صادرات داشته باشند از این قانون معاف هستند، درنتیجه عده‌ای کارت‌هایی را خریداری کردند تا به‌وسیله آن‌ها در هر مرتبه صادرات از مالیات معاف شوند.
حیدریان این اقدام دولت و سوءاستفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی می‌شود نوعی به چالش کشیدن صادرکنندگان واقعی می‌داند و خاطرنشان می‌کند: این روند به‌نوعی صادرکنندگان واقعی را به این سمت‌وسو سوق می‌دهد و می‌خواهیم درزمینه کارت بازرگانی دقت بیشتری شود و این کارت برای کسانی که اهلیت دارند صادر شود.
وی می‌افزاید: بین اتاق بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت باید هماهنگی بیشتری وجود داشته باشد تا این مشکلات کمتر شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی استان نیز بابیان این‌که آمار درستی از میزان دارندگان کارت بازرگانی نداریم، می‌افزاید: سوءاستفاده از کارت بازرگانی در استان ما نسبت به دیگر استان‌ها نزدیک به صفر است بااین‌وجود خیلی اتفاق می‌افتد که افراد کارت‌هایشان را اجاره می‌دهند و گاهی به دلیل اطلاعات کم دارندگان کارت، مسئولیت پرداخت مالیات بر دوش خودشان می‌افتد که حتی توان پرداخت آن را ندارند چون اجاره‌کننده کارت را کسی نمی‌شناسد.
«صمدی» می‌افزاید: طبق بخشنامه‌های جدید، اخیراً اجاره کارت بازرگانی غیرممکن شده اما مشکلاتی که الان با آن مواجه هستیم مربوط به صدور کارت در سال‌های گذشته است.
به گفته وی، اگرچه نظارت بر فعالیت فعالان با کارت بازرگانی بر عهده صنعت، معدن و تجارت است، بااین‌وجود با استعلام‌ها و سوءپیشینه‌هایی که می‌گیریم، سعی می‌کنیم جلوی تخطی افراد را در این بخش بگیریم.
صمدی ادامه می‌دهد: شرایط پیش‌آمده و تعهدات ارزی بر نظام اقتصادی و روند کار و کاهش صادرات و واردات تأثیر گذاشته است.
یک مقام آگاه می‌گوید: بیشترین مشکلی که درباره کارت بازرگانی پیش‌آمده این است که محلی را به‌عنوان دفتر کار معرفی می‌کنند سپس دفتر جمع می‌شود و امور مالیاتی برای دریافت مالیات به دنبال این افراد است.
وی اظهار می‌کند: اگرچه اکنون این مسئله کمتر شده اما مسئله دیگری که پیش‌آمده به خاطر تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی است و باید در این زمینه بررسی‌هایی انجام شود.
انتهای پیام/