به گزارش پایگاه خبری ربیع، عباس بی نیاز از پدیده صدور فاکتورهای جعلی وکد فروشی خبر داد که با کتمان و مخدوش کردن اطلاعات منجر به فرار مالیاتی، افزایش بی عدالتی و همچنین تیره شدن فضای اقتصادی و عدم نظارت بر فعالیتهای تجاری می شود و ضربهای مهلک بر بدنه اقتصاد خواهد بود.
بی نیاز بیان کرد: درج شماره اقتصادی در صورت حساب ها، فاکتورها وصورت معاملات این امکان را به مأموران مالیاتی میدهد که فعالیتها و معاملات را با شیوه ای دقیق رصد کنند و در نهایت ارزیابی دقیقی از سود و زیان داشته باشند و مالیات را بر مبنای اطلاعات دقیق و روشن وصول نمایند که خود پیگیری و نوعی نظارت بر فعالیتهای تجاری را درپی دارد.
وی در ادامه به تبعات صدور فاکتورهای جعلی و کد فروشی اشاره واظهار داشت: پدیدهای مانند کدفروشی، شرکت‌های فروش کد اقتصادی و جعل فاکتور را ایجاد که افراد با امکانات نرم افزاری و سختافزاری لازم زمینه را برای فرار مالیاتی فراهم میسازند و امکان رصد کردن فعالیتهای تجاری را به صورت دقیق از بین میرود.
وی در ادامه افزود: در برخی موارد نیز بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، یا کالا، خدمات و یا پولی رد و بدل شود برای فرار از معرفی هزینه‌ها و کتمان فعالیت اقتصادی، متخلفان اقدام به سفارش فاکتورهای جعلی می‌کنند تا از این طریق بتوانند اعتبارات بانکی را دریافت کنند و خود نوعی سوء استفاده تلقی می شود.
مدیر کل امور مالیاتی استان سمنان به ماده ۲۷۴ مالیات‌های مستقیم که هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی را جرم انگاری محسوب کرده، اشاره و بیان کرد: طبق ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم هرگونه اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن و ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی جرم محسوب شده و به مجازاتهای نظیر ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.
عباس بی نیاز در ادامه به ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در صورت کسب شماره اقتصادی اشاره و خاطرنشان کرد: طبق این ماده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
وی در ادامه افزود: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود.
وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست آن‌ها ارائه نشده میباشد.