به گزارش پایگاه خبری ربیع، درهر نهاد اجتماعی؛ چه در سطوح کم وسعتی مانند روستاها و چه در سطوح و احاد گسترده چون شهرو کشور، وجود قانون، موجب انسجام بین مردم و همراهی و یکدستی بین کنش‌های اجتماعی می‌شود.
قانون و قانون‌گذاری، از بینادی‌ترین مسائلی است که دولت‌ها، در حیطه هر سه قوه، با آن دست به گریبانند چرا که هم قانون‌گذاری و هم اجرای آن و نیز نظارت بر اجرای آن است که سلامت ملی جامعه را در تمام زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، تضمین می‌کند.
اما آن‌چنان که اخیرا ناهید تاج‌الدین، نماینده مجلس گفته، ایران بیش از اندازه قانون دارد.
این نماینده مجلس می‌گوید: حدود ۱۱۰ سال است که از نهاد قانون‌گذاری در ایران می‌گذرد و در این سال‌ها حدود ۱۱ هزار قانون در ایران تصویب شده است. اگر این وضعیت را با کشور فرانسه مقایسه کنیم که حدود دویست سال است از نهاد قانون‌گذاری آن می‌گذرد، متوجه می‌شویم که آن‌ها تاکنون حدود ۳۸۰۰ قانون تصویب کرده‌اند. متاسفانه دائم در مجلس شورای اسلامی ایران قوانین مختلفی که شاید هم اولویت نداشته و کارشناسی نشده باشند، تصویب می‌شود.
اشاره مستقیم و صریح این نماینده مجلس، نشان می‌دهد که با وجودی که هنوز ما در بسیاری از قوانین مربوط به مسائل و مشکلات کودکان کار، زنان و دختران، خانواده‌های بدسرپرست یا بی‌سرپرست، مسئله مهریه و افزایش زندانیان در این مورد، با موانع و کمبودهای قانونی مواجه هستیم، گویا قوانینی تصویب شده است که اساسا با مسائل مبتلابه مردم چندان ربطی نداشته و آن‌چنان که باید و شاید چالش‌برانگیز هم نبوده است.
بدیهی است که مسائل مربوط به زنان و کودکان کار و نیز مهریه، از جمله مسائل بسیار چالش‌برانگیز و از مشکلات مهم امروز جامعه ما هستند که ربط مستقیم با معضلات اجتماعی و سیاست‌گذاری‌ها در این زمینه دارند. و از نمایندگان انتظار می‌رود که تمام هم و غم خود را بر روی تصویب لایحه‌ها و قوانینی چون حمایت از کودکان کار، قوانین بازدارنده در رابطه با ازدواج‌های زودهنگام و نیز حمایت‌های همه جانبه از خانواده‌های بدسرپرست و بی سرپرست بگذارند.
اما گویا، چنان‌که ناهید تاج‌الدین اشاره کرده، از میان این ۱۱ هزار قانون تصویب شده، بسیاری از آن‌ها نه کارشناسی شده‌اند و نه در اولویت نیازهای مردمی بوده‌اند. در چنین مواقعی است که حضور کنشگران اجتماعی و فعالان عرصه‌های مدنی، به‌شدت احساس می‌شود و مناسب است که از حضور و فعالیت‌های این افراد، سیاست‌زدایی شود. چرا که مسائل اجتماعی مردم، در حضور کارشناسان این عرصه و همکاری آنان با دولت‌مردان است که می‌تواند راهگشا باشد و قانون به تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی باشد.
اکنون که یکی از همین نمایندگان محترم مجلس چنین مسئله‌ای را طرح کرده، مناسب است تدبیری اندیشیده شود و عرصه برای کنشگران اجتماعی و ورود آن‌ها به حوزه‌های قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های کلان، جدی گرفته شود. هم‌چنان که در هفته گذشته این کنشگران و فعالان اجتماعی، با نامه‌ای، تمایل خود را برای حل معضلات موجود، اعلام کردند.