به گزارش پایگاه خبری ربیع، جایگاه مکانیسم بورس در تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا بر کسی پوشیده نیست. در واقع در جهت حرکت به سمت اقتصاد آزاد و خروج از نظام قیمتگذاری دستوری، بورس کالا میتواند نقش بسزایی در تحقق این امر ایفا کند. حال با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور دولت به منظور حمایت از بخشهای تولیدی و مولد اقتصاد در صنایع پاییندستی، اقدام به عرضه خوراک با نرخ کمتر از ۴۲۰۰ تومان توسط صنایع بالادستی میکند تا با عرضه محصولات صنایع بالادستی با نرخ ارزانتر به دست صاحبان صنایع پاییندستی برسد. به طور مثال در صنایع پتروشیمی، فولاد و سایر تولیدات معدنی دولت با در نظر گرفتن مبنای ارزی، قیمتگذاری پایه با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای محصولات عرضه شده در بورس، تلاش کرد از این طریق بهای تمامشده محصول را برای انتقال به زنجیره بعدی تا رسیدن به دست مصرفکننده نهایی کاهش دهد و از التهابات ارزی و رانتجویی جلوگیری کند درحالی که نهتنها این اتفاق نیفتاد بلکه طی این فرآیند ابتدا دلالان و واسطهها و هماکنون صنایع پاییندستی از این رانت بهرهمند شدند به طوری که در نهایت هیچ سودی برای مصرفکننده نهایی نماند چراکه قیمت ارز آزاد مبنای محاسبه قرار گرفته است. در واقع هرچند هدف از اعمال این سیاستها، حمایت از بخشهای تولیدی و حفظ موقعیت رقابتی داخلی و خارجی این بخشها بود اما متاسفانه با وجود تفاوت نرخ ارز بیش از ۴۰۰۰ تومان در بورس و بازار ثانویه، رقابت بیشتر در سطح خرید از بورس و فروش در بازار آزاد و پرورش واسطهگری تقویت شد.
در واقع استفاده از نرخ ارز بانک مرکزی در قیمتگذاری محصولات بورسی، به نگرانیهایی از جمله عدم تمایل تولیدکنندگان صنایع بالادستی به عرضه محصولات در بورس کالا، چندنرخی شدن محصولات مشابه، ضرر سهامداران خرد در بورس و در نهایت به ایجاد رانت دامن میزند به طوری که این نگرانیها با افزایش تفاوت فاحش نرخ دلار بانک مرکزی و نرخ در بازار آزاد تشدید خواهد شد.
در رابطه با ضرر سهامداران خرد باید توجه داشت که گرچه در ظاهر در نظر گرفتن نرخ ۴۲۰۰ تومان برای قیمت پایه و تعیین سقف رقابت، بهمنظور مدیریت تکانههای تورمی جهش دلار و جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت محصولات بالادستی است اما در واقع هزینه این مدیریت را جامعه ضعیف سهامداران خرد پرداخت میکنند چراکه با کاهش محسوس قیمت فروش محصولات شرکت سهامداران در صنایع بالادستی، سود حاصل این شرکتها کاهش خواهد یافت و کاهش سود گزارش شده در بورس در واقع باعث کاهش ارزش سهام سهامداران میشود. بنابراین سنگینی عواقب این تصمیم بر دوش سهامداران نیز خواهد افتاد.از دیگر عواقب استفاده از نرخ ارز بانک مرکزی، ایجاد رانت برای تولیدکنندگان صنایع پاییندستی است چراکه تولیدکنندگان صنایع پاییندستی، با بهرهگیری از قیمتهای پایینتر محصولات مورد نیاز خود در بورس کالا، قیمت تمامشده محصول تولیدی خود را کاهش میدهند. این در حالی است که تولیدکنندگان صنایع پاییندستی نهتنها با محدودیتها و ممنوعیتهای صادراتی مواجه نیستند بلکه با برخورداری از معافیتهای صادراتی و مالیاتی و حتی جوایز صادراتی قادر خواهند بود محصولات خود را با قیمتهای جهانی در بازار جهانی عرضه کنند. در واقع اجرای این روش قیمتگذاری در بورس، اتفاقی دو سر برد برای تولیدکنندگان صنایع پاییندستی است چراکه از یک طرف مواد اولیه خود را ارزانتر دریافت میکنند و از طرف دیگر یا با قیمت جهانی به بازارهای خارجی صادر خواهند کرد یا با ارز آزاد به تولیدکنندگان زنجیرههای بعدی در داخل کشور خواهند فروخت که در هر صورت حاشیه سود بالایی را برای این گروه اقتصادی ایجاد خواهد کرد.به وجود آمدن حمایتهایی از این دست از صنایع پاییندستی، اعتراض و دلسردی صنایع بالادستی و مردم را به همراه خواهد داشت چراکه بازار به صورت دستوری به نفع تولیدکنندگان صنایع پاییندستی سوق پیدا خواهد کرد. در واقع دولت با عرضه خوراک ۳۸۰۰ تومانی به برخی صنایع بالادستی، یک مسیر رانتی برای این گروه ایجاد میکند در حالی که از طریق عرضه محصولات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به این صنایع در بورس، تعیین سقف رقابت، استفاده از محصولات زنجیره قبل با قیمت تمامشده پایینتر به دلیل خوراک ارزانتر و در نهایت عرضه محصولات در بازار نهایی با قیمتگذاری بر اساس ارز بازار آزاد، چهار کانال رانتی را برای صنایع پاییندستی ایجاد کرده است. این درحالی است که مصرفکننده نهایی که حجم قابل توجهی از آنها با توجه به شرایط اقتصادی موجود در طبقه متوسط و ضعیف جای گرفتهاند و توان خرید مسکن و خودرو را که فولاد آن با سوبسیدهای دولتی تولید و عرضه شده است، ندارند، از گشادهدستی دولت بیبهره میمانند و در عوض تولیدکننده صنایع پاییندستی با استفاده از عدم توازن در تخصیص نامناسب منابع ارزی دولتی، چندسویه سود خواهد برد. به طور مثال مس کاتد که با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه میشود، محصولات خود را با نرخ ارز آزاد روانه بازار کرد. بنابراین در حل این معضل، مهمترین راهکار نه تدوین سیاستهای جدید و اضافه کردن مقررات ارزی پیچیدهتر به قوانین قبلی است بلکه تنظیم یک قانون ارز آزاد برای تمامی افراد و گروههای کشور است تا نرخ دیگری چه در تامین و چه در توزیع در معاملات وارد نشود.با توجه به آنکه نرخ بهره بانکی برای تولیدکننده بالاست و افزایش هزینه حملونقل قدرت رقابتی بنگاههای اقتصادی کشور را دچار چالش کرده و همچنین تورم موجود در کشور ادامه کار را برای تمامی گروههای اقتصادی سخت کرده است، همه بخشهای اقتصاد مستحق استفاده از یارانههای دولتی هستند. بنابراین سوبسیدهای دولت (مانند ارائه معافیتهای مالیاتی، یارانه انرژی، خوراک ارزان و…) باید طوری تنظیم شود تا در نهایت تمام بخشهای جامعه از سخاوت دولت منتفع شوند. در واقع اجرای یک تصمیم در سطح کلان نباید منجر به ایجاد امتیاز برای یک گروه به بهای حذف منافع گروههای دیگر که اتفاقا اکثریت جامعه را تشکیل میدهند شود بلکه با اتخاذ تصمیمات اینچنینی باید منافع تمام ذینفعان را در نظر گرفت به طور مثال فولادیها از یارانه انرژی و پتروشیمیها از خوراک ارزان برخوردار هستند درحالی که سایر بخشهای زنجیره از این یارانه بیبهره هستند. این در حالی است که اتاق ایران هفته گذشته نیز طی نامهای به معاون اول رییسجمهور خواستار تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس و نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه شد.
سرمقاله جهان صنعت/
نظام چندگانه ارزی و رانت چندجانبه
« نظام چندگانه ارزی و رانت چندجانبه » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم بهرام شکوری(رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران) است که میتوانید آن را در ادامه بخوانید: