به گزارش پایگاه خبری ربیع، صفحه نگاه نخست: *- بیش از چندماه است فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و همچنین علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی ایران می‌گویند تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید تغییر کند. بیش از چندهفته است این انتظارات با صراحت بر زبان و قلم‌ها جاری شده است. محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور و نزدیک‌ترین مقام سیاسی به رییس دولت دوازدهم سرانجام خبر داد رییس‌جمهور نیز به این نتیجه رسیده است که باید در ترکیب و نفرات تیم اقتصادی دولت تغییر صورت پذیرد.
واقعیت تلخ این است که تیم اقتصادی دولت دوازدهم می‌توانست با همه شرایط سخت سیاسی داخلی و خارجی که بر دولت وارد شد بازهم نقش موثرتر و قوی‌تری ایفا کند. اگر قرار براین باشد که یک مقام عالی‌رتبه اجرایی نتواند کاری کند و به بهانه‌ اینکه اختیارات ندارد یا به بهانه اینکه فشارها زیاد است دست به هیچ اقدام بازدارنده‌ای نزند یا کاری را پیش نبرد شاید یک مدیر میانی یا حتی یک فرد عادی نیز می‌توانست وزیر یا رییس باشد. درچند ماه تازه سپری شده و با وجود همه هشدارهای کارشناسانه و دلسوزانه آگاهان به روندهای اقتصاد کلان و بازارهای اصلی و اینکه موج تورم شتابان به دلیل سیاست‌های ارزی در راه است اما همین مدیران ارشد اقتصادی می‌گفتند نرخ ارزها کاهش می‌یابد و معلوم است که وقتی چنین نشد و رفتار شاخص‌های مهم اقتصادی منفی شدند باید انتظار تغییر را داشت. درصورتی که آقای روحانی قبول کرده است اعضای تیم اقتصادی‌اش را برای ادامه کار تغییر دهد معنایش این است که به هردلیل این گروه را دارای کارآمدی مورد نظر تشخیص نداده است. این یک اصل است که تغییر نشان دهنده گردش کند و مخدوش تصمیم گیری‌های تیمی است که انتظارات برتغییر آنها شکل گرفته است.
به نظر می‌رسد با توجه به اینکه تاخیر بیش از این در تغییر مدیرانی که انتظار می‌رود جای خودشان را به دیگران بدهند موجب آسیب‌پذیری بیشتری در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های موجود خواهد شد باید این دگرگونی هرچه زودتر اتفاق بیفتد. در این باره چند نکته را برای اینکه تغییرات احتمالی تیم اقتصادی دولت مفید باشد یاد‌آور می‌شوم:
۱- باور فعالان اقتصادی این است که تغییر گروه اقتصادی دولت باید کامل و جامع و مانع باشد. واقعیت این است که در روزها و هفته‌های اخیر سوگیری خاصی رخ داده و آن تمرکز بر تغییر رییس کل بانک مرکزی و نگه داشتن سایر مقام‌های اقتصادی دولت است. فعالان اقتصادی و آگاهان امیدوارند اما همانطور که دنیای مدرن انتظار دارد مسوولیت‌پذیری مشترک وزیران به ویژه مدیران اقتصادی است. این مسوولیت مشترک به این معناست که تصمیم‌های اتخاذ شده در حوزه سیاست کار مشترک وزیران است. بنابر‌این باید همه اعضای اقتصادی تغییر یابند. کاش برخی از آنها که در مظان ناکار‌آمدی‌اند بدون اینکه منتظر بر کناری از سوی روحانی باشند خودشان استعفا دهند.۲- زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که شاید خواسته برکناری تیم اقتصادی به این منجر شود که دردرون دولت جا‌به‌جایی صورت پذیرد. یعنی به طور مثال وزیر اقتصاد به وزارت راه برود یا رییس سازمان برنامه و بودجه به اقتصاد برود یا وزیر راه به بانک مرکزی برود… رییس دولت باید از این کار اجتناب کند. تغییر با جابه‌جایی تفاوت دارد و نخبگان این را می‌فهمند و اگر رییس دولت چنین خطایی کند برحجم بی‌اعتمادی‌های فعلی افزوده خواهد شد.
۳- نتیجه این فرآیند و تغییر باید این باشد که سیاست‌های اقتصادی دولت برای ادامه راه و فعالیت‌های دولت دوازدهم نیز دگرگون شود. در صورتی که افراد تغییر کنند اما سیاست‌ها همان باشد. یکی دیگر از نتایج تغییر در تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید اعتنا کردن واقعی و نه تبلیغاتی به بخش خصوصی ایران باشد. در روزها و هفته‌های آینده باید در حوزه‌های اقتصادی شرایط به گونه‌ای باشد که خواسته‌های منطقی و اقتصادی بخش خصوصی جایگزین سیاست‌هایی شود که اعضای دولت و یا رییس‌جمهور محترم بدون توجه به بخش خصوصی اتخاذ کرده‌اند. این یک نتیجه ناگزیر است و دیر یا زود باید از ذهن به مرحله عمل درآید. علاوه بر این باید اعضای اقتصادی دولت و حتی رییس‌جمهور از اتخاذ تصمیم‌هایی از جنس سیاست در حوزه اقتصا‌د اجتناب کند.