معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره جزئیات طرحهای اقتصاد مقاومتی در این وزارت خانه گفت: سه برنامه «مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد» در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری ربیع، شاپور محمدی درباره جزئیات اجرای اقتصاد مقاومتی در وزارت امور اقتصادی و دارایی، افزود: در بخش برون گرایی بحث صادرات، واردات و جذب سرمایههای خارجی، دیپلماسی اقتصادی و جذب فرصتهای ایران توسط سایر کشورها همانند کشت فراسرزمین پیگیری شده است. معاون وزیر اقتصاد اظهارداشت: همچنین در بخش «شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد» نیز علاوه بر ایجاد پنچره واحد، مقررات زدایی نیز در دستور کار است؛ همچنین ارتقای سلامت اداری نیز مورد توجه خواهد بود.
مردمی کردن اقتصاد
وی درباره برنامه سوم وزارت اقتصاد در ارتباط با اقتصاد مقاومتی، گفت: این وزارتخانه همچنین برنامه مردمی کردن اقتصاد را پیگیری میکند و در این زمینه تلاش میشود مردم را در اقتصاد کشور شریک کنیم. محمدی، «سرمایه گذاری، خرید سهام شرکتهای قابل واگذاری و ارائه خدمات عمومی از طریق بخش خصوصی را از راهکاری وزارت اقتصاد برای مردمی کردن اقتصاد اعلام کرد و گفت: همچنین وزارت اقتصاد در برنامه هدفمندسازی یارانهها نیز باید ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را برای اصلاح الگوی مصرف تعیین کند؛ ضمن اینکه این وزارتخانه عهده دار آماده سازی مدلهای آثار اصلاح قیمتهای حامل انرژی است تا تصمیمها براساس این مدلها اتخاذ شود. ۱۱ برنامه برای اجرای اقتصاد مقاومتی تدوین شده که سه برنامه «مردمی کردن اقتصاد، برون نگری اقتصادی و شفاف سازی اقتصاد» در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است؛ همچنین در همین زمینه سه برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی و پنج برنامه توسط سایر دستگاهها اجرایی خواهد شد.
نقش و جایگاه بازار سرمایه در تولید ملی تعیین میشود
وی ادامه داد: هر چند مسئولیت برنامه تولید ملی و ارتقای توان تولید ملی برعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی است اما وزارت اقتصاد عضو این کارگروه بوده و در این زمینه نیز نقش و جایگاه بازار سرمایه در تولید ملی در حال تهیه و تدوین است؛ همچنین در زمینه بهبود محیط کسب و کار پیگیریهای مناسبی انجام شده است.
مذاکرات سازمان بورس با شرکتهای خارجی برای رتبه بندی
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی ودارایی درباره رتبه بندی بانکها و شرکتها نیز گفت: به طور قطع رتبه بندی بانکها وشرکت ها برای جذب سرمایه گذاری خارجی ضروری است و سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این زمینه با برخی از موسسهها مذاکراتی را انجام داده است تا علاوه بر شرکتها، اوراق بهادار نیز رتبه بندی شود. محمدی گفت: این امر مانع فعالیت شرکتهای رتبه بندی در کشور نیست اما از آنجایی که این شرکتها باید سابقه طولانی داشته باشند ممکن است چند سال طول بکشد تا رتبه بندی آنها در دنیا مورد قبول قرار گیرد؛ بنابراین تا آن زمان با شرکتهای رتبه بندی بین المللی همکاری میکنیم.
انتشار ۸۴ هزار میلیارد ریال اوراق
معاون وزیر اقتصاد درباره بسته تحریک تقاضای دولت نیز گفت: این بسته بحثهایی همچون کاهش نرخ ذخیره قانونی را پیگیری میکرد به گونهای که نرخ ذخیره قانونی از ۱۳ درصد متناسب با اقدامات مثبت بانکها به ۱۰ درصد کاهش یابد؛ بانک مرکزی این سیاست را اجرایی کرده است. به گفته وی، همچنین در بخش مبادلات بین بانکی نرخ بین بانکی تسهیلات از ۲۹ به ۱۹ درصد کاهش یافته و این امر در کاهش نرخ تأمین مالی بسیار مؤثر است. وی به انتشاراوراق بدهی نیز اشاره کرد و گفت: ۸۴ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر شده که ۵۰ درصد آن در اختیار پیمانکاران و طلبکاران بخش خصوصی قرار گرفته و بخشی از بسته تحریک تقاضا نیز در بسته خروج از رکود بوده است.