به گزارش پایگاه خبری ربیع، بعضاً این‌گونه تصور می‌شود که هیچ سامانه‌ای در کشور برای رصد تحولات و مشکلات اقتصادی مردم وجود ندارد و پیش از فراهم آمدن شرایط حاد در زمینه بازارهای مالی یا تجاری، کسب‌وکارها و خدمات اقتصادی و تدبیری نسبت بدان اندیشیده نشده؛ حال آنکه درباره تمامی این عرصه‌ها می‌توان با اطمینان گفت که نماینده‌های متعهد مجلس، دستگاه‌های امنیتی متولی امور، سازمان‌های نظارتی قضایی و تقنینی و… در حال تهیه گزارش‌هایی‌اند که ماقبل بروز بحران، آگاه‌سازی‌های کلان و میانی را به‌وجود می‌آورند و در پاره‌ای موارد حتی دستورکارهای مشخص نیز برای مدیریت‌های میانی تهیه و ارجاع می‌شود اما اجرایی نمی‌شود. به‌عنوان نمونه وضعیت کامیونداران بیش از یکسال‌واندی است که در شرایطی خاص قرار دارد و همه آگاهان به موضوع می‌دانستند که دیر یا زود وارد مرحله اعتصاب و توقف چرخه خدمات‌رسانی می‌شود اما روشن نیست چرا مدیران میانی تا به این میزان تعلل کرده یا تردید داشته‌اند و با عدم اقدام مناسب، عملاً مشکلی اقتصادی-اجتماعی را وارد محیطی امنیتی-انتظامی کرده‌اند؛ خوشبختانه هوشیاری لازم در این بخش وجود داشته و دارد و تاکنون اجازه نداده است این‌گونه اعتراضات به وضعیتی غیرقابل کنترل تبدیل شود. پس می‌توان با قاطعیت گفت که در برابر مشکلات اقتصادی، ناآگاهی وجود ندارد و هرگاه تصمیمی درست گرفته شده، کارآمدی نیز تحقق یافته، پس چرا متولیان عمدتاً بخش دولتی و تقنینی، با جدیت بیشتر کارآمدی‌شان را به رخ نمی‌کشند؟!