به گزارش پایگاه خبری ربیع، سالهاست که نگاه صرفا امنیتی برخی مسوولان به مرزهای کشور،از بروز هرگونه خلاقیت ونوآوری در بهره‌برداری از استعدادها و منابع انسانی و طبیعی مناطق مرزی، ممانعت به عمل آورده است. آمارها نشان می‌دهند که بیشترین میزان بیکاری متعلق به استان‌های مرزی می‌باشد. مضاف نماییم آمارهای مربوط به اعتیاد، طلاق و سایر آسیب‌های اجتماعی در این مناطق که نشان از عدم وجود برنامه صحیح و نبود عدالت اجتماعی در خصوص مناطق مرزنشین است. توزیع نامناسب درآمدهای ملی میان استان‌های کشور، بی‌توجهی به پتانسیل‌ها و مزیت‌های اقتصادی هرمنطقه، درکنار مدیریت ناکارآمد و سلیقه‌ای، موجبات عقب‌ماندگی و فقیر شدن مناطق مختلف کشور بویژه استان‌های مرزی را فراهم آورده است.
ساکنان مرزهای غربی کشور، بدلیل درگیری مستقیم در جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران، فقر و محرومیت بیشتری را تجربه نموده و و با آن دست به گریبانند. عدم مدیریت صحیح در گسترش عدالت اجتماعی و رفع محرومیت‌ها در این مناطق، بر استحکام فرضیه تاثیرمستقیم جبر جغرافیایی بر محرومیت در اذهان شهروندان مرزنشین، افزوده است. بدون شک این نگاه جبرگرایانه، موجبات ناامیدی از مدیریت کشور رافراهم خواهد آورد و بر بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی خواهد افزود.
بدلیل سیاستگذاری غلط در مناطق مرزی در فراهم آوردن حداقل معیشت برای شهروندان این مناطق، بسیاری از مردم از پیر تا جوان گرفته، خود برآن شده‌اند تا برای امرار معاش دل به خطر و تن به بار سنگین بسپارند.
بسیاری از ساکنین مناطق مرزی در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی برای تامین هزینه حداقل مایحتاج اولیه زندگی، به امر کولبری روی آورده‌اند. کاری بس دشوار و پرخطر. عبور از رشته کوه‌های صعب‌العبور، سرما، مین‌های منتظر،گلوله‌های بی‌عاطفه مرزبانان و رودخانه‌های خروشان. سیزیف‌وار، زیر باری سنگین، باری که مدیریت ناکارآمد بردوش آنها گذاشته است.
بالغ بر هشتادهزار نفر به کولبری مشغول می‌باشند. با درنظر گرفتن بعد خانوار، نزدیک به چهارصدهزار نفر(عضو خانواده کولبران)، و چند میلیون کسبه،صنف و بازاری تحت تاثیر مستقیم وغیر مستقیم کولبری قرار دارند.
آمارهای رسمی و غیر رسمی سالانه، نشان از مرگ تعداد فراوان هموطنان کولبر در مناطق مرزی بر اثر شلیک، سرما یا انفجار مین یا سایر حوادث دارد؛ مرگ جوانان و پیرمردانی که بدلیل نبود شغل و کار، به دنبال لقمه‌ای نان، جان خود را به خطر انداخته و سیزیف‌وار تن خود را به بار و دل خود را به کوه می‌سپارند. با این تفاوت که سیزیف ما، افسانه نیست، واقعیت است. آیینه تمام نمای دردها و رنج‌ها. سیزیف ما گناهی هم مرتکب نشده، جز گناه انسان بودن.
در مقابل اما مسوولان چه تصمیمی گرفته‌اند. بی برنامگی و نگاه امنیتی صرف، اولین جهت‌گیری دولت بوده است. نتیجه این نگاه چه بوده است؟ بی‌توجهی به وضع معیشتی و مشکلات فعلی کولبران، تا بعدا قانونی برای ممنوعیت یا ساماندهی کولبری و کولبران تدوین و تقنین شود.
جالب آنجاست که در دل دولت، نگاه‌های متفاوت و متضادی حاکم است و همین جهت‌گیری‌های متضاد موجب شده است تا وحدت رویه‌ای در ساماندهی توانمندسازانه کولبران صورت نگیرد.
در مجلس شورای اسلامی نیز وضع برهمین منوال است. علیرغم پیگیری جدی برخی نمایندگان از موضوع و معضلات معیشتی کولبران، تاکنون نتیجه‌ای به نفع کولبران حاصل نشده است. طرح‌های مختلفی پیشنهاد شده است، ازجمله ایجاد مناطق آزاد در برخی مناطق مرزی، بیمه نمودن کولبران، تخفیف گمرکی به کولبران برای تشویق و هدایت آنان به عبور ومرور از مرزهای قانونی کشور و… اما آنچه تاکنون مشهود و محصول است، بسته شدن مسیر عبور و مرور کولبران و فراهم آوردن مشکلات عدیده معیشتی برای آنان بوده است.
تمامی مسوولان نظام و قوای سه‌گانه باید به این امر واقف باشند که موضع کولبران مساله ای ملی است و نه قومی و محلی. ایران یک کشتی است که آسیب دیدن هربخشی از آن موجبات غرق شدن همه سرنشینان این کشتی را فراهم خواهد آورد. ریزگردها، کولبری، دریاچه ارومیه و… مسائلی ملی هستند و حل این مسائل، اراده، تصمیم، مشارکت و دلسوزی ملی و همگانی را می‌طلبد. بدون شک راه‌حل باید اساسی و بنیادی باشد. به گونه‌ای که هم معیشت کولبران تامین شود، هم امنیت مرزها (به کمک خود کولبران) فراهم آید و هم شان شهروندان کولبر و خانواده‌هایشان حفظ شود. چرا که معتقدیم منشور انقلاب و قانون اساسی ما برای کشور، امنیت پایدار، برای شهروندان معیشت تامین شده و شانیت والا را هدف قرار داده. واضح است که توسعه کشور به دور از رضایت شهروندان و امنیت شغلی برای همه فراهم نخواهد آمد.