حقوق ۲۳۴ میلیونی مدیر بانک دردسر ساز شد
رسوایی جدید فیش حقوقی
دو ماه پس از انتشار فیشهای حقوقی مدیران بیمه مرکزی، اکنون یکی از نشریات جزئیات فیش حقوقی یکی از مدیران بانکی را منتشر کرده که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان دریافتی دارد. به گزارش خبرگزاری ربیع، از ابتدای مطرح شدن، موضوع دریافتیهای مدیران بیمه و اکنون بانکها، کارشناسان بر سر این بحث کردهاند که آیا در مورد پرداختهای بعضاً چند ده میلیونی مدیران دولتی تخلفی صورت گرفته، یا قانون مجوز چنین پرداختهایی را صادر کرده است؟ برخی کارشناسان از جمله کارشناسان دیوان محاسبات کشور معتقدند، روزنههای قانونی برای چنین پرداختهایی وجود دارد و در حقیقت تخلفی صورت نگرفته است.
خلاف قانون
علیاصغر ملکمحمدی، حقوقدان در این زمینه معتقد است طبق قانون به هیچوجه چنین حقوقی نمیتوان پرداخت کرد، بلکه قوانین خلاف این را میگوید و این نکته که قانون فرصت چنین پرداختهایی را فراهم کرده است، اشتباه است. او اضافه کرد: به طور کلی دو دسته تابعین قانونی داریم. یک دسته تابع و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند که اکثر کارکنان و مدیران دولتی و اعضای هیات مدیرهی شرکتهای دولتی و مدیران عامل هستند و گروه دوم مشمول قوانین خاص هستند که از این قانون مستثنی شدهاند مانند اعضای هیات علمی، قضات، اعضای دیوان محاسبات، کادر سیاسی وزارت امور خارجه و غیره که اینها مطابق آییننامه یا مقررات اداری خودشان حقوق میگیرند. او افزود: اما قانون مدیریت خدمات کشوری برای عدالتمحوری و رفع تبعیض و هماهنگی ماده فراگیر ۷۶ و تبصره آن را مقرر کرده است که طبق این ماده نمیتوان به تمام کارکنان مشمول این قانون و سایر حقوقبگیران دستگاههای اجرایی شامل دستگاهها، مؤسسات دولتی و نهادهای دیگر عمومی، خارج از سقف پرداختی داشت.
حقوق مستمر و غیر مستمر
ملک محمدی همچنین گفت: حداکثر حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری بسته به حداقل حقوق است. به این ترتیب که اگر حداقل حقوق را ۹۰۰ هزار تومان بدانیم، حداکثر حقوق آن هفت برابر، یعنی ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میشود.
او توضیح داد: این حقوق و مزایا یعنی فوقالعاده مستمر است. اما در قانون، مزایای غیرمستمری هم وجود دارد که مشمولان این قانون از جمله بانکها و بیمهها هستند. برای این موارد نیز هیچ آیتمی نمیتواند به عنوان حقوق داده شود الا آنچه در فصل ۱۰ احصا شده باشد. مزایای غیر مستمر در قانون احصا شده شامل فوقالعاده ماموریتهای داخلی و خارجی، فوقالعاده اضافهکار ساعتی، حق جلسه که مجموع این موارد نیز حداکثر ۵۰ درصد حقوق ثابت است. در واقع هر آنچه مدیران بگیرند طبق قانون به اضافه حقوق ثابت آنها نباید از ۱۰ میلیون تومان بیشتر شود.
وقتی چیزی مخفی شود، فسادآور است
ملکمحمدی همچنین تصریح کرد: در نظام اداری کشورهای پیشرفته، هیچ چیز محرمانه از مردم نیست. در دستگاههای متولی همه چیز در پنل موجود است و اگر کسی چیزی مطالبه کند، هر چه بخواهد در اختیارش قرار میگیرد. باید در نظر داشت که وقتی چیزی مخفی شود، فسادآور است.
دستور فوری به دو عضو کابینه
گفتنی است معاون اول رییس جمهور دستور رسیدگی به حقوق ۲۳۴ میلیونی یکی از مدیران بانکی کشور را صادرکرد. اسحاق جهانگیری در نامهای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص دریافت حقوق غیرمتعارف ۲۳۴ میلیونی یکی از مدیران بانکی کشور دستور رسیدگی صادر کرد. معاون اول رییس جمهور در نامهای خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور رسیدگی موضوع را به شرح زیر صادر کرد: «جناب آقای ربیعی، با سلام، لطفاً دقیقاً بررسی شود آیا این ارقام صحیح است. اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید.» جهانگیری همچنین از وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز خواسته است موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهد.