به گزارش پایگاه خبری ربیع، مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان در جلسه ای که بمنظور «راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه» در استانداری برگزار شد؛ تصریح کرد: استاندار سیستان و بلوچستان ضمن ابراز گلایه از تأخیر پیش آمده در راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه در رابطه با تسریع در راه اندازی هرچه زودتر این منطقه تذکر داده است .

علیرضا نورا در این جلسه گفت: قانون ایجاد منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه در مرداد ماه سال ۸۹ مصوب و پس از سیر مراحل قانونی در تاریخ ۲۳ بهمن سال ۸۹ جهت اجرا به استان ابلاغ شده است .

وی افزود: بر اساس قانون ، ایجاد زیرساخت های منطقه ویژه اقتصادی بدون کمک مالی دولت و بر عهده سازمان سرمایه گذار می باشد که در این راستا در سال ۱۳۹۵« شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه» به عنوان سرمایه گذار به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد معرفی شده است .

مدیر کل دفتر امور اقتصادی استانداری با اعلام این مطلب که با همکاری منابع طبیعی  ۳۸۵ هکتار زمین مورد نیاز برای راه اندازی این منطقه در اختیار شرکت سرمایه گذار قرار گرفته است ،افزود:  اسناد مالکیت اراضی مذکور باید در اسرع وقت به نام شرکت سرمایه گذار منتقل شود .

نورا خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی مربوطه بایستی ضمن اعلام آمادگی در خصوص میزان خدمات قابل ارائه ، کلیه استعلام های قانونی ۱۲ گانه مورد نیاز شرکت سرمایه گذار برای راه اندازی این پروژه مهم و اثر گذار را بدون بروکراسی اداری ظرف مدت کوتاه یک هفته ای بررسی و پاسخ دهند .

نورا از شرکت سرمایه گذار خواست: طرح جامع و توجیهی کامل با ذکر همه موارد از جمله توجیهات فنی ، اقتصادی ،کاربری ها ، استقرار صنایع و تأسیسات، بخش اداری و سایرخدمات زیربنایی مورد نیاز را تهیه و ارائه نماید .

این مقام مسئول راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در میرجاوه را با اهمیت عنوان کرد و افزود: راه اندازی این منطقه باعث رونق و شکوفایی اقتصادی منطقه می شود و زمینه اشتغال بسیاری از جوانان را فراهم کرده و منافع اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی قابل توجهی را برای اقتصاد منطقه به دنبال خواهد داشت .

وی در پایان گفت:راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه با وجود زیرساخت های ریلی و جاده ای مناسب برای انجام مبادلات اقتصادی از طریق مرز ، نزدیکی به مرکز استان و فرودگاه بین المللی زاهدان، دسترسی مناسب به بازارهای داخلی و مراکز تجاری و صنعتی زمینه را برای تبادل کالا و تجارت از طریق مرزهای جنوب شرق کشور فراهم خواهد کرد

انتهای پیام/