به گزارش پایگاه خبری ربیع،همانگونه که از عنوان آن مشخص است مجازات‌های جایگزین حبس ضمانت اجراهایی هستند که جایگزین مجازات حبس می‌شوند. این ضمانت اجراهای جایگزین عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی.
یکی از نوآوریهای قانون مجازات‌های اسلامی ۱۳۹۲ پیش‌بینی این نهاد بوده که به نوبه خود سهم زیادی در کاهش جمعیت کیفری زندانها دارد. برای آشنایی با این قانون و موارد اجرای آن با ابراهیم شریفی معاون دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفتگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
مجازات‌های جایگزین حبس بیشتر برای چه جرم‌هایی کاربرد دارد؟
بر اساس ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در خصوص جرائم عمدی که حداکثرمجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد بدون هیچ شرطی الزاماً از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌شود و در خصوص جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس باشد بدون هیچ شرطی الزاماً از مجازات جایگزین حبس استفاده می‌شود. ودر خصوص جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا شش ماه حبس باشد از جایگزین حبس استفاده می‌شود. مگر اینکه سابقه محکومیت به دلیل ارتکاب جرم عمدی وجود داشته باشد و از اجرای آن بیش از پنج سال نگذشته باشد. سابقه محگومیت مورد نظر قانو نگذار در مورد که در مورد پیش گفته شد عبارت است از بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه با جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص پرداخت بیش از یک پنجم دیه کامل در ارتباط با جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است. دادگاه در صدور حکم به حبس یا انتخاب جایگزین حبس با رعایت شرایط پیش گفته مذکور در ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی اختیار دارد. به این ترتیب در مورد جرائم عمدی می‌توان گفت صدور حکم به جایگزین حبس شامل دو حالت الزامی و اختیاری است.
این دو حالت در مورد جرائم غیر عمدی نیز صادق است. به این نحو که چنانچه مجازات جرم غیر عمدی ارتکابی تا دو سال حبس باشد. صدور حکم به جایگزین حبس الزامی و چنانچه بیش از دوسال حبس باشد اختیاری است.
آیا این مجازات‌های جایگزین حبس بازدارنده و قابل اجرا است؟
مجازات‌های جایگزین حبس قدرت بازدارندگی مناسبی دارد زیرا قانونگذار پیش بینی کرده چنانچه محکوم از اجرای مفاد حکم با دستورهای دادگاه تخلف نماید به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه برای بار نخست یک چهارم تا یک دوم مجازات به مورد حکم افزوده می‌شود و در صورت تکرار مجازات حبس اجرا می‌گردد. (ماده ۸۹) وجود حبس ضمانت اجرای عمدتاً مانع ازارتکاب جرم جدید در جرائم عمدی و رعایت احتیاطهای لازم و بیشتر در جرائم غیر عمدی است. و در نتیجه در کاهش جرائم نقش موثری دارد واز این منظر یکی از اهداف حقوق کیفری که جلوگیریی از ارتکاب جرم و باز اجتماعی شدن مرتکب است فراهم می گرد.
آیا فرد مجرم با این حکم جایگزین می‌تواند فرار کند؟ چگونه از فرار او جلوگیری می‌شود؟
کسی که تحت حکم جایگزین حبس قرار دارد به دلیل آنکه برخوردار از قرار تأمین کیفری است و مادام که حکم کیفری به نحو کامل اجرا نشده از قرار تأمین رفع اثرنمی گردد، لذا همواره در دسترس بوده و بیم فرار وی منتفی است و از این جهت نباید تصور کرد که استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس موجب فرار محکوم و عدم اجرای مجازات جایگزین می‌گردد.
در چه کشورهایی از قانون مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌شود؟
در بسیاری از کشورها از این نهاد و ابزار مؤثر استفاده می‌گردد. این مساله در اسناد بین المللی نیز جایگاه خاصی دارد. به عنوان مثال قطعنامه «حداقل» قواعد استاندارد سازمان ملل راجع به اقدام‌های غیر بازداشتی در سال ۱۹۹۰ قواعد جامعی در مورد جایگزین‌های حبس تصویب نموده در مقدمه قواعد توکیو نیز مقرر شده صدور مجازات‌های جایگزین، مستلزم انعطاف و اختیار بیشتری نسبت به صدور مجازات حبس است.
کشود فنلاند نخستین کشوری بود که درسال ۱۹۱۲ نظام جریمه‌های روزانه را پیش بینی کرد. در کشور انگلستان ابتدا به صورت آزمایشی و پس به صورت دائم این مساله مورد توجه قرار گرفت. در ماده ۴۷ قانون جدید جزای آلمان جزای نقدی جانشین مجازات زندانهای کوتاه مدت (کمتر از شش ماه) شده است.
در نظام کیفری فرانسه که مقررات پیشرفته‌ای در زمینه جایگزین‌های حبس دارد (از جمله خدمات عام المنفعه زیمیایو) از سال ۱۹۹۲ شروع شده است و همچنین مساله در مجارستان در سال ۱۹۸۷ به تصویب رسیده و سال ۱۹۹۳ اصلاحاتی انجام گردیده و قانون قبلی نسخ شده است. به این ترتیب ملاحظه می‌گردد که استفاده از مجازات جایگزین‌های حبس در اکثر کشورها نهادینه شده است وبرخی اسناد بین المللی به آن توجه نموده‌اند.
آیا تا کنون در کشور ما مخصوصاً اصفهان از این مجازات‌های جایگزین استفاده شده است؟
در ایران نیز با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رفته رفته این مساله نهادینه می‌گردد. به عنوان مثال یکی از شعب دادگاه کیفری اصفهان دوم دیماه سال جاری پنج نفر را که متهم به اخلال در نظم ونزاع دسته جمعی بودند به انجام خدمات عمومی رایگان در سازمان مدیریت بازیافت شهرداری اصفهان به میزان ۸۰۰ ساعت که در هر روز چهار ساعت است محکوم کرده است.
به این ترتیب مجازات‌های جایگزین حبس در صورتیکه با دقت و توجه خاص اجرا شود می‌تواند بسیار سودمند، هم به حال جامعه و هم به نفع مجرم باشد و از آسیب‌هایی که به یک زندانی خصوصاً فردی که سابقه زندان ندارد وارد می‌شود جلوگیری می‌نماید. این مساله امری است که مسوولان قوه قضائیه نیز به آن تاکید لازم را داشته‌اند از جمله ریاست محترم قوه قضائیه در بهمن ماه سال جاری تاکید داشتند که قضات محترم از جایگزین‌های حبس استفاده کنند.