به گزارش پایگاه خبری ربیع، دولت یازدهم در شرایطی اداره امور کشور را در دست گرفت که کشور با رکود اقتصادی و تورم بالا و تحریمهای گسترده مواجه بود به طوریکه امکان جذب سرمایهگذاری خارجی، مبادلات بانکی و حتی فروش نفت و وصول درآمدهای آن را با مانع مواجه کرده بود. از سوی دیگر کشور با مسائل بیسابقه و بسیار خاصی مواجه بود. سالها توزیع بیهدف یارانه بین شهروندان، الگوی درآمد و هزینه خانوار را تغییر داده بود. اقتصاد کشور با ضعف جدی در زیرساختهای عمومی مواجه بود و بنگاههای صنعتی به علت شرایط تحریم، با فرسودگی ماشینآلات مواجه بودند.
با تغییر دولت، در شرایطی انتظار برای اصلاح سیاستها و بهبود شرایط اقتصادی در تمامی زمینهها وجود داشت که ظرفیت کارشناسی و مدیریتی دستگاههای سیاستگذاری و اجرایی دولت بسیار تضعیف شده بود. سازمان برنامهای که در دهههای گذشته، اغلب نقش اتاق فکر دولت را ایفا میکرد، با چالشهای جدی مواجه بود و حتی ظرفیت کارشناسی و مدیریتی بانک مرکزی هم که زمانی تاثیرگذارترین نهاد کارشناسی و سیاستگذاری کشور بود، همانند سابق نبود. در چنین شرایطی، دولت باید از یک طرف شرایط بیثبات اقتصاد کشور را سامان میبخشید و از طرف دیگر، توان تضعیف شده دستگاههای سیاستگذاری و اجرایی کشور را بازسازی میکرد. این مساله زمانی ابعاد پیچیدهای مییافت که هر دو اولویت باید هم زمان انجام میشد. در آن زمان، کشور بهطور جدی با کمبود یک اتاق فکر اقتصادی مواجه بود. ابتکار مناسبی که در ابتدای دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمد، تشکیل ستاد هماهنگی امور اقتصادی دولت و از آن مهمتر، تشکیل کمیته اقتصاد کلان در زیرمجموعه آن ستاد بود. این ستاد که همزمان متشکل از مدیران اقتصادی دولت و چند اقتصاددان بود، نقش موثری در جهتدهی و هماهنگی سیاستهای دولت ایفا کرد. با وجود آنکه همچنان نقدهای جدی به برخی سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم وارد است، ولی اگر ستاد مذکور تشکیل نمیشد، شاید دستاوردهای فعلی نیز به دست نمیآمد. به ویژه که مشاور و دستیار اقتصادی دولت، که عضو ستاد مذکور نیز هست، جدای از تسلط به دانش نظری، تجربه کافی در سیاستگذاریهای اقتصادی و شناخت اقتصاد ایران دارد. حضور وی را میتوان در هماهنگی بیشتر سیاستهای اقتصادی و کاهش خطاهای سیاستگذاری موثر دانست.البته باید اذعان داشت که پیچیدگی چالشهای اقتصاد و کارایی محدود برخی دستگاههای سیاستگذاری و اجرایی کشور، همچنان نسبت به آینده کشور ایجاد نگرانی میکند. دولت دوازدهم، برای اصلاح سیاستهای اقتصادی فرصت زیادی ندارد. با وجود برخی اصلاحات محدود، همچنان در حوزههایی مانند سیاستهای بازار انرژی، نظام بودجهریزی، سیاستهای حمایتی، سیاستگذاریهای صنعتی و اصلاح نظام بانکی، نیاز به اصلاحات گسترده و حتی تغییر مسیر وجود دارد. چنین تغییراتی مستلزم هماهنگی بیشتر بین مدیران اقتصادی دولت و بهکارگیری تمامی ظرفیتهای موجود در کشور است.
سرمقاله اعتماد/ نیلی و دولت روحانی
به گزارش پایگاه خبری ربیع، دولت یازدهم در شرایطی اداره امور کشور را در دست گرفت که کشور با رکود اقتصادی و تورم بالا و تحریمهای گسترده مواجه بود به طوریکه امکان جذب سرمایهگذاری خارجی، مبادلات بانکی و حتی فروش نفت و وصول درآمدهای آن را با مانع مواجه کرده بود. از سوی دیگر کشور […]